شكل البرلمان السوداني لجنة لمعالجة التباين في وجهات النظر بين مكونات اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية التي أودعتها الرئاسة منضدة البرلمان، بينما قالت اللجنة إنها سترفع التعديلات المقترحة للبرلمان الأسبوع المقبل لمناقشتها وإجازتها بصورة نهائية. وانتقد بعض أعضاء اللجنة الطارئة - ما أسموه - السعي لتمرير تعديلات غير المودعة من الرئاسة السودانية وإجازتها عبر اللجنة. ونفى نائب رئيس البرلمان عيسى بشري صحة الاتهامات الموجهة للجنة الطارئة بتجاوز تفويضها. وقال إن اللجنة لم تتجاوز التفويض الممنوح لها وفق لوائح الهيئة التشريعية القومية. وأضاف أن اللجنة تضم كافة الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في البرلمان تمضي في الإتجاه الصحيح، مؤكداً أن القضايا الكلية داخل أعمال اللجنة متفق عليها. وكشف بشري للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن تشكيل لجنة برئاسة مهدي إبراهيم لمعالجة التباين في وجهات النظر بين مكونات اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية. وأوضح أنه من المقرر أن تفرغ اللجنة الطارئة للتعديلات الدستور من أعمالها خلال شهرين من تاريخ قرار تكوينها، مبيناً أن إجازة التعديلات الطارئة ستتم خلال جلستين أو ثلاث جلسات بمشاركة جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية. وأعلنت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بدرية سليمان، عقب اجتماع اللجنة يوم الخميس، اكتمال التعديلات المقترحة التي أودعتها الرئاسة منضدة البرلمان في نوفمبر الماضي. وقالت إن التعديلات ستقدم للبرلمان الأسبوع القادم من أجل إجازتها بالصورة النهائية.
