شدد تجمع المهنيين السودانيين، فجر الخميس، على وجوب تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ، للقضاء السوداني عقب فراغ المحكمة الجنائية الدولية من قضيته. جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع أبرز قوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد أطلعت عليه الأناضول. وعزا ترحيبه بخطوة قبول الحكومة مثول البشير وبقية المطلوبين للجنائية الدولية لأن القانون الجنائي السوداني الموجود لا يعاقب على جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية في دارفور(غرب). وطالب ب"المضي في التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية، وقيام الحكومة الانتقالية بدورها في تسليم جميع المطلوبين؛ إحقاقاً للعدل وتكريساً للمفهوم القانوني العالمي الداعي لمنع الإفلات من العقاب". وشدد على أن "التعاون مع العدالة الدولية لا يعد انتقاصًا لسيادة السودان في هذه القضية في ظل غياب النص القانوني الذي يُمكن الأجهزة العدلية الوطنية من أداء واجبها" وقال "تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية لا ينبغي أن يحول دون مواصلة إصلاح القوانين والأجهزة العدلية كافة، فما يزال لشعب السودان في رقبة البشير الكثير ليقتصه". وأضاف "ومتى فرغت المحكمة الجنائية الدولية من قضيتها مع البشير، وجب تسليمه مجددًا لقضاء السودان ليستكمل معه ومع زبانيته الحساب". الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس "السيادة" الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، إن التوافق بين الحكومة والحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب) على تسليم من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، يشمل البشير (1989- 2019) وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها "مُسيسة". وتتهم المحكمة الجنائية أيضا، وزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى المليشيات في دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
