أماط المراجع بديوان المراجعة القومية محمد إبراهيم محمد أحمد، امس اللثام عن معلومات خطيرة ومخالفات جرت في حساب رئاسة الجمهورية في القضية المتهم فيها النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف وابنته ومدير مكتبه الخاص السابق بالرئاسة ، حيث ظل المراجع لساعتين متتاليتين يسرد تفاصيل رقمية وأخرى مستندية للمحكمة الخاصة برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبوبكر محمود ،والمنعقدة بمقر محكمة مخالفات الاراضي بالخرطوم تتعلق بالدعوى الجنائية ، وشدد المراجع على ان ما تم من مخالفات في حساب رئاسة الجمهورية يعتبر خيانة أمانة وفقا للقانون الجنائي ومخالفة اخرى للائحة وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية ، فيما وضع المراجع بوصفه شاهداً ثانيا للاتهام في القضية امام منضدة القاضي حزمة من المستندات تتعلق بأرانيك مالية وشيكات مصرفية وتصاديق صرف لمبالغ من حساب الرئاسة حيث نبه الى ان صرف بعض من هذه الأموال تم دون اوجه الصرف المالية للمال العام ، اضافة الى ان بعض الاموال صرفت بوجه صرف محدد وتم اعتمادها بواسطة المراجعة القومية ، الى جانب ان هناك اموالا عبارة عن (أمر مستديم ) تم صرفها دون اتباع فصل كامل خصصه قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لحوافز ومكافآت موظفي الدولة . أموال عامة .. ومثل أمام المحكمة بالامس شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة القومية محمد إبراهيم محمد أحمد، وأقسم بان يقول الحق لا سواه ، وأفاد بانه يعمل منذ (17) عاماً بديوان المراجعة القومية ويتبع لقطاع الحكم القومي بالديوان ، مشيرا ً الى انه عضو من ضمن فريق من الديوان تترأسه عفاف الشريف ،منوط به مراجعة حساب رئاسة الجمهورية تتعلق بمراجعة الأموال العامة أو أي أموال خاصة جرى فيها تكليف لاي مستوى من مستويات الحكم ، فيما أكد المراجع للمحكمة بان أموال الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية هي أموال عامة وليست أموالا خاصة . مبدئي ونهائي .. في ذات السياق شدد شاهد الاتهام الثاني المراجع للمحكمة على أن الاسس المتبعة في مراجعة حساب رئاسة الجمهورية تتم حسب قانون المراجع العام ويتم تكليف فريق من الديوان برئاسة رئيس فرع بالديوان لمراجعة المستندات وحصرها ومخاطبة الوحدة المنوط بها المراجعة ، مشيراً الى انه تختلف مهمة كل فريق مراجعة عن الآخر وبعدها يتم وضع خطة على إثرها تتم عملية المراجعة . إجراءات المراجعة .. في ذات الوقت عرضت المحكمة على شاهد الاتهام الثاني المراجع مستندي اتهام (5/ 6) عبارة عن تقريرين (مبدئي / ونهائي) لمراجعة حساب رئاسة الجمهورية على ذمة القضية ، واكد بانه من قام بإعدادهما بنفسه ، موضحاً بانه تم عرض التقريرين للمراجعة على جميع مستويات ديوان المراجعة القومية وحتى وصوله المراجع العام بديوان المراجعة القومية لجمهورية السودان ، لافتاً الى انه قام بمراجعة حساب رئاسة الجمهورية وفقا للنطاق الزمني وحصر المصروفات التي استخرجت زمن المراجعة ، اضافة الى مخاطبته الجهات المختلفة ببنك ام درمان الوطني والامانة العامة لرئاسة الجمهورية لمدهم بالمستندات المطلوبة لإجراء المراجعة . مستندات وكشوفات .. فيما وضع شاهد الاتهام الثاني جميع مستندات الاتهام التي تتعلق بالدعوى الجنائية من كشوفات مالية تحوي مجموعة من الشيكات المصرفية الصادرة من حساب رئاسة الجمهورية تم صرفها بواسطة المتهم الثالث وتسليمها للمتهم الاول (كبر) ، الى جانب تقديم كشوفات تحوي توريد تلك الشيكات الصادرة من رئاسة الجمهورية في الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين الاول (كبر ) والمتهمة الثانية (ابنته ) وشخص آخر غير موجود بقفص الاتهام داخل المحكمة ، الى جانب احتواء الكشوفات مستندات الاتهام المقدمة لتواريخ توريد تلك المبالغ في حسابات المتهمين ، كما قدم المراجع للمحكمة مستندات عبارة عن كشوفات صرف مبالغ من حساب الرئاسة على منزل المتهم الاول (كبر) والعاملين بالمنزل وطباخين ليسوا بموظفين عمومين بالدولة ، اضافة الى تقديم المراجع للمحكمة مستندات أحضرها له المتهم الثالث مدير مكتب السابق للمتهم الاول كبر اتضح من خلال المراجعة ان اوجه صرفها دون اوجه صرف محددة ، الى جانب تقديمه كشوفات تتعلق بتبرع المتهم الاول لعدة جهات ، الى جانب تقديمه كشوفات مالية اخرى . الدفاع ..لا اعتراض.. في المقابل لم يعترض ممثلو دفاع المتهمين الثلاثة على المستندات المقدمة من المراجع بديوان المراجعة القومية من حيث الشكل ، بينما التمسوا من المحكمة تصويرها حتى يتسنى لهم مناقشة المراجع حولها (ورقة ورقة ) بحد تعبيرهم في جلسة قادمة ، ووافقت المحكمة على طلبهم بامهالهم فرصة اخرى للاطلاع على المستندات ومن ثم مناقشة شاهد الاتهام الثاني المراجع حولها . اعتداء أموال ومسئوليات .. وكشف المراجع القومي للمحكمة – بوصفه شاهد اتهام ثان في القضية بانه ومن خلال مراجعة الحساب الخاص برئاسة الجمهورية اتضح ان جملة المبالغ المعتدى عليها في البلاغ هي (41.729.660) جنيها واجب استردادها لخزينة الدولة ، كاشفا في ذات الوقت عن مبلغ (38.299.660) جنيها سودانيا تقع مسئوليتها على المتهم الاول النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر ، الى جانب اماطة المراجع اللثام عن مبلغ (3)ملايين جنيه تقع مسئوليتها على المتهم الثانية (ابنة ) المتهم الاول (كبر)، فيما كشف المراجع للمحكمة ايضاً عن مبلغ (500) الف جنيه تقع مسئوليتها على شخص آخر غير مضمن في اجراءات الدعوى الجنائية مع بقية المتهمين . حسابات خاصة .. فيما واصل شاهد الاتهام الثاني كشف المزيد والمثير للمحكمة من خلال تفصيل لجملة المبالغ المعتدى عليها على ذمة القضية ، وافاد بانه ومن خلال المراجعة اتضح بوجود بعض الشيكات تم استخراجها من حساب رئاسة الجمهورية رقم (27402)و(29249) ببنك أم درمان متعلقة بنثريات ومأموريات زيارة بعض الولايات للنائب السابق للرئيس المعزول المتهم الاول (كبر) ، موضحا بانه تم حصر تلك الشيكات ووجدت بانها (17) شيكا صادرا من الحساب الخاص بالرئاسة مستخرجة باسم المتهم الثالث وتم تظهيرها باسم المتهمين الاول(كبر) والمتهمة الثانية ابنته وشخص آخر غير مضمن في القضية وردت في حساباتهم الخاصة بلغت جملتها (19.438.674) جنيها ،فيما قدم المراجع هذه الشيكات كمستند اتهام (7) . صرف شخصي.. فيما قدم المراجع ايضا مستند اتهام (8) عبارة عن كشف يوضح البنوك وارقام الحسابات المودع فيها المبالغ وتواريخ ايداعها ، فيما نبه المراجع الى مخاطبته المتهم الثالث باعتباره مديرا سابقا لمكتب المتهم الاول كبر لإحضار مستندات تؤيد صرف مبالغ الشيكات إلا انه قدم مجموعة مستندات بمبلغ (10.681.831) جنيها وبمراجعتها اتضح ان الصرف لم يتم وفق اوجه الصرف المحددة بالتصاديق المرفقة الشيكات ، كما اتضح للمراجعة بان تلك المصروفات تم صرفها بصورة (شخصية ) بمنزل المتهم الاول (كبر) وشمل صرف المبالغ في (صيانة / تأهيل / صرف صحي/ اعمال مياه وكهرباء /وإعاشة ) وغيرها . فيما اكد في ذات الوقت المراجع للمحكمة عن اعتماده لمبلغ (2.961.430) جنيها خصم تحت بند التبرعات ومساعدات اجتماعية لها علاقة بالتصاديق ، فيما قدم المراجع مستندات حول هذه المبالغ قيدتها المحكمة كمستند اتهام (9). في ذات الاطار قدم المراجع للمحكمة مستند اتهام (10) عبارة عن استخراج مبلغ (21) مليون جنيه عبارة عن الامر المستديم للفترة التي قضاها المتهم الاول في الفترة من (1/أكتوبر للعام 2018م وحتى 2/أبريل 2019م) مستخرجه باسم المتهم الثالث وصرفت نقدا بواسطة شاهد الاتهام الاول المشرف المالي لحسابات المتهم كبر ، فيما أفاد المراجع عن اعتماده من خلال المراجعة لمبلغ (8.381.374) تم صرفها في تسيير دولاب العمل بمكتب المتهم الاول ،كما تم اعتماد مبلغ (1.616.210) جنيه تم صرفها في نثريات ومأموريات المتهم الاول للولايات ، فيما أوضح المراجع ان متبقي مبلغ (21) مليونا الأمر المستديم هو مبلغ (11.002.416)جنيها مستند اتهام (11) تم التصرف فيه على مستلزمات شخصية للمتهم الاول عبارة عن (ملبوسات / اجهزة هواتف / مستلزمات منزلية / مرتبات عاملين بالمنزل / ) استلمها نقداً المتهم الاول كبر من المتهم الثالث مدير مكتبه السابق ، فيما اعتبر المراجع أن التصرف في تلك الاموال تم دون وجه حق ومخالف لنص المادة 177 من القانون الجنائي والمواد (22/29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية . صرف دون مستندات .. في ذات السياق تقدم المراجع شاهد الاتهام الثاني بمستند اتهام (12) عبارة عن استخراج شيكات بمبلغ (14) مليون جنيه صادرة من حسابين خاصين برئاسة الجمهورية هما (27402) و(29249) ببنك أم درمان الوطني فرع الخرطوم استخرجت باسم المتهم الثالث وأقر بصرفها وتسليمها للمتهم الاول (كبر) ، وشدد المراجع على انه لم يتم تقديم اي مستندات تؤيد أوجه صرف تلك المبالغ مما يخالف لنص المادة (289) من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية . في ذات الوقت قدم شاهد الاتهام الثاني المراجع للمحكمة مستند اتهام (13) عبارة عن شيكات بمبلغ (250) الف جنيه تم استخراجها من حساب رئاسة الجمهورية بالرقم (27402) بام المتهم الثالث الذي اقر بتسليم هذه الشيكات للمتهم الاول (كبر) حيث تم تظهير تلك الشيكات بواسطته وتوريدها الى حسابات خاصة حسب مستند اتهام (7)، لافتا الى انه لم يتم تقديم اي مستندات مؤيدة لصرف مبالغ الشيكات . ليسوا موظفي الدولة .. في ذات الاتجاه ناقش ممثل الاتهام وكيل اعلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية المراجع بوصفه شاهد اتهام ثان في القضية حول عبارة (الصرف دون أوجه ) الواردة في تقريره للمراجعة ، واجابه المراجع بانه يقصد بها صرف اي مبالغ للمصلحة الشخصية او التصرف فيها دون أوجه صرف محددة صدقت بموجبها ، لافتا في ذات الوقت الى انه وبحسب المستندات والمراجعة اتضح بان المتهم الاول (كبر) قام بصرف جزء من المبالغ على عمال وطباخين بمنزله لم يتم تعيينهم بطريقة رسمية كموظفين في الدولة ، واردف المراجع قائلا : ( بان اي موظف عام يتم صرف مرتبه وحافزه من خزينة الدولة العامة ) ، ونفى المراجع وجود اي بند في الدولة يسمح بالصرف من اموال الدولة على المنازل الخاصة للمسئولين – وانما يتم الصرف من اموال الدولة على المنازل الحكومية بحد تعبيره ، لافتا الى ان اي اصرف في الأموال العامة لا يتم اعتماده الا بعد مراجعته واعتماده بواسطة المراجع العام. وختم المراجع شاهد الاتهام الثاني افاداته للمحكمة قائلاً : بان لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لديها فصل كامل خصص للتصرف في الامر المستديم من نثريات وغيره لم يتم مراعاته من قبل المتهمين خلال تصرفهم في تلك المبالغ بحد قوله . قبول المستندات .. في ذات الوقت قبلت المحكمة جميع المستندات المقدمة من شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة القومية كمستندات اتهام في الدعوى الجنائية والتأشير عليها بمحضر القضية. الانتباهة
