غليان في الوسائط والشارع السوداني بعد تصريحات مدير عام الشرطة، الفريق خالد مهدي إبراهيم، ومدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق عيسى آدم اسماعيل. التصريح الأول لمدير عام الشرطة، جاء من خلال برنامج حواري بتلفزيون السودان القومي (رهن فيه إختفاء الجريمة والتفلتات بمنح الحصانة الكاملة للشرطة من المساءلة والملاحقة القانونية) وهو التصريح الذي وجد إستنكارا كبيرا من الشارع وخاصة النشطاء الذين فعلوا هاشتاق مطالبين بإقالته بعد حديثه المستفز في حق المواطن السوداني الذي وصفه بأن لديه إحساس زائد بالحرية خصوصاً بعد الثورة حسب تصريحه، وسمى ما يحدث في الشارع بالإنفلات الأمني الذي سوف يختفي خلال أسبوع واحد إذا منحت الشرطة الحصانة الكاملة وإن الشرطه يجب أن تقمع، هذه وغيرها من تصريحات غير مقبولة ولا مهضومة. اما السيد مدير شرطة ولاية الخرطوم فتصريحه لا يقل خطورة عن حديث سابقه، إذ يرى الأخير بأن الغاء (قانون النظام العام) أسهم في إنتشار الجريمة والظواهر السالبة، وفي عودته حفظ لتقاليد المجتمع وعاداته وحماية الاسرة بحسب تعبيره، مع ضرورة إعادة القانون وفقاً لنهج جديد مع عدم التدخل في الحرية الشخصية وقال إن الظهور في الشارع بما يثير حفيظة الآخر أمر غير مقبول. وحول جلد البنات بسبب اللبس قال إن قانون النظام العام الذي يضبط الزي تم إلغاءه ولكن هناك العديد من مواده موجودة بالقانون الجنائي، مع إضافة عبارة أخرى مستفزة (مافي زول يضرب زول بدون سبب). تصريحات كثيرة نتج عنها غضب واسع في الشارع الذي يرى أن تصريحات قيادة الشرطة تعني العودة لمربع ما قبل الثورة. وعودة توتر العلاقة بين الشارع والشرطة مرة أخرى وبقوة يمكن ان يكون لها تبعاتها ما لم يتم حسم المسؤلين ووقف تصريحاتهم المستفزة، وحتى تتم المعالجة الفورية من قبل الجهات المعنية بتعيين وإقالة قيادات الشرطة. قرارات وتصريحات قيادات الشرطة لم تأت يوما على هوى الشارع، ولم يكن لها دور واضح وملموس منذ بداية ظهور التفلتات الأمنية، خاصة وأنها لم تقم بدورها المطلوب منذ البداية منعا لتفاقم الجرائم التي ظلت تتكاثر يوميا تحت بصر وسمع المسؤولين، جرائم أكبر وافظع من (لبس الفتيات للبنطلون) وكان من الممكن تكون مهضومة إذا قامت بدورها المنوط به، ووقفت ضد السياسات التي أضرت بالمجتمع وكافحت الجريمة وحاربت سياسات المضاربة في الاسعار والتخزين والإتلاف والتهريب والتخريب حتى أوردتنا مورد الهلاك، وبتنا نرى في هذه الإخفاقات ترصد وإستهداف الغرض منها بث روح اليأس والإحباط وسط المواطنين بغية خلق الشقة وفقدان الثقة بين المواطن وحكومته المدنية. في اعتقادي المطالبات بإقالة مدير عام الشرطة ومدير شرطة الخرطوم وحدها ليست كافية، المطلوب هو تصفية الأجهزة والقوات النظامية من شرطة وأمن وجيش من العناصر المدسوسة، وسبق ان تناولنا في هذه المساحة قبل أكثر من عام ضرورة فتح باب التجنيد في المؤسسة العسكرية والشرطية والأمنية بكوادر وطنية وثورية من خريجي الجامعات، ضمانا لحفظ أمن وسلامة البلاد، وتوفير فرص العمل لهم معالجة لأزمة البطالة، وتوفير فرص العمل الجاد بدلا عن الأعمال الهامشية التي فرضها عليهم الواقع المرير. والتي أدت في كثير من المواقف إلى ظهور الجريمة بأشكالها المختلفة التي تتباكى عليها الشرطة الآن. (لنا عودة).
