دعوة المستشار السياسي والاقتصادي بالسفارة الأمريكية في البلاد إلى أهمية تحسين بيئة الاستثمار وسن قانون للاستثمار يعزز ثقة المستثمر الأجنبي بأن تكون أموالهم بحكم القانون فضلاً عن محاربة الفساد بصورة جادة تصب في مناداة معظم المستثمرين وأصحاب العمل في البلاد الذين أقروا في منابر عدة بحاجة البلاد إلى بذل مزيد من الجهد والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإزالة العقبات في مجال الاستثمار، وشددوا على أهمية قانون استثماري سيادي يسمو على قوانين الضرائب والجمارك وتكوين لجنة خاصة بالترويج تضم كافة الوزارات. ويرى مراقبون وجود تحديات تواجه الاستثمار تمثلت في عدم وضوح القطاعات المدرجة في لائحة قانون الاستثمار حصرياً بجانب ضعف في تعريف المشروع الإستراتيجي والاستثمار الأجنبي المباشر فضلاً عن الالتزامات غير العادية والمرهقة على المستثمرين وعدم اليقين بشأن نظام المشروع بعد إرهاق ال5 سنوات للترخيص ونقص في الضمانات في حالة المصادرة، وسبق أن أوصى تقرير الأونكتاد لسياسات الاستثمار في السودان للعام الماضي باعتماد قائمة واضحة من القطاعات التي يتعذر على الأجانب الاستثمار فيها، وتحديد معايير واضحة وموضوعية متفق عليها مسبقاً لتحديد المشاريع الاستراتيجية، وطالب التقرير بإعادة النظر في النظام الضريبي لزيادة الإيرادات لجهة انخفاض مستويات ومعدلات الضرائب على الشركات واختلاف الحوافز حسب القطاعات خاصة المستثمرين بجانب إقصاء العاملين في المشاريع الاستثمارية وفي المناطق الحرة من قواعد الضمان الاجتماعي. وأبان التقرير أن متابعة جهود مكافحة الفساد مواجهة بتحديات أجملها في النظر إليه من طرف القطاع الخاص كرادع قوي وضعف في الإطار القانوني الوطني وتدخلات من قبل المؤسسات متعددة مع نتائج مختلطة بجانب عدم تفعيل سلطة محاربة الفساد وطالب التقرير باستكمال الإطار القانوني الوطني بإضافة الجرائم الرئيسية ورفع العقوبات وحماية المبلغين عن المخالفات. ويؤكد المحلل الاقتصادي دكتور عبد الله الرمادي أن السودان من أكثر الدول التي أعادت النظر في قانون الاستثمار في الثلاثة عقود الأخيرة، ويرى أن هذه التعديلات توضع من وجهة نظر بعض المسؤولين في داخل الوزارات، وقال إن الأفضل التلمس لدى المستثمرين ومخاطبة العقليات الخارجية وليس العقلية السودانية، داعياً إلى أهمية الاتصال بالمسؤولين الاقتصاديين بجميع السفارات الموجودة في البلاد والتي ترغب الدولة في التعامل معها ومحاولة ما الذي يتوقعه المستثمر في السودان قبل أن نشرع في تعديل قانون للاستثمار مرة أخرى، جازماً بوجود منفرات في البلاد للمستثمر وليس القانون فقط، مشدداً على أهمية العمل ترتيب البيت من الداخل، وإنشاء بنى تحتية تساعد المستثمر في تصدير المنتج خاصة أن البنى التحيتة في البلاد متدنية إضافة إلى كثرة الجبايات التي تفرض من قبل المسؤولين في الأقاليم والمركز التي يعاني منها المستثمر، وأضاف: عند قيام أي مشروع استثماري، فكل جهة من وإلى الولاية إلى اصغر موظف فيها يعتبر المشروع كنزاً فتحه الله عليه لكي يغرف منه، واعتبر هذا الأسلوب النهم عمل على تنفير المستثمرين من الاستثمار في السودان، وطالب الرمادي الدولة بمحاربة الظواهر السالبة على رأسها الفساد وأن يُضرب على أيدي المفسدين ضرباً يخيف الآخرين. وكشف عن هروب 1500 مستثمر سوداني إلى أثيوبيا مما يعني هروب ألف و500 مشروع خدمي وصناعي وزراعي كان السودان أولى بها، وقال إنها هربت لجهة ظروف مواتية أكثر في أثيوبيا لانعدام الفساد والابتزاز فيها، وربط جذب المستثمر الوطني أولاً ثم الأجنبي للبلاد بتصحيح الأوضاع داخلياً ومعاقبة المفسدين، لافتاً إلى وجود مافيا لاستغلال المستثمر الأجنبي ينبغي على الدولة أن تضبط الشارع والسوق السوداني إن كانت تريد جذب المستثمرين لاستغلال الإمكانات الجاذبة والتي يحتاج لها العالم، لا أن تحول بينها وبين المستثمر. ويتفق خبراء اقتصاديون أن الاستثمارات الحالية المحلية والأجنبية لا تتناسب مع حجم الموارد المتاحة بالبلاد للاستثمار لعدة أسباب تتمثل في المشاكل السياسية وعدم الاستقرار في جنوب كردفان والنيل الأزرق ومشكلة دارفور وما ترتب على ذلك من ضغوط خارجية تتمثل في المقاطعة الاقتصادية من الولاياتالمتحدةالأمريكية وبعض الدول الغربية الأخرى، وضعف البنيات الأساسية للاستثمار في معظم أجزاء البلاد بالرغم من الجهد المبذول في مجالات الطرق البرية وتوفير الكهرباء فضلاً عن أن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة يحتاج للمزيد من المجهودات من قبل الدولة لتحسين البنيات الأساسية.
