بلغت جملة جرائم المال العام والمخالفات المالية بولاية الخرطوم خلال الفترة من سبتمر 2015 إلى أغسطس 2015م (287) ألف جنيه لعدد (5) حالات، منها اثنان أمام النيابة، و(3) أمام المحكمة، استرد منها (100) ألف جنيه، بنسبة 35% من إجمالي جرائم المال العام، وتمثل جملة الجرائم المال المعتدى عليه 5% من إجمالي إيرادات الولاية البالغة 4 آلاف و863 مليون جنيه. وكشفت مديرة جهاز المراجعة القومي بالخرطوم عائشة حواية الله أمس خلال تقديم ملخص تقرير ديوان المراجعة القومي عن مراجعة الحسابات الختامية للعام 2015م بتشريعي الخرطوم تجنيب بعض الإيرادات يتم الصرف عليها كتعلية إيرادات رسوم التوثيق بالإدارة القانونية بالأمانة العامة لحساب الأمانات، وقد بلغت جملتها (9,384.930)، وصرف مبلغ 803 ملايين جنيه خارج موازنة 2015م، وهذا يخالف قانون الموازنة لعام 2015م، وقالت عائشة: “يتم الصرف للحوافز والمكافآت والدعومات والنثريات؛ مما يعد مخالفة لأحكام وقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م”، وطالبت بالالتزام بالقوانين واللوائح، وعدم تجنيب إيرادات المصروفات، وضرورة مساءلة الجهات التي تسببت في التجنيب، ودعت إلى دراسة آثار المخالفات السالبة، والعمل على وضع التقديرات من أسس واقعية سليمة، وتفعيل الإشراف على المتحصلين بالدقة المطلوبة، وعدم تجنيب أية إيرادات- كما ورد في القانون، وشددت على إيقاف صرف وقود للعربات الخاصة، وضرورة الالتزام باللوائح فيما يتعلق ببند استخدام العربة الخاصة في الأعمال الحكومية، وعدّت صرف مبلغ 803 ملايين جنيه خارج موازنة 2015 مخالفة لقانون الموازنة لعام 2015م، خاصة أن هذا الصرف لجهات لها موازنات معتمدة، وبعض الصرف لجهات خارج السودان مثال لذلك وزارة المالية أدى ذلك إلى تجاوز في الصرف، وعدم وجود اعتمادات مصدقة، وطالبت بالالتزام بالموازنة، وعدم الصرف خارج الموازنة وذلك لتحقيق الرقابة والضبط. الخرطوم: محمد إبراهيم
