أعلنت وزارة الاستثمار شروعها في إعداد خريطة استثمارية للبلاد بمعاونة البنك الدولي ومنظمات ذات صلة قبل أن يشكو من جملة تحديات ومعوقات تواجه القطاع. وتأتي الاستثمارات الصينية في السودان في المرتبة الأولى بحوالي 15 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية ب11 مليار دولار، ثم الإمارات والكويت وقطر ومصر. وتتصدر ألمانيا الدول الأوروبية باستثمارات بلغت 1.4 مليارات دولار، وقالت: إن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ 42 مليار دولار في 600 مشروع في الوقت الذي لم تتجاوز فيه الاستثمارات الوطنية 4.5 مليارات دولار في 12 ألف مشروع. وقال مبارك الفاضل وزير الاستثمار: إن جملة الاستثمارات المصدقة بلغت 421 مشروعاً بحجم رأس مال بلغ 3.668 مليون دولار، تصدرها القطاع الخدمي بعدد 221 مشروعاً بحجم 2.286 مليون دولار، ثم الزراعي 111 مشروعاً بحجم 764 مليون دولار، والصناعي 89 مشروعاً بحجم 618 مليون دولار في العام 2016م . وقال إن التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية غياب الدراسات الكاملة والمعلومات حول إمكانات البلاد الاستثمارية “الخريطة الاستثمارية”، لافتاً إلى أنهم شرعوا في إجراءات عملية لإنجازه بتعيين مكتب استشاري، وطلب معاونة البنك الدولي وبعض المنظمات “الانكتاد” بجانب الجهات المختصة. وشكا من تعدد الرسوم التي تفرض على المشاريع الاستثمارية، وتعدد أسعار الصرف، واقترح جلب قروض ميسرة طويلة الأجل من صناديق إقليمية ودولية لمعالجة النقص في البنيات التحتية الأساسية للاقتصاد والاستثمار أجملها في الكهرباء والتقانة والنقل والطرق التخزينية والتبريد والمصارف والتمويل والخبرات والعمالة المدربة . الدكتور الفاتح عثمان الخبير الاقتصادي يرى أن إعداد الخرط الاستثمارية عملية تقنية تتطور من حين إلى آخر والسودان يحتاج إلى خبرات البنك الدولي لإعداد خريطة متطورة وكل دولة تجد نفسها أنها تجدد الخريطة سنوياً وتنشئ دوماً أشياء معينة تدخل ضمن الخارطة الاستثمارية، مثلاً إنشاء مشروع جديد تنشأ عنه مشروعات زراعية أو مشروع استخراج فحم حجري مطلوب من خلاله صناعة حديد تتم بناءً على ماهو متاح، ويمكن أن تتغير وتضاف لها أشياء جديدة، هنالك دول تضاف كل ثلاثة أشهر، مثلاً اتفاق تجارة حرة مع منظومة دول تخلق فرصاً جديدة، أو اتفاقية مع دولة تخلق فرصاً مالية، فاللجوء للبنك الدولى مسألة مهمة جداً للعملية الاستثمارية. ويرى الفاتح أن الاستثمار يواجه عقبات أهمها غياب رؤية إدارة الاقتصاد، حيث يسمح لموظف بإحدى الولايات تعطيل مشروع كبير وفق اللوائح، فالأمر يحتاج إلى رؤية كلية لعملية النهوض للبلاد، فغياب الرؤية يوثر، والخارطة الاستثمارية لوحدها لا تكفي، ويجب أن تترافق معها رؤية كلية، وتعبر عن رؤية الإدارة للنهوض والتنمية الاقتصادية في البلاد، وأضاف الفاتح: عندما لا يكن هنالك تتطابق يحدث الخلل في توزيع المشروعات وتعطليها من بعض الموظفين في الدولة. مدثر عبد الغني الوزير السابق قال: إمكانيات السودان الاستثمارية واضحة للعيان، وتبقى مسألة كيفية إبرازها في قالب استثماري جيد هو التحدي الحقيقي خاصة في القطاعات المرتبطة بالإنتاج في الأراضي الزراعية الخصبة، ووسائل الري المتنوعة من ري طبيعي، والأمطار، مضافاً إليها المياه الجوفية التي تعتبر من مقومات الاستثمار في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وهنالك قطاعات أخرى كالتعدين والنفط، وهي من المزيا التي حباها الله للسودان، وكذلك الإرادة السياسية فهي تعد من الركائز الأساسية بجانب القوانين الجاذبة للاستثمار، فالسودان جاذب للاستثمار، وهو مرشح من قبل الفاو لإطعام العالم، لكننا نرى أنها لم تستغل بعد، وما زالت الفرصة سانحة لذلك، فالمساحات غير المستغلة زراعياً كبيرة جداً. لم تكن هنالك خارطة استثمارية في السابق، فكل الذي يحدث في السابق كان بمجهودات مقدرة، لكن الآن حددنا احتياجاتنا في كل المشروعات بخارطة واضحة هي ستكون ملزمة، والدستور أوصى بإجازتها، حتى تتحول إلى قانون، وبها جانب فني كامل إذا حددت حوجة كل ولاية في المشروعات الزراعية أو غيرها من المشروعات تكون نهائية وملزمة، مثلاً إذا جاء مستثمر بمشروع زراعي أكبر من المحدد في الخارطة يجب مواءمته مع الخارطة، ويمكن لهذه الخارطة أن توضح إمكانيات وتخصص كل ولاية في مجال استثماري معين بحكم أن لكل ولاية خصائصها.
