إنتقد الاقتصادي المعروف ووزير المالية الأسبق، عبد الرحيم حمدي، السياسات الاقتصادية للحكومة السودانية، ووصفها ب”الإنكماشية” تسببت في ما وصل إليه الاقتصاد حالياً من تدهور، ودعا لضرورة تحرير أسعار الدولار،عازيا ارتفاعه مقابل الجنيه لمضاربات التجار. وقفز الدولار مقابل الجنيه السوداني لأول مرة، متجاوزا ال20 جنيهاً، بعد مرور يوم على تمديد مهلة البت في العقوبات الأميركية على السودان، واعتبرت الحكومة الزيادة “غير مبررة” واستغلالا من التجار في السوق الموازي. وبدأ الدولار ارتفاعه المضطرد في مواجهة الجنيه منذ الإثنين الماضي، ببلوغه 19,4 مقارنة ب19,1 ليوم الأحد، قبل أن يصل الخميس الى 20,15 جنيه، لأول مرة. وقال حمدي في منبر اعلامي عن “مالآت رفع العقوبات الاقتصادية الاميركية عن السودان”، السبت، إن البنك المركزي عجز عن وضع سياسات نقدية استراتيجية كما عجزت وزارة المالية عن وضع سياسات مالية. وكشف عن تعرض البنك المركزي لضغوط سياسية اضطرته لتغيير سياسية الإستيراد إلى سياسة الأموال غير النقدية، مضيفاً “وهو تغيير رئيسي في السياسيات، لأنه تنازل عن قدرته في التصرف والتحكم في العملة الصعبة”. وشدد على أن المركزي ليس لديه سلطة التحكم في العملات الأجنبية لأن ليس لديه عملات من الأساس، مما يفقده وضع السياسات الصحيحة، مردفاً “لديه سعر اداري للصرف لا يتعامل به أي شخص على أرض الواقع”. وطالب حمدي يتحرير كامل لسعر الصرف قطعاً للطريق امام تجار الدولار، مبرراً مطالبه بأن السعر الذي يحدده البنك المركزي للدولار يجعل التجار يبنون عليه أسعارهم، مضيفاً “كل ما نحدد سعر، تجار العملة يزيدون عليه، ولا بد ان نقطع الطريق على المضاربين بأسعار العملة”. وذكر أن اسوأ ما يمكن ان يحدث في واقع الاقتصاد قد حدث بالفعل، لأن الأسعار في الأسواق تزيد بطريقة المضاربة دون منطق على الواقع. وأضاف “نعيش تحت خزعبلات الاقتصاديين.. لا تسمعوا كلامهم، يغشونا بالاستقرار الاقتصادي، لا بد أن نغير السياسات ونتخذ خيارات حتى ولو كانت نتائج بعضها سيئة، كما نفتح الباب امام الإستثمار ونعطيهم حرية التحرك والضمان لأموالهم”. وحرض حمدي على ممارسة الضغوط على بنك السودان المركزي حتى يستجيب لتحرير أسعار الدولار كما استجاب لفك سياسية احتكار شراء الذهب، وتابع “بنك السودان يحاصرنا حصاراً شديداً ويتبع سياسات خاطئة ولكن لا ندري من يساعدنا ليرفع حصاره “. وشدد حمدي على ضرورة تعيير السياسات المالية والنقدية التي تتبعها وزارة المالية وبنك السودان، كاشفاً عن سحب الحكومة أكثر من 70% من إحتياطيها في البنك المركزي، مما يعني مواجهة الميزانية مشاكل في القريب. كما كشف عن بدء الحكومة في استيراد النفط بالعملة المحلية، واعتبر ذلك يؤدي إلى تسربها وتابع “أنا اطلعت على عملية اعتماد140 مليار جنيه في أحد البنوك بالخليج لإستيراد النفط للسودان، مردفاً “وهو نموذج يؤكد عدم وجود عملة صعبة “.
