تكرر مشهد ملاحقة رجال المحلية لأصحاب المهن الهامشية بشوارع الخرطوم، سيما (ستات الشاي) وصبيان (الدرداقات) والتي امتدت مؤخراً إلى عمال غسيل السيارات وأصحاب (الطبالي)، الشارع يرفض طريقة موظفي المحلية ويعتبرها البعض تخلو من الإنسانية، تصل إلى حد الاعتداء في بعض الحالات، وشهد شارع أبو سن أمس الأول اعتداء أحد منسوبي المحلية على عامل غسيل السيارات بالشارع حتى تمزق قميصه. رزق حلال أجمع أصحاب هذه المهن الصغيرة على حوجتهم للعمل الشريف والرزق الحلال، رافضين أن يمتهنوا التسول الذي أصبح يدر على أصحابه أموالاً طائلة، وأبدت بائعة الشاي (غ.م) أسفها على مطاردات السلطات لهم، وقالت في حديثها لآخر لحظة (الزول لو ما مضطر بيطلع يشتغل، ما ممكن كل يومين يجوا يشيلوا حاجاتنا ويدفعونا قروش)، وتابعت (لو خصصت لينا المحلية مبلغ معقول كل أسبوع أو كل شهر ندفعوا يكون أخير)، وأما صاحب الدرداقة (ع.ح) يقول إن عالم الدرداقات فيه كثير من الأسرار وإنهم ينقسمون إلى قسمين، الأول من يستأجر من المحلية بعطاءات تمنح لهم بإثبات شخصية (الرقم الوطني) وهؤلاء تطاردهم الإدارة الصحية وعادة ما تكون الغرامة (100) جنيه، واصفاً الأمر بأنه طريقة أخرى للجباية، وتابع أما القسم الثاني فهم الذين يملكون درداقات ك(ملك حر)، فهذه الفئة تطاردها المحلية ويتم حجز ممتلكاتها لمدة ثلاثة أيام، وتفرض عليهم غرامة (200) جنيه، ونوه إلى أنه في حالة تكون البضاعة (فاكهة) فكثيراً ما تتعرض للتلف، الأمر الذي يدخلهم في خسائر مالية تصل إلى (1000) جنيه. أهداف مادية هناك الكثير من التقاطعات ما بين القوانين والتشريعات التي تقررها المحليات، وهذا ما أقر به الخبير القانوني آدم النظيف، واصفاً ممارسات موظفي المحليات بغير اللائقة، وقال (الإنسان ربنا كرمه)، مرجعاً الأمر إلى أهداف المحلية المنحصرة في تحقيق الربط (مبالغ مالية)، وتابع أن هؤلاء الناس يعولون أسرهم، متخوفاً في الوقت ذاته من أن تؤدي مضايقتهم المستمرة إلى التوجه إلى أساليب مخالفة لكسب رزقهم، وأشار النظيف إلى أن المشكلة ليست في القوانين إنما في كيفية تطبيق النصوص، سيما أن التطبيق أو المحاكمة تتم من قبل أشخاص غير مختصين في القانون، وفي الأثناء انتقد فرض المحليات غرامات مالية لأصحاب هذه المهن وهي الجهة المناط بها منح تراخيص وتصاديق لمزاولتها. رأي الولاية معتمد الخرطوم بحري أمر في وقت سابق بوقف كل أشكال الحملات ضد بائعات الشاي في محليته، واللائي يبلغ عددهن حوالي (5) آلاف امرأة، وتعهّد بإنشاء مظلات ثابتة لهن نظير قيمة كوبين من الشاي يومياً لسداد أقساط تكاليف كل مظلة. وأما المجلس التشريعي لولاية الخرطوم فيقف بجانب القانون وكل ما ينظم ويحسن المظهر العام للعاصمة، وفي الوقت ذاته يدين ما وصفه بالسلوك المشين لأفراد المحليات، وهذا ما أدلى به رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس علي أبو الحسن وقال (نحن نعاني من أزمة سلوك، أي زول يدوه سلطة يتسلط على الناس)، معتبراً الأساليب الفظة التي يقوم بها بعض موظفي المحلية لا تخرج عن دائرة السلوك الشخصي، وتابع نحن بحاجة إلى ثقافة في هذا المجال على كافة المستويات، داعياً في الوقت ذاته للبحث عن بدائل وحلول لمظاهر الباعة المتجولين والجلوس على الطرقات عبر تخصيص أماكن لائقة لهم، وقال في حديثه ل(آخر لحظة) إن الأمر يحتاج إلى مبادرات من عدة جهات، في إشارة إلى الشؤون الاجتماعية وبعض الشركات بالقطاع الخاص. تقرير: أسماء سليمان
