من حقّ الحركات المسلحة المجتمِعة في مصر حالياً أن تبحث قضايا السلام وترتيباته السياسية والأمنية والعسكرية وموقعها من التركيبة السلطوية الحالية خلال الفترة الانتقالية، لكن ثمة قضايا حسّاسة وغير مقبولة تتحدّث عنها قيادات الحركات والجبهة الثورية، قد تُعقّد عملية السلام وتعوق مسيرتها، فالحديث عن إعادة تشكيل الجيش السوداني تحت أي دعاوى (جيش مُوحّد، جيش قومي)، هي فكرةٌ لا تتَّسِق مع المنطق السليم، فالجيش السوداني الحالي جيش قومي يُمثّل كل السودان، وهو المؤسسة العسكرية الوحيدة في المنطقة إن لم نقُل كل القارة الأفريقية ظلت تخوض حروباً منذ 1955م، ولم تنهار أو تنكسِر أو تُهزَم حتى الآن، وغيرها من الجيوش تمّ دحرُه وانكسارُه واختفى تماماً في عددٍ من الدول الأفريقية والعربية. فمؤسسة بهذه العراقة وبالحقائق الموضوعية الماثِلة أمامنا لا يُمكن الحديث عنها وكأنها قائمة على ركائز هشة أو نشأت تحمل أخطاءها في جوفها.. ظلّت الحركات وكثيرٌ من القوى السياسية خاصة الحزب الشيوعي وبقية صنوف اليسار تتحدّث عن هذه القضية منذ حرب الجنوب وتسويتها التي انتهت بذهاب الجنوب وانفصاله، وسابقة نيفاشا التي كانت من الأخطاء الفادحة لا يُمكن تكرارُها، فالحديث المُتكرّر من الحركات المتمردة عن الجيش ليس هناك من مسوّغ أو مبرر له، خاصة إذا طرحنا بقية متبوعاتِه من تفاصيل هل يعني التفكير في جيش موحد أو جيش قومي، حل القوات المسلحة الحالية وتسريحها ثم الدعوة لجيش جديد تستوعب قواته ونبحث له عن ضباط وقيادات عسكرية من جديد؟ أو المقصود هو دمج قوات الحركات فيه بنسب تتساوى وعدد الجيش الحالي في كل مستوياته ورتبه من ضباط الصف والضباط..؟ إذا كان المقصود هو استيعاب قوات الحركات، فالاستيعاب وِفق عمليات الدمج والتسريح له نُظُمُه وكيفيّاته ونِسَبه في أي ترتيبات أمنية وعسكرية ونظام متعارَف عليه في العالم، لا يُغيّر في تركيبة الجيش القائم، ولا يمثل خطراً عليها، وللقوات المسلحة السودانية تجارب واسعة ومُتعدّدة في هذا الجانب في التعامُل مع هذا النوع من الدمج والاستيعاب والتسريح وتم تطبيقه عدة مرات.
لكن شِنشنة الحركات نعرفها من القوى السياسية وخاصة الشيوعيين، وهم أكثر الأصوات ضجيجاً ومناداةً بهذه الدعوات الخبيثة، وأكثر معاداةً للقوات المسلحة، وقد سعت هذه التنظيمات السياسية مراراً وجرؤت أكثر من مرة في طرح هذه الفكرة المُدمّرة، وقصدها هو تدمير وهدم القوات المسلحة وإشاعة الفوضى وتذليل العقبات من أمامها لتنفيذ مشروعها السياسي، وهي تعتقد أن القوات المسلحة بعقيدتها القتالية الحالية تقف حائلاً أمام فكرة مشروع السودان الجديد الذي طرحه جون قرنق من قبل وتبنّته الحركة الشعبية شمال، وتتبنى جوهره ومقاصده بعض التنظيمات اليسارية ومنها الحزب الشيوعي السوداني، وليس غريباً أن يُصرِّح ياسر عرمان بالأمس من مصر على خلفية اجتماعات الجبهة الثورية والحركات المسلحة بهذه الدعوة.
والغريب أنه منذ التغيير الذي حدث في الحادي عشر من أبريل، وجدت التنظيمات المنضوية تحت راية الحرية والتغيير فرصتها للتعبير عن أفكارها السياسية، تم تناول هذه الأمور الخطيرة والتي تُعَد من أكبر مُهدّدات الأمن القومي، وقد تقود إلى محو السودان بالكامل من الوجود، فهل أقل من أن يتصور أنه ببساطة يمكنه أن يتخلّص من جيشه أو يُساوم عليه أو يدعو حتى لإعادة تكوينه من جديد هكذا دون وعي وإدراك لمخاطر ما سيجري وما سيترتّب على مثل هذه الخطوات..!
لقد راهنت قوى الحرية والتغيير في بداياتها على هذه الفكرة وعلى مهاجمة جهاز المخابرات العامة والمطالبة بمراجعة قوات الشرطة، وطالبوا بحل الدعم السريع وطرده من الخرطوم والمدن، ثم تخلّى بعض مكوناتها عن هذه الترهات، لكن الشيوعيين منهم وغلاة المتشددين ومن ينسقون سراً مع بعض الحركات، لا يزالون يعملون على هذه الفكرة ويُصرون عليها ويؤلِّبون قيادات الحركات على طرحها بقوة للضغط بها على الحكومة الحالية، ولو درى هؤلاء أنّ دون ذلك خرط القتاد لما نطقوا بمثل هذه الأباطيل التي ستقود حتماً إلى حديث آخر له أدواته ولغته التي تعرفها الحركات المتمرّدة ويعرفها اليسار جيّداً، ويجب أن تعرفها قوى الحرية والتغيير التي تتشارك مع العسكريين السلطة الآن.. وهم يعلمون جيداً ماذا يعني استفزاز الجيش والاستمرار في مكايدة المؤسسة العسكرية .
