رسميا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما اعتبره مجلس السيادة الانتقالي "يوما تاريخيا للسودان ولثورته المجيدة". غير أن السودانيين يتخوفون من تحديات تجعل استفادة بلادهم من القرار الذي طال انتظارهم له، محدودة، لا سيما في ظل أزمات اقتصادية خانقة تواجهها البلاد. في 1993، أدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن. والأسبوع الماضي، غرد ترامب قائلا: "أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدما عظيما، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم". والتسوية، تمثل مطالبات أسر ضحايا تفجيرات السفارتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، والمدمرة "يو أس كول" قرب شواطئ اليمن، عام 2000، والتي تتهم واشنطن نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالضلوع فيها. حاليا، يعيش السودان أزمة خانقة على إثر عدم امتلاكه لاحتياطيات من النقد الأجنبي، تمكنه من استيراد السلع الرئيسية (القمح، المحروقات، الأدوية)، وارتفاع مديونيته الخارجية، وانهيار سعر صرف عملته المحلية (الجنيه). في آخر 3 سنوات انهار سعرف صرف الجنيه من متوسط 40 مقابل الدولار الواحد إلى 260 جنيها في الأسبوع الماضي، قبل أن يتحسن لمتوسط 230 جنيها بعد إعلان رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. في المقابل، تجاوزت نسبة التضخم في السوق المحلية 212 بالمئة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مع عدم وفرة السلع من جهة وانهيار أسعار الصرف من جهة ثانية، وارتفاع قيمة الدولار لغرض الاستيراد من الخارج من جهة ثالثة. لكن قرار رفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب، قد يمثل ضوءا في آخر النفق بتحسين الأوضاع الاقتصادية مع المزايا التي يوفرها القرار بجذب الشركات العالمية للاستثمار وإمكانية الاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون. ** تحديات حاضرة أقرت الأمينة العامة المكلفة للجهاز القومي للاستثمار (حكومي)، حنان مسند، بتحديات تجابه الاستفادة من قرار الإزالة من قائمة الارهاب، لاسيما في القطاع الاستثماري بالبلاد. وأكدت مسند في حديثها مع الأناضول، عدم التفات الحكومة الانتقالية إلى تهيئة البيئة المواتية للاستثمار في مجال القوانين والتشريعات، وكشفت عن عدم إجازة مشروع قانون الاستثمار للعام 2020. وأوضحت أن الوثيقة الدستورية لم تحدد مستويات الحكم بصورة واضحة، بمعنى هل ستظل البلاد مؤلفة من ولايات أم ستكون أقاليم، لتحديد العلاقة بين الاستثمار في المركز والولايات. "كذلك، هناك إشكاليات في البنى التحتية مثل الكهرباء والطرق وتوفير الوقود والنقل بكل أنواعه.. يضاف له موقع السودان المتأخر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر سنويا عن البنك الدولي". وأحتل السودان المرتبة رقم 171 في تقرير مؤشرات تحسين أداء الاعمال للعام 2020، الصادر في أكتوبر/ تشرين أول 2019. ** صعوبات مصرفية يرى المحلل الاقتصادي، محمد الناير، أن القطاع المصرفي السوداني لم يستعد بعد بالصورة المطلوبة، لاستقبال قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للبلاد. وقال للأناضول: "كنا نتوقع أن تفرغ الحكومة من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، قبل صدور القرار، خاصة فيما يختص برفع رأسمال المصارف السودانية.. معظم المصارف رأسمالها أقل من مليون دولار، ما يجعل سقوفاتها الائتمانية ضعيفة". وقلل الناير من إستعداد الحكومة الانتقالية لقرار الإزالة كما يجب في قضية الديون الخارجية، التي تتطلب تصنيفها وفق للجهات الدائنة والاستعداد للمطالبة بالإعفاء وفقا لمبادرة "الهيبيك". وشدد على أهمية أن تعمل الحكومة الانتقالية، على الحصول على تمويلات ميسرة من الصناديق الدولية دون اشتراطات مسبقة، كما كان يحدث في السابق.
