ما يجري في بلادنا مخطط مرسوم بهدف تحقيق أجندة أجنبية.. ومحاولة لإخراج أهداف ثورة ديسمبر عن سياقها واستمرار حالة الضغط والتجويع بهدف التأثير في المزاج السوداني ودفعه للاستسلام لتدجين الثورة وترويض الثوار. البداية كانت بتنصل الإمارات والسعودية من وعودهما بتوفير مبلغ(3) مليار منذ الأيام الأولى للثورة، ولم يستلم منه إلا حوالي(500) مليون دولار.. وتبخرت الوعود.. وحتى الأقراض تعذرت على الأقل من الدول الشقيقة.. بالإضافة إلى عرقلة دعم قطري حوالي (2) مليار دولار.. بحيثيات أيضاً أجنبية ، ولا علاقة للسودان بها، بينما أشارت معلومات إلى أن قطر(عزمت) حكومتنا لترتيب الدعم إلا أن الحكومة تمنعت، ذات المعلومات أشارت إلى أن قطر لم تضع أي شروط على الدعم المفترض. حسب احصاءات رسمية بلغ إنتاج الذهب في عام 2017م حوالي(105) طن، صدرت الحكومة (البائدة) منها حوالي (30) طن، بينما بلغ في عام 2018م (94) طن، وكانت صحيفة اليوم التالي نشرت بتاريخ 20 يناير 2018م خبراً يقول: (كشف موسى كرامة، وزير الصناعة عن تفاصيل حول عمليات تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم إلى خارج البلاد خلال العام 2015م، وقال أمام البرلمان إن الإنتاج المعلن من الذهب غير حقيقي، لجهة أن الانتاج الحقيقي يصل إلى (250) طن في العام وليس(100) طن، وكشف عن تكوين لجنة رئاسية لضبط منفذ مطار الخرطوم، وأشار الوزير إلى أن الكمية الحقيقية آنذاك بلغت (102) طن تم تهريبها إلى دبي عبر الخطوط الأماراتية)، والذي لم يكشف عنه الوزير كرامة أن تهريب الذهب كان بعلم الحكومة أو على الأقل نافذين فيها، أين الذهب؟، وكم بلغ انتاجه منذ اندلاع ثورة ديسمبر واسقاط نظام البشير؟ كم من الذهب تم تصديره وأين عائداته؟.. التي تقدر بحوالي(6) مليار دولار ! حسب إحصاءات وزارة التعاون الدولي فإن السودان تلقى حوالي (16) مليار دولار في الفترة من 2005م إلى 2010م بواقع (16) مليار دولار سنوياً، فأين العون الدولي للسودان منذ اسقاط نظام البشير..؟ محفظة الحكومة تشتري الذهب بأعلى سعر للحصول على الدولار، وترفض تمويل السلع الإستراتيجية التي قامت المحفظة بفرض شروط خيالية وتعجيزية بأن يكون السداد بزيادة10% على سعر الدولار في السوق الأسود، وتتطاول صفوف الوقود والخبز وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وانعدام الدواء، والمحفظة تحتفظ بملايين الدولارات عائدات صادر الذهب السوداني ولا تقوم بتمويل احتياجات البلاد وتفرض شروطاً يعجز (شيلوخ) عن الهمس بها. حكومة الثورة ودون أن يرف لها جفن تقوم بتعويض شركة الجنيد عن جبل عامر مرتين، مرة بتصديق امتيازات في مربعات أكثر غنى بالمعدن النفيس من جبل عامر، ومصافي للكرته، وتعويض ثاني نقداً (50) مليون دولار نظير خروجها من جبل عامر والذي اصلاً تم الاستيلاء عليه بوضع اليد وبدون ترخيص من الحكومة البائدة، او الحكومة الانتقالية ، وطبعاً سيتم تدبير هذا المبلغ بالشراء من السوق الأسود؟ كل هذه التصرفات مخططة لأحكام لف الحبل حول عنق الحكومة الإنتقالية وإضعافها لتمرير الأجندة الأجنبية ، بل و اسقاط حكومة الثورة فى نهاية المطاف.. وهذا أوضح ما يكون لكل ذي عقل أو بصيرة.. أما قوى الحرية أو التغيير وبعد أن تم اختراقها واستضعافها، فلا حضور لها في اتفاق جوبا، ولم تشارك في التوقيع عليه، ولم تخاطب احتفاله، ولم تر لها رأياً في أزمة سد النهضة، ولا الأوضاع في ليبيا، ولم نر لها سهماً في المؤتمر الاقتصادي، وجاءت مداخلات أعضاء اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير بعيدة عن صياغة ملامح برنامج اقتصادي ولو للفترة الانتقالية وخرج المؤتمر بتوصيات فضفاضة وغير محكمة ومن غير موارد ولا أحد يعلم كيف تنفذ.. ومتى؟. نعم، اختلط الحابل بالنابل، وتدخلات خارجية في شأن بلادنا، تجد من يعمل على انفاذها.. في بعض مستويات السلطة الانتقالية وفي قوى الحرية والتغيير.. ضغوط هائلة سياسياً واقتصادياً بهدف تركيع الشعب السوداني وإذلاله.. وبرغم كل هذا فلن نكون كلاباً تجوع .. و لا حرة تأكل بثديها.. الشعب أقوى والردة مستحيلة، وإن غداً لناظره قريب ، ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)..! الجريدة
