قال وزير المالية السوداني محمد صالح الركابي إن الخرطوم تلقت رسالة من وزارة الخزانة الأميركية تفيد بالاستئناف الكامل للمعاملات المالية بين السودان والبنوك الدولية اعتبارا من يوم الخميس الماضي. وفي يناير الماضي، أصدر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أمرا تنفيذيا يخفف العقوبات المفروضة على السودان منذ 19 عاما على أساس الاختبار. وكان من المقرر أن يصبح تخفيف العقوبات دائما في 12 يوليو ما لم تقرر الإدارة الأميركية تمديدها. لكن الرئيس دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا جديدا الثلاثاء مدد فيه الموعد النهائي مرة أخرى لثلاثة أشهر، مع الإبقاء على تخفيف مؤقت للجزاءات، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من الوقت لتقييم عملية رفع كامل للعقوبات. وفي حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط” وصف الركابي رسالة وزارة الخزانة الأميركية بأنها “اختراق كبير” في علاقات السودان مع القطاع المالي الدولي والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمستثمرين الأجانب، وكذلك جميع المغتربين السودانيين الذين تقدر تحويلاتهم السنوية ب 6 مليارات دولار. وأكد المسؤول السوداني ان وزارته ستواصل التعامل مع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتعليقا على قرار واشنطن بتأخير رفع العقوبات الاقتصادية بشكل دائم، قال الركابي “على الرغم من عدم الرضا عن القرار لكنه حقق مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالمعاملات المالية الدولية”. وأضاف أن الأمر التنفيذي الجديد لم ينص على فرض قيود إضافية على قرار الرئيس أوباما بتخفيف العقوبات. وفي مايو الماضي، اعترف نائب محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين قرشي بأن الخرطوم لم تستفد من قرار واشنطن بتخفيف العقوبات الاقتصادية، قائلا إن المستثمرين يتطلعون إلى رفع العقوبات بالكامل في يوليو. وأشار الى أن البنوك الدولية وخاصة البنوك الأميركية امتنعت عن اجراء معاملات مع نظرائها في السودان، لافتا إلى ان المستثمرين الأجانب يخشون الدخول في استثمارات كبيرة في السودان قبل رفع العقوبات بالكامل. وأضاف قرشي أن العقوبات حالت دون قيام القطاع المصرفي السوداني والمواطنين السودانيين باستخدام أنظمة الدفع والتسوية الدولية والتحويلات المصرفية، قائلا إن البنوك تمنع أيضا من الحصول على التكنولوجيا الأميركية المتقدمة.
