بالتزامن مع إعداد الموازنة العامة في مراحلها الأولية، لجأ وزير الخارجية، بروفيسر إبراهيم غندور، إلى المجلس الوطني طالباً مساعدته خلال الجلسه المغلقة التي جمتعه بلجان البرلمان للتغلب على المشكلات المالية التي تعاني منها وزارته، ولخلصها في ضعف الميزانيات التي نجم عنها قصور في الالتزام بالإيفاء بسداد مرتبات الدبلوماسيين بجانب إشكالات تتصل بصيانة مباني الخارجية. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تجأر فيها وزارة الخارجية بالشكوى من القصور المالي. ففي العام الماضي ظهرت إشكالية عدم مقدرة السودان على سداد اشتراكاته في الأممالمتحدة ما هدد عملية حضوره لجلسات التصويت في قرارات كانت مفصلية ومؤثرة. زد على ذلك رواتب الموظفين في سفارات السودان الخارجية والتي يفترض أن تتم بالعملة الصعبة (الدولار)، ولكن جراء كثير من المشكلات في مقدمتها الصعوبات التي كانت تواجه الخرطوم في توصيل مرتبات الطواقم الدبلوماسية قبيل رفع العقوبات الاقتصادية مع شح العملات الحرة؛ اضطر كثير من الدبلوماسيين لإعادة أفراد أسرهم إلى البلاد بسبب عدم مقدرتهم على الإيفاء بالمنصرفات في الدول التي ينشطون فيها. أزمة متجددة يقول سفير السودان السابق بتركيا الطريفي أحمد كرمنو إن شكوى الخارجية من توفر السيولة النقدية بالدولار ليست الأولى من نوعها، وإنما هي إشكالية قديمة ظلت تعاني منها الوزارة منذ أيام الرئيس الأسبق جعفر نميري الذي أصدر قراراً بإغلاق (22) سفارة بسبب أزمة الدولار الناجمة عن تردي الحالة الاقتصادية التي عانى منها السودان وقتذاك. ويضيف إن انعدام المال في تلك الفترة تسبب في فصل سفير السودان بنيويورك علي أحمد سحلول من الخدمة لأنه غاب عن المشاركة في التصويت في جلسات الأممالمتحدة بسبب أن السودان لم يسدد رسوم الاشتراك، ولكنه أعيد عقبها وعين سفيراً للسودان لدى الكويت. وأشار السفير كرمنو في حديثه ل(الصيحة) إلى لجوء وزارة الخارجية في فترة وزير الخارجية الأسبق د. مصطفى عثمان إسماعيل للتغلب على الصعوبات التي تواجهها في الحصول على المال بالاتفاق مع وزارة المالية بأن تذهب الأموال المتحصلة من السفارات الإيرادية خاصة في دول الخليج لوزارة الخارجية لتوزعها بالحد الأدني على السفارات لتنفقها في بنود عرفت بالأمر المستديم، ويقصد بها نفقات تسيير (الكهرباء والسيارات والإيجارات)، لكن الآن هناك إشكالية في الحصول على هذا البند الذي أطلق عليه تندراً “الأمر المستحيل”، أضف لذلك أن فترة الحصار الاقتصادي زادت من تعقيدات التحويل بالدولار. تمدد يوافق السفير الرشيد أبو شامة مع ما ذهب إليه السفير كرمنو وقال ل(الصيحة) إن وزارة الخارجية مترهلة أكثر من إمكانيات البلد بسبب التمدد الكبير في التمثيل الدبلوماسي خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مشيراً إلى أن البلاد لا تحتمل كل تلك النفقات رغم ما تمليه ضرورات السياسة طبقاً لتقديرات الخارجية. من جانبه، يشير كرمنو إلى كون الإمكانات المالية لا تغطي كل هذه التكاليف لأن كل السفارات مرتباتها والخدمات والإيجارات كلها بالدولار، مؤكداً أن الزيادات التي تمت في الهيكل الراتبي للدبلوماسيين رفعت المنصرفات بصورة كبيرة بالدولار وهذا أدى لزيادة في النفقات والتكاليف وكل المرتبات للبعثات الدبلوماسية بالدولار. (فلس) عن شكوى غندور بشأن ضعف ميزانية الوزارة قال كرمنو إن العرف في الدول الأخرى أن يتم التعامل مع العمل الدبلوماسي كجزء من الأمن القومي، ولكن في السودان يتم التعامل معه كأي عمل روتيني في الدولة لذلك تجد المزانية المرصودة له قليلة. مضيفاً لذلك أن التمدد في العمل الدبلوماسي الخارجي بفتح كثير من السفارات في بعض الدول دون أن تكون هناك رؤية لضرورتها في الوقت الحاضر والبلد تواجه مشكلة حصار اقتصادي يعني توسع الرقعة فيما أنت (مفلس). بدوره يقول أبوشامة إن تقليل التمثيل الدبلوماسي متروك لتقديرات الخارجية لكن نبه إلى ضعف إمكانياتنا المالية التي لا تتناسب مع التوسع بحال من الأحوال، وقال إنه بالضرورة أن يتم تخفيض هذا التمثيل وأن يكون هناك قائم بالأعمال ومعه موظف واحد وليس سفيراً. ويتفق أبوشامة وكرمنو في أن العجز المالي أثره في العمل الدبلوماسي سيكون فضيحة حال عجز السودان عن سداد اشتراكاته، وسيحرمه من حق المشاركة في أنشطة الأممالمتحدة والمنظمات التابعة لها. حلول يرى كرمنو أن الحل في أن تعيد الخارجية النظر في توسعها الأفقي، وإن عجزت عن إلغائه يمكن أن تجمده لحين تحسن وضعها المالي لأن هناك سفارات ليست لها أهمية مثل (بانكوك وهناوي وكراكاس)، ويمكن الاكتفاء بسفارة واحدة تغطي بقية الدول في المنطقة. فيما ذهب أبوشامة بأن على الخارجية تقليل العدد الكبير من المستشارين في السفارات لأن مهامهم يمكن أن يقوم بها موظفو الخارجية في السفارات. أهمية تأتي أهمية وزارة الخارجية في تنسيق وتنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في شؤون السياسة الخارجية وممارسة جميع الشؤون والصلاحيات التي تتصل بالعلاقات الثنائية والدولية ومعالجة قضايا المواطنين، لكن واضح نتيجة العجز المالي الذي اشتكى منه غندور أصبحت هذه السفارات عاجزة عن إقامة أي مناشط ثقافية للتعريف بالسودان.
