أعلنت اللجان التسييرية لاتحادات المزارعين بمشاريع الجزيرة والرهدوحلفا رفضها تعيين مدير لشركة الاقطان من قبل وزير التجارة ، وقالت في مؤتمر صحفي عقدته بود مدني أمس شرع الوزير في ممارسة عمله دون أن يكون له أحقية في توقيع شيكات، فاللائحة تنص على أن مدير شركة الأقطان يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة. وحمّل عضو مجلس إدارة شركة السودان للأقطان؛ جاد كريم حمد الرضي، رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك مسؤولية حماية حقوق المزارعين في الشركة التي آلت لوزارة التجارة بقرارٍ من مجلس الوزراء، وشدد على ضرورة إلغاء القرار رقم 104 الخاص بأيلولة الشركة لوزارة التجارة عن الشركة التي قال إنها ملك للمزارعين الذين يمتلكون 73% من أسهمها. وقال الرضي: ما يحدث في الشركة حالياً سيكون لعنة على الثورة ومسؤولية تاريخية يسألونه عنها أمام المولى عز وجل . وقال الامين العام للجنة التسييرية لاتحاد مزارعي مشروع الرهد يوسف محمد عثمان: مجلس إدارة الشركة ملك للمزارعين ولا علاقة لوزير التجارة بتكوينه، واعتبر ان القرار 104 يضع المزارعين في مواجهة مباشرة مع الحكومة ، وأضاف: سنسلك كل الطرق القانونية وخياراتنا مفتوحة والحقوق لا يمكن المساومة عليها، وأردف: الشركة تعرضت لهزات في عهد المخلوع ولكن القرار 104 اسوأ وأمر (على حد قوله)، وشدد على ان القرار غير شرعي وصادر من جهة غير شرعية. الى ذلك استنكرت اتحادات مشروع الجزيرة والمناقل، ومشروع حلفا ومشروع الرهد قرار مجلس الوزراء رقم 104 والقرار 35 لسنة 2021م الصادر من وزير التجارة والذي قضى بإعادة هيكلة مجلس إدارة شركة السودان للاقطان والذي قلص ممثلي المشاريع الزراعية مع الدفع بسبعة من الموظفين بوزارة التجارة في التشكيل الجديد، وقالوا إن الشركة خاصة مملوكة لقطاع المزارعين بنسبة 73% من الأسهم لمزارعي مشروع الرهد والجزيرة وحلفا الجديدة ومنها 13% لبنك المزارع التجاري، وما تبقى لصندوق الضمان الاجتماعي. مدني: مزمل صديق
