لم تحدث أزمة في البلاد مثل التي تسببت فيها اسعار الأدوية التي واكبت تخفيض العملة الوطنية إنها أزمة أضرت بسمعة الدولة و الحكومة و صورتها و كأنها حكومة لا إنسانية ليست لها أدني عاطفة تجاه شعبها و كانت ازمة كبيرة تخطت الإطار الداخلي لتصبح أزمة علي مستوي العالم و إشانة سمعة لبلادنا شارك في إدانتها مواطنون و أفرادا و مؤسسات من مختلف أنحاء العالم ذهبت إلي عدد من الصيدليات و وجدت أن الكثير من الأدوية قد عادت إلي أسعارها القديمة و قليل منها شهد تأثرا بالإجراءات الإقتصادية الأخيرة هذا يعني أن هذه الأزمة الكبيرة و التي يمكن أن نسميها وطنية ما كان لها أن تحدث و ليس من أسباب ومبررات لها غير الضعف الإداري و ضعف المحاسبة و ضعف التخطيط و الإرتباك في تحديد مهام و مسؤليات الأجهزة الرسمية و الحكومية و التي تعاني من تداخل و ضياع الرؤية و حدود المسؤلية مما يسمح بأن نشهد مثل هذا الإضطراب الكبير و الإرباك الذي دفعنا ثمنا غاليا له المؤسسة المعنية بتحديد أسعار الأدوية و إجراءات تسجيلها و بيعها يكمن السم في نهجها و حدودها مؤسسة تستطيع أن تتخذ إجراءات تربك الدولة جميعا و معها المجتمع و تخرب بعملها هذا سمعة البلاد و لا يعرف من هو المسؤل عنها حتى تحتاج إلي تدخل من رئاسة الدولة اليوم بعد أن تمكن مجلس الأدوية و السموم من حسم الفوضي في الأسعار فإنه لا بد أن يتصل هذا العمل ليؤمن سريان و إستمرار ما أتخذ من إجراءات و لا تصبح القضية و كأنها معنية بوجود رجل واحد تم تعيينه علي رأسها و أن جهده الشخصي هو السبب في النجاح الأدوية و السموم تحتاج إلي وضوح في مهامها وأعمالها و الحاجة اليوم لأعمال أخري علي رأسها أن تكون هنالك جهة واضحة تقع عليها مسؤلية إستمرار الأسعار التي تقرر و من حقها ان تراقب الأداء في الصيدليات و الأموال المخصصة لإستيراد و تصنيع الأدوية و أن لها القدرة في ضمان سلامة الأموال وحسن إستغلالها في الغرض الذي حددت له و أن تلزم من يبيع الدواء أن يضع ديباجة واضحة بالأسعار .
