طلبت الحركة الشعبية شمال، من الإدارة الأميركية الجديدة رهن رفع العقوبات الكامل عن السودان بإجراء تسوية سلمية شاملة تراعي خصوصية مناطق الحرب، وترتيبات إنتقالية تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا. وقضى قرار أميركي في يناير الماضي برفع العقوبات عن السودان المفروضة منذ عام 1997، ورفعت ادارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بالتنسيق مع الرئيس الجديد دونالد ترامب، العقوبات بعد تأكدها من انخفاض مستوى العنف في مناطق النزاع. وقال الأمين العام للحركة الشعبية شمال، ياسر عرمان ل (سودان تربيون)، الأحد، “إن الحركة على استعداد للقاء الإدارة الأميركية الجديدة في الزمان والمكان المحددين إذا عرضت علينا المقترح الأميركي بشأن الملف الإنساني”. وأكد عرمان أن ذلك سيكون “لمعالجة الأزمة الإنسانية أولا ومن بعد ذلك الوصول لسلام شامل ومناقشة انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك اضطهاد المسيحين السودانيين وإنهاء صلة الخرطوم بالإرهاب وتصدير المهاجرين”. وزاد “نلتزم بالفصل بين ما هو إنساني وسياسي والأولوية للملف الإنساني وفق القانون الإنساني الدولي”. وتقاتل الحركة الشعبية، الحكومة المركزية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011. وأشار إلى أن الحركة الشعبية في انتظار سياسة الإدارة الجديدة في الولاياتالمتحدة ومن توكل إليهم مسؤولية ملف السودان. وقال عرمان “نتوقع من الإدارة الأميركية الجديدة ونناشدها أن تربط رفع العقوبات الكامل باتفاق سلام شامل يعالج خصوصيات مناطق الحرب، وترتيبات إنتقالية تفضي إلى انتخابات نزيهة وحرة ومراقبة دوليا”. وجدد التأكيد على عدم رفض الحركة للمقترح الأميركي، لكنه عاد وأشار إلى عدم قبوله بشكله الحالي “لأننا قدمنا أربعة تنازلات في القضية الإنسانية ووقعنا على اتفاقين مع الحكومة السودانية من قبل في 2012 و2013 بواسطة الأممالمتحدة.. الحكومة لم تقدم تنازلا واحدا وفضت تنفيذ الاتفاقين”. وقدمت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في نوفمبر الماضي مبادرة بموجبها تقوم المعونة الأميركية بنقل المساعدات الطبية الإنسانية جوا إلى مناطق المتأثرين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد أن تخضع لتفتيش الحكومة السودانية. وتشير “سودان تربيون” إلى أن الحركة الشعبية طلبت خلال المفاوضات التي انفضت في أغسطس الماضي بعبور 20% من المساعدات الإنسانية عبر أصوصا وهو ما ترفضه الخرطوم بشدة. ونادى عرمان بعدم الضغط على الحركة لقبول موقف الخرطوم التي طلبت من واشنطن نقل جزء يسير من المساعدات متعلق بشحنات الأدوية وترك العملية الإنسانية كلها في يد الحكومة السودانية، قائلا “إن الضغط على الحركة غير منصف وغير عادل وهو عبارة عن تكرار لتجربة دارفور”. وتعهد الأمين العام للحركة الشعبية بالعمل مع رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ثابو أمبيكي والاتحاد الأفريقي، داعيا لإتخاذ طريقة جديدة “لأن النظام غير جاد مع الرئيس أمبيكي”. وقال “إن الخرطوم دمرت خارطة الطريق وقضت على الحوار الوطني الشامل، وأمبيكي يحتاج لبناء عملية سلام جديدة على أساس خارطة الطريق وإنهاء الحرب والوصول إلى ترتيبات انتقالية جديدة تقود إلى انتخابات حرة بعد 27 عاما من نظام الحزب الواحد”. وبشأن البيان الأخير لدول الترويكا “أميركا وبريطانيا والنرويج” أكد عرمان أن “الحركة تثق في الترويكا ولا تثق في الخرطوم وعلى استعداد للعمل معها لحل القضايا العالقة”. وأوضح أن “الحركة الشعبية لديها تجارب ومصالح وتمثل قوة مهمة في المجتمع السوداني، والبيان الذي أصدرته الترويكا يحتاج للجلوس مع قوى المعارضة لأن النظام لا يقبل التغيير وكل ما يطلبه هو استيعابنا داخل المظلة القديمة”. وكانت دول الترويكا دعت الأطراف السودانية للالتزام بخارطة الطريق التي تم التوصل إليها بتوسط الآلية الأفريقية الرفيعة وحثت حكومة السودان على إحراز تقدم في معالجة الأسباب الجذرية للنزاع.
