تكثر هذه الأيام حالات التربص بالمواطنين حيث تشهد السلع و الخدمات تغيرا في اسعارها و قيمها المادية . يتربص من لديهم سلع بالمواطنين و من كانت مخازنه و محله يمتلئ بما إشتراه قبل الزيادات فانه يسارع بتغيير السعر و يضع القديم مع الجديد بسعر الجديد . هذا تربص مؤقت و ضرره يزول سريعا و لكن هنالك تربص اكبر أذ أنه لا رقيب علي تحديد الأسعار في الأسواق . الزيادات الحالية ينبغي و من المنطقي ان تعني زيادة السلعة بما طرأ عليها من زيادة في قيمة الدولار و لكن الجميع يسعر كيفما شاء و لا أحد ينبهه و لا أحد يوقفه . في كل هذه الحالات يجد المواطن أنه ضحية و أن التربص به يزيد و يزيد من معاناته . و لو أن الأمر توقف عند التربص من التجار و من مقدمي السلع و الخدمات من المواطنين و أهل الصناعة و التجارة من غير الحكومة لكان الأمر مقبولا و لكن من للمواطن أذا كان المتربص به هو الحكومة أو واحدة من مؤسسات بل وزارات الحكومة . في حالتنا هذه تمارس الحكومة نوعا أخر من التربص غير المرتبط مباشرة بتغير الأسعار و إنما هو نزوع قديم و روح متحكمة سابقة و حالية . هذا النوع قديم و مورس من قبل و كان قديما يسمي ( قرن سلعة بسلعة ) . هذا النوع برز عندما كان الخبز متوفرا و لا يجد التجار فرصة لتسويق وبيع كل ما عندهم فيتربصوا بالناس و لا يبيعونه إلا مقرونا بسلعة أخري و كانت العادة ألا يباع الفول إلا و معه الرغيف فلا يستطيع من يريد الخبز ألا أن يشتري معه صحنا للفول و عليه تحمل النتيجة أما أن يأكله أو يطعمه لحيواناته المنزلية أو يرمي به في القمامة سابقا سن قانون يمنع ( قرن سلعة بسلعة ) اليوم تريد وزارة البني التحتية و المواصلات أن تعود بنا إلي الماضي و هي تتربص بالمواطنين حيث أعلن وزير البني التحتية عن ( إتجاه ) لدمج رسوم الصرف الصحي بالكهرباء . معني كلام الوزير أن وزارته بصدد وضع ( كمين ) لكل مواطن تريد أن تنال منه قيمة الصرف الصحي و لما كانت الكهرباء تتعامل بصورة قوية و تتحصل علي أموالها فلا مانع عنده أن يستعين بها علي المواطنين متجاوزا عن القاعدة القانونية السابقة و عن حق المواطن في التعامل المباشر مع جهة واحدة و في إطار ما تقدمه له من خدمة و ما تأخذه منه من مال . لا إعتبار لنوع الخدمة التي تريد إذا أردت كهرباء بصرف صحي أو كهرباء بدون صرف صحي المهم إستعد ( للنزع ) المالي القانوني .
