لجنة إزالة التمكين بالسلطة القضائية بيان توضيحي تداولت وسائط التواصل الاجتماعي استقالة بعض أعضاء لجنة إزالة التمكين بالسلطة القضائية للأسباب الواردة في صلب الاستقالة المنشورة، مدعين بأن اللجنة لم تمكنهم من مواجهة الخصوم وأن معايير عمل اللجنة غير عادلة. وللحقيقة والتاريخ نبين الحقائق التالية: أولاً: بعد تعديل قانون إزالة التمكين وإضافة المؤسسات العدلية أصبحت السلطه القضائية من ضمن المؤسسات التي يطالها قانون التفكيك، فبادرت السلطة القضائية بطلب قدمته للجنة إزالة التمكين بتكوين لجنة داخلية من القضاة لإزالة التمكين، فرحبت لجنة ازاله التمكين بالطلب واعتمدت علي الفور كل الأسماء المرفقة معه من السلطة القضائية ووضعت اقتراح بأن يضاف للجنة أعضاء من خارج السلطة القضائية فتم اضافة عضوين من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وعدد ستة أعضاء قانونيين من ذوي الخبرة والكفاءة، وحتى تكون اللجنة قومية ومحايدة. وذلك لأن الإصلاح داخل السلطه القضائية شأن عام يهم كل السودانيين وليس السلطة القضائية وحدها، ومن هنا جاء مقترح مشاركة ألوان الطيف القانوني الأخرى. ثانياً: أي لجنة لكي تكون شرعية لابد من اكتمال الجوانب الشكلية لها وذلك باجتماع كافة أعضاء اللجنة أو الوصول للنصاب الذي تحدده اللائحة. لم تعقد اللجنة اجتماعاً حتى الآن بعد الموافقة على إضافة الأعضاء من خارج السلطة القضائية مما يعني أن اللجنة أو أعضاء اللجنة إذا اتخذوا قراراً سيكون باطلاً وغير صحيح من ناحية الشكل (formality)، وبالتالي كل الادعاءات الخاصة بأن مقدمو الاستقالة حرموا من فرصة مواجهة الخصوم يعد أمراً سابقاً لأوانه ويكذبه الواقع والحقائق؛ كان بالإمكان انتظار انعقاد الاجتماع الرسمي للجنة ومن ثم عرض آراءهم لكي تبت فيها اللجنة بآلية ديمقراطية، لكن ما حدث عاد كاستباق مفارق لأسس العمل التنظيمي والمؤسسي. وإيماناً منا بدولة القانون وإن أي شخص من حقه الاعتقاد فيما يعتقد فيه وأن ذلك الحق قد كفله الدستور والقانون والمبادئ الحقوقية، فإن منهج عمل اللجنة أن لاتفصل الزملاء العاملين لمجرد اعتقاداتهم، بل إن اللجنة تعمل وفقاً للقانون والمعايير الواردة في قانون إزالة التمكين واللوائح ذات الصلة وفقاً للبينات وقواعد الإثبات المعروفة. وعليه، فكل ما ذكر غير صحيح وهو جزءاً من حملة منهجية لتشويه سمعة عمل اللجنة وأعضائها، بل أن هناك محاولات مستميتة لتعويق عمل اللجنة ومحاولة حلها تنفيذاً لأجندة مشبوهة. وهذا ما لزم توضيحه ،، لجنه إزالة التمكين بالسلطة القضائية 9 يوليو 2020م
