كنت تحدثت للسيد عبد الله حمدوك أول مرة في لقاء بالزوم قبل أشهر. قلت له أرى المقارنات تنعقد بين ثورتي أكتوبر وديسمبر انطباقاً واختلافاً. ولكن ما لا أريده أن ينطبق عليك ما وقع من سر الختم رئيس وزراء ثورة أكتوبر. فكانت الثورة المضادة ضيقت عليه الخناق بزعمها غلبة النفوذ الشيوعي في مجلس الوزراء وحاضنة الثورة، جبهة الهيئات. واضطرته للاستقالة في 18 فبراير 1965 بعد استعراض قواتها من الأنصار في شوارع العاصمة. وجاء في استقالته رضاؤه بما قامت به حكومته، ولم ينقض على قيامها ثلاثة أشهر ونصف، في تنفيذ برنامجها الانتقالي. وأشار إلى دبيب الشقاق بين الأطراف التي وقعت على ميثاق الثورة. فهناك من رأى الحكومة حادت عن الطريق المرسوم ومن يراها التزمت به. وخلص إلى أن هذا الخلاف أفسد الجو السياسي. وعليه رأى الخليفة أن يستقيل "حرصاً على مصلحة البلاد وسلامتها وعلى تجنيب أبنائها الشقاق والخلاف". وقبل مجلس السيادة استقالته وكلفة بتكوين حكومة أخرى ألغت مقعدي العمال والمزارعين في مجلس الوزراء ورفعت نواب الأحزاب الكبيرة، الأمة والاتحادي، إلى 3 حقائب بدلاً عن واحدة في التكوين الأول للمجلس. وكان الغلب لهم بعد ذلك. الصورة وضحت أعتقد. لم يستقل حمدوك من رئاسة الوزارة كفعل الخليفة ولكنه بقي رهينة في بيت الانقلاب عليه ليعود رئيس وزراء لثورة مختلفة، أو ثورة مضادة لو شئت. فأملت عليه هذه الفئة برنامجها كما أذاعته طويلا. فقبل حمدوك منها منطق الانقلاب عليه نفسه. فالاتفاق الذي تم التوقيع عليه "تأسس" بصورة مطلقة على قرارات القائد العام في 25 أكتوبر وهي التي أراد بها خروج البلاد من عنق زجاجة دولة حمدوك الأولى. ولم يكتف الإملاء على تضمين الاتفاق كل برنامج قوى الثورة المضادة فحسب، بل كانت هذه القوى وحدها الحضور في حفل التوقيع لتشهد توقيع حمدوك على عقد إذعانه. فأرضى عقد الأذعان نظارات الشرق وعمده قاطعي الطريق للميناء بذكره استحقاق شرقهم المعاملة التفضيلية مقرونا بالتأكيد على حاكمية الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية. من جهة أخرى، أمن الاتفاق قوى الثورة المضادة في وجوب فكك احتكار 4 طويلة للسياسة في الانتقالية بدعوته لتعديل الوثيقة الدستورية لتشمل المتظلمين (وما بهم داء) من هذا الاحتكار. كما تضمن الاتفاق خطة تكوين حكومة "الكفاءات الوطنية المستقلة" بل حكومة "التكنوقراط" كما يهذي بالعبارة التوم هجو مع أنها ليست في نص الوثيقة الأصلي أو المعدل. وتستغرب هذه الخطة من الحركات المسلحة الحليفة للبرهان وهي التي عدلت هذا النص بسحب "مستقلة" لأن الاستقلال فارقهم. وجاء الاتفاق بمضغة الثورة المضادة المستهلكة وهي قيام الانتخابات في موعدها، لا كاستحقاق دستوري، بل ليعرف أهل قحت حجمهم الحقيقي. وغازل الاتفاق الإدارة الأهلية والطرق الصوفية وكثير منها كالطيب الجد من حلفاء العسكر بذكرها ضمن القوى التي سيشملها اتفاق سياسي منتظر. وعليه لم يبالغ من قال إن اتفاق الأمس "شرعن" الانقلاب بدلاً من إلغائه بالعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر ومحو آثاره. ونواصل *كان لي تقدير إيجابي أكثر للاتفاق بعد إذاعته تداولته مع بعض المعارف قبل أن أجلس إلى شياطين تفاصيله. صحيفة الصيحة
