كان الرئيس نميري يطالع نشرة (سونا) السرية ..لفت نظره خبر جعله يهرع لرفع سماعة الهاتف..في اجتماعات الأممالمتحدة تحفظ السودان على إدانة الغزو السوفيتي لأفغانستان ..غضب الرئيس واتخذ قرارًا بعزل السفير علي أحمد سحلول رئيس بعثتنا في نيويورك ..لكن بعد مضي بعض الوقت تبين للرئيس أن السودان لم يتحفظ ولكن تم حرمانه من التصويت بسبب عدم دفع الاشتراك الراتب..حاول الرئيس التخفيف عن الخطأ الفادح عبر التوجيه بترشيح سحلول لمنصب آخر رفيع ضمن بعثة الجامعة العربية في لاهاي. لم أكن أتوقع أن تصل الأمور على جبهة وزارة الخارجية إلى الحد المأساوي..الوصف جاء على لسان الدكتور إبراهيم غندور، وزير الخارجية، تحت الضغط اضطر الغندور أن يصارح البرلمان ..قبلها أحاط الوزير رئاسة الجمهورية والبنك المركزي بكل التفاصيل.. لم تتمكن الحكومة السودانية من الإيفاء بمستحقات البعثات الدبلوماسية لمدة سبعة أشهر..الإخفاق شمل حتى تسديد رسوم الاشتراك في بعض الهيئات الدولية..الآن بالإمكان أن نسمع خبرًا عن بيع بعض ممتلكات السودان الخارجية في المزاد العلني..الفشل في تسديد إيجار المقرات الدبلوماسية يجعل ذلك السيناريو المرعب قابل للتحقق في بعض الدول التي لا تتوسع في الحصانات الدبلوماسية. كان بالإمكان أن نفهم أونتفهم إن جاءت الإجراءات على نحو تقشفي شامل..ما زالت الوفود الرسمية تتحرك بين القارات..النثريات الدولارية تشمل حتى من يتمتعون بأداء شعائر العمرة..بل قبل سنوات كان وفد إنساني يزور الصومال لتقديم إغاثة ..ولكن بعد نهاية الزيارة الخاطفة و في جوف الطائرة تم توزيع حوافز اليورو على الوفد المغيث..وكان بالإمكان أن نتفهم ذلك إن كانت نفقات الخارجية تمثل رقمًا كبيرًا في ميزانية الدولة ..المبالغ المخصصة للخارجية أقل من سبعين مليون دولار في العام..تمثيلنا الدبلوماسي يغطي فقط سبعين محطة وهذا يعني أن نحو ثلثي العالم خارج تغطية الدبلوماسية السودانية . استغربت من الأقلام التي انتقدت الدكتور إبراهيم غندور بسبب صراحته أمام البرلمان..في البداية أن الأوضاع المأساوية في الخارجية خرجت للعلن..قبل أن يفصح الوزير نشرت الصيحة خبرًا يفيد بأن بعض السفارات لم تصرف رواتبها لمدة ستة أشهر..مساء الثلاثاء الماضي وفي برنامج الميدان الشرقي كان الدكتور حسن عابدين وكيل وزارة الخارجية الأسبق يفيض في سرد هذا الواقع البائس ..انتقد عابدين توزيع ملفات الخارجية بين المؤسسات بِما فيها رئاسة الجمهورية..ماذا يفعل الوزير وبعض السفراء يطلبون العودة للسودان بعد أن فشلوا في العيش الكريم في غربة لا ترحم وحكومة لا يحن قلبها..البرلمان في النهاية جهة رقابية مهمتها رقابة الجهاز التنفيذي..بل إخفاء معلومات بهذا القدر عن الجهاز التشريعي تضع المسؤول تحت طائلة القانون المفضي للعزل السياسي وربما المحاكمة في عدد من دول الحكم الراشد. في تقديري أن تصريحات غندور الصريحة أمام البرلمان تضع الحكومة أمام مسؤولية تاريخية..لا أعتقد أننا وصلنا مرحلة الإفلاس الذي يحول حتى عن توفير مرتبات المعلمين والسفراء..لكن علينا الإقرار بأننا لا نرتب الأولويات بالقدر الصحيح..ما زلنا نتوسع في المهرجانات والمؤتمرات..أعداد كبيرة من الوفود الحكومية تشارك في مناشط خارجية يكفي أن يمثلنا فيها سكرتير ثالث في بعثة سودانية..هنالك عدد من الوزراء يستخدمون أكثر من جواز سفر بسبب تعدد السفريات..هنالك مؤسسات حكومية يصرف عليها دون حساب . بصراحة ..لو كنت في مكان الوزير الغندور لما انتظرت خبر إقالتي بخبر مقتضب في سونا.. كان من الواضح أن مراكز القوى تتربص بأنجح وزير خارجية في عهد الإنقاذ..ليته استقال واعتكف في المنزل كما فعل الفريق عصمت عبدالرحمن وزير الداخلية الأسبق..
