وصف مدير جامعة جوبا الأسبق البروفسير زكريا بشير إمام أعضاء اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية بالهيئة التشريعية القومية بأنهم غير مؤهلين لمناقشة التعديلات التي أودعتها رئاسة الجمهورية إلى اللجنة مؤخراً، وقال إن عقول النواب لا تستوعبها، وعبر النواب عن غضبهم لحديثه معتبرين إياه بالإهانة للجهاز التشريعي وطالبوا بطرده من اجتماع اللجنة الطارئة أمس “الأربعاء”، وخرجت مجموعة من النواب من الاجتماع مغاضبين رفضاً لحديث زكريا وعاد بعضهم مشترطين اعتذار إمام وألا يتحدث طيلة الاجتماع. ومنع مسؤولو التأمين بالبرلمان (5) من الصحفيين من دخول المجلس الوطني إلا عقب انتهاء اجتماع اللجنة الطارئة عند الساعة الواحدة والنصف، ورفضوا الإفصاح للصحفيين الذين يداومون على تغطية أنشطة البرلمان عن أسباب المنع، بالرغم من السماح لهم بصورة يومية بالدخول في أي وقت، وقال: “اليوم فقط عليكم الدخول بعد الواحدة والنصف، وهذا أمر استثنائي”، واستنجد الصحفيون بأحد مسؤولي التأمين بالبرلمان والذي قام بدوره بالسماح لهم بدخول البرلمان دون توضيح أسباب المنع. وتوقع الصحفيون أن يكون المنع بتوجيهات عليا تهدف لمنعهم من معرفة تفاصيل ما حدث داخل اجتماع اللجنة الطارئة لاسيما وأن أصوات النواب كانت مرتفعة رفضاً لحديث زكريا إمام.واعتبر رئيس كتلة أحزاب الأمة بالبرلمان خالد علي فقيري في تصريحات للصحفيين بعد خروجه مغاضباً من الاجتماع، حديث زكريا إمام إهانة بالغة لأعضاء الهيئة التشريعية، وقال: “رئاسة اللجنة أعطت زكريا أول مداخلة، وقال فيها إن أعضاء اللجنة غير مؤهلين للمناقشة والفصل في التعديلات الدستورية، لكن يبدو أن في رأسه شيئاً جاء ليقوله، لأنه قال لم يشارك في الحوار وتم تجاوزه، ويبدو أنه شخصية نرجسية”. وقال الرئيس المناوب للجنة دراسة التعديلات الدستورية نائب رئيس مجلس الولايات د. إبراهيم يوسف هباني في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن زكريا إمام لم يشكك في أهلية النواب لكن بعض النواب أساءوا فهم حديثه، مشيراً إلى إنه تحدث عن ضرورة وجود أشخاص خارج البرلمان ضمن اللجنة من قانونيين ودستوريين وخبراء وعلماء، وقال هباني: “أوضحنا له أن اللجنة خاصة بأعضاء الهيئة التشريعية القومية”، وقال هباني إن زكريا إمام اعتذر عن حديثه بعد أن اتضح له بأن اللجنة خاصة بأعضاء الهيئة التشريعية. وبدوره قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” الدكتور علي السيد في تصريحات صحفية عقب مشاركته في جلسة سماع لجنة التعديلات الدستورية بالبرلمان أمس، “الكلام في الورقة ركيك ما عندو علاقة بالدستور ولن يضيف إليه شيئاً، وهي مكتوبة بلغة غير معهودة ولا مألوفة وغير قانونية”، مبيناً أن التعديلات في جوهرها تتحدث عن الحقوق والحريات، وتعتبر تعديلاً في الصياغة لكن لا توجد بها إضافة لوثيقة الحقوق والحريات في الدستور الانتقالي لسنة 2005، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية الحالية محاولة فكرية من حزب المؤتمر الشعبي وآراء شخصية تخص مذهب المؤتمر الشعبي، واتهم علي السيد المؤتمر الشعبي بمحاولة إملاء ورقة الحريات الخاصة به على الجميع، مشيراً إلى أن جميع المواد الواردة في التعديلات تعتبر محاولة لاستبعاد الحدود من الدستور وهذا أمر مخالف ويعتبر رأياً مذهبياً. وفيما يتعلق بجهاز الأمن قال علي السيد إن التعديل لم يحو أمراً جديداً وإنما حاول إعادة المادة (151) لما كانت عليه سابقاً، بحيث ينحصر دور جهاز الأمن في جمع المعلومات، منوهاً إلى أن المشكلة تكمن في أن القانون يشرع مخالفةً للدستور والمحكمة الدستورية تقوم بتأييد القانون، وأضاف: (كنا نريد إضافة سطر واحد لتفويض جهاز الأمن وهو أن لا يتدخل جهاز الأمن في الحريات الخاصة للمواطنين). من جانبه اعتبر القانوني نبيل أديب التعديل الخاص بتقليص سلطات جهاز الأمن غير كافٍ مقترحاً إضافة أن يكون تفويض جهاز الأمن المسؤولية عن الأمن الداخلي والخارجي شريطة أن لا يقيد النشاط السياسي السلمي، لأن المشكلة الحالية تتمثل في تدخل جهاز الأمن في المسائل السياسية، مشيراً إلى أن بعض النصوص في التعديلات موجودة في نصوص دستورية وتعديلها لا يجعلها أكثر اتصالاً بالحريات، وقال: “الأمر يحتاج لعلاج في القوانين وليس الدستور لأن المشاكل قانونية منها قانون صحافة وقانون الأمن والجنائي هذه يجب تعديلها”.
