اكدت رئيس اللجنة التسيرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم منى عبد المنعم استمرار اضراب عمال تشغيل المحطات والآبار وبقية العمال والمهندسين والفنيين عن العمل لليوم العاشر على التوالي. واوضحت منى في تصريح صحفي أن الضباط الثلاثة للجنة التسيرية لم تتم دعوتهم لاجتماع دعا له المدير العام لهيئة مياه الولاية مع العاملين وبعض أعضاء اللجنة التسيرية انعقد اليوم الخميس بمحطة مياه بحري. وأشارت إلى أن المدير العام للهيئة أخبر المجتمعين أن لجنة إزالة التمكين قد قامت بحل اللجنة التسيرية ولوح لهم بورقة قال إن القرار مكتوب فيها وأن اعضاء التسيرية عندما طالبوه بالتطلاع على القرار أو اعطائهم نسخة منه رفض. وابانت رئيس اللجنة أن المدير العام ادخل معه إعلاميين جاء بهم ومنع صحفيين حضروا للتغطية من دخول الاجتماع. يذكر ان مطالب عمال مياه الولاية تتمثل في فصل الهيئة من الولاية ومحاربة الفساد والتمكين وتشكيل مجلس إدارة الهيئة بعد حله من قبل والي الخرطوم أيمن نمر. ومن المطالب هيكلة الهيئة بصورة عاجلة وذلك لاستقرار واوضاع العاملين بها. وكذلك زيادة مرتبات العاملين وتحسين ومعالجة اوضاعهم المعيشية ومرتباتهم وحوافزهم وترقياتهم وتعيين العمال المؤقتين الذين تعدى عملهم بالهيئة الفترة القانونية وكذلك تحسين بيئة العمل. ومن المطالب أيضا دفع استحقاقات العاملين اللائحية عن العام 2020م كاملة غير منقوصة وذلك بسبب توقيف اللائحة المالية الداخلية بصورة غير قانونية من ادارة الهيئة لبعض العاملين مع تفعيلها في الوقت ذاته لمنتسبي ومساندي النظام السابق. وكانت اللجنة التسيرية قد طالبت في بياناتها السابقة بدفع استحقاقات العاملين اللائحية المتوقفة منذ شهر ابربل الماضي بصورة غير قانونية من ادارة الهيئة متمثلة في مرتب ثمانية اشهر لكل مهندس موظف عامل فني كما اقر عليه المنشور المالي لوزارة المالية رقم (2/2020) بتاريخ 12/8/2020م المعنون للمدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم. والغاء المنشور الصادر من الموارد البشرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم بتاريخ 13/8/2020م الذي حدد ساعات العمل الاضافي ب 120 وحساب الأجر الإضافي بالفئة الابتدائية للمرتب على ان يتم التعامل مع الأجر الإضافي بساعات العمل الحقيقة وأن تحسب قيمته في 2021م كما جاء بقرار مجلس الوزراء (143) ومنشور ديوان شئون الخدمة ( 2/2020) بالفئة الاساسية للمرتب. وان يسترد فرق الأجر الإضافي منذ تنفيذ المنشور الموحد للأجور في 15/4/2020م كما جاء في القوانيين والقرارات والمناشير الصادرة من الجهات المختصة. ورفضت اللجنة سياسة التمكين الجديدة التي ينفذها المدير العام الجديد مامون عوض بالهيئة كما رفضت اي تعيينات جديدة تتم في الظلام بالعقودات او التعيين الدائم (ما عدا العمال الذين تعدت فترة عملهم بالهيئة الفترة القانونية وفعلا الهيئة في احتياج لهم) سوي كانت عن طريق المدير العام او عن طريق والي الخرطوم ايمن خالد نمر اي تعينات تتم من خارج الاطر القانونية بالاعلان عن الوظائف والمنافسة المشروعة عليها عن طريق لجنة الاختيار واعتبروها أحد أنواع الفساد الإداري والتمكين الجديد التي تتطلب محاسبة من قاموا بها فورا. كما رفضت أي نوع من الفصل التعسفي عن طريق لجنة ازالة التمكين برئاسة أيمن خالد نمر والي الخرطوم ومن مطالب اللجنة التسيرية وضع نظام قوي للشراء والتعاقد في الهيئة يحفظ حقوقها ويمنع التجاوزات والفساد. مع حصر المقاولين والشركات التي تعمل في الهيئة مع الاعلان عنها للشفافية.
