قالت رئيسة اللجنة التسيرية لعمال هيئة مياه ولاية الخرطوم، منى عبدالمنعم سلمان، إن اللجنة لم تتسلم بعد قرارًا بحلها، وإنها ظلت تطالب بإعادة هيكلة الهيئة لإنها تعاني من ترهل وظيفي، ووجود تجنيب وفساد في التحصيل، ولا وجود للرقابة على الدفع المقدم وعدادات المياه ومصانع التقطير والآبار والشركات والكهرباء. وأكدت رئيسة اللجنة رفضهم لزيادة فاتورة المياه دون مراجعة إيرادات الهيئة لضبط دخلها الحقيقي، وجددت منى مطالبتها بمراجعة الإيرادات ومعرفة حصيلة الوارد ومراجعة المبيعات وإدارة المشتريات، واتهمت الهيئة بالفساد، لوجود مقاولين يقضون الأعمال بجميع آليات وعمال الهيئة، وأضافت بالقول: "(70)% من موظفي الهيئة غير مؤهلين للعمل ومتواجدين في وظائف عليا، ويغلقون الباب أمام كل شخص مؤهل للعمل داخل الهيئة". وأشارت منى، إلى أن اللجنة وقاعدتها العمالية، طالبت بالمستحقات المالية للعاملين وإعطاء الحقوق المالية اللائحية للعام 2020 التي أجازها قرار مجلس الوزراء رقم (143) ومنشور ديوان شؤون الخدمة 2020-2 وقرار وزارة المالية الولائية 2-2020، وتابعت قائلة: "توقف تطبيق اللائحة على البعض دون البعض الآخر". من جانبها أصدرت لجنة إزلة التكمين، يوم الخميس المنصرم، قرارًا بحل اللجنة التسيرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم، وأفادت منى، إن اللجنة طالبت باجتماع مع الأمين العام في وقتٍ سابق، لمناقشة مشاكل الهيئة، ومن ضمنها الكشف عن المليارات التي ذهبت للصيانة السنوية دون تنفيذها، وقالت مؤكدة إنه دون هذه الصيانة السنوية سيضرب العطش المواطنين في الصيف.
وأضافت أن قرار حل اللجنة التسيرية خرج أولًا من لجنة إزالة التمكين إلى مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، دون إخطار اللجنة التسيرية إلى الآن. وتابعت منى قائلة: "قرار الحل صدر منذ يوم 12 كانون الثاني/يناير ولجنة إزلة التمكين لايحق لها إخطار المدير العام بقرار الحل قبل اللجنة التسييرية"، مؤكدة دعوتهم من قبل المدير العام للاجتماع بهم كلجنة تسيرية بعد استلامه خطاب الحل، ومضيفةً إن اللجنة التسيرية لم تستلم خطاب بحلها، ودعت منى لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم داخل الهيئة باسم اللجنة التسيرية.
