كشف المراجع بديوان المراجعة القومي، محمد إبراهيم محمد أحمد، الأربعاء، عن اعتداء عثمان محمد يوسف كبر النائب السابق للرئيس المعزول، على مبلع (38.299.660) جنيه سوداني تقع تحت مسئوليته.ويواجه كبر وابنته ومدير مكتبه السابق بالرئاسة، اتهاما في مخالفات مالية في الحساب الخاص برئاسة الجمهورية. وكشف المراجع محمد إبراهيم، وفق صحيفة حكايات خلال شهادته للمحكمة الخاصة برئاسة قاضي الاستئناف عمر ابوبكر محمود، والمنعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم الخرطوم -بوصفه شاهد اتهام ثان في القضية-، بأنه ومن خلال مراجعة الحساب الخاص برئاسة الجمهورية اتضح أن جملة المبالغ المعتدى عليها في البلاغ هي (41.729.660) جنيه واجب استردادها لخزينة الدولة، كاشفا عن الاعتداء على مبلغ (3) مليون جنيه تقع تحت مسئولية المتهمة الثانية (إبنة) المتهم الاول (كبر). وفي السياق، كشف المراجع أيضاً، عن اعتداء اخر من حساب الرئاسة على مبلغ (500) ألف جنيه، تقع مسئوليتها على شخص آخر غير مضمن في اجراءات الدعوى الجنائية مع بقية المتهمين. ونوه المراجع إلى أنه وبحسب المستندات والمراجعة اتضح بأن المتهم الأول (كبر) قام بصرف جزء من المبالغ على عمال وطباخين بمنزله لم يتم تعيينهم بطريقة رسمية كموظفين في الدولة، وأردف المراجع بقوله :(أي موظف عام يتم صرف مرتبه وحافزه من خزينة الدولة العامة). وكشف المراجع، عن توريد مبلغ (19.438.674) جنيه عبارة عن شيكات صادرة من حساب الرئاسة إلى حسابات خاصة بكبر وابنته وشخص آخر غير مضمن في اجراءات الدعوي كمتهم. فيما شدد المراجع للمحكمة، بأن أموال الحساب الخاص برئاسة الجمهورية هي أموال عامة وليست خاصة. وأشار المراجع، إلى أن كبر صرف مبلغ (11.002.416) جنيه من جملة ال(38) مليون التي اعتدى عليها، بشراء مستلزمات شخصية عن (ملبوسات/ أجهزة هواتف/ مستلزمات منزلية/ مرتبات عاملين بالمنزل)، استلمها نقداً المتهم الأول عثمان محمد يوسف كبر من المتهم الثالث مدير مكتبه السابق، فيما اعتبر المراجع، أن التصرف في تلك الأموال تم دون وجه حق ومخالف لنص المادة 177 من القانون الجنائي والمواد (22/29) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبة.
