رغم الشعبية التي يحظي بها موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" في كافة أنحاء العالم ، إلا أن الاتهامات التي وجهت إليه جعلته يقف مدافعا عن نفسه في أغلب الأحيان ، فحالات الحجب والاتهام باختراق الخصوصية ، وتضمنه لبعض المواد غير اللائقة جعلت الموقع مثار جدل في الآونة الأخيرة ، ومحاولات تغيير الصورة لا تنتهي من قبل القائمين علي الموقع، ورغم ذلك فشل مسئولون فى الموقع فى إقناع المسئولين الأتراك برفع الحظر المفروض على "يوتيوب"، والذى دخل عامه الثاني . وقال مصدر بوزارة المواصلات التركية إن عددا من مسئولى الموقع التقوا وزير المواصلات بينالى يلدريم ، وعددا آخر من المسئولين في محاولة جديدة لحل الأزمة مع الجهات التركية المسئولة إلا أنهم لم يتوصلوا الى نتيجة وتم الاتفاق على الاستمرار فى بحث الأمر . واوضح يلدريم لمسئولى الموقع مدى حساسية مسألة عرض ملفات الفيديو التي تسيئ إلى مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك ، والتى كانت سببا لاغلاق الموقع ، وأن هذه مسألة لا تهاون أو تنازل فيها ، وطالب بحذف هذه الملفات. وأشار المصدر الى أن يلدريم طالب ايضا بأن يكون للموقع مقر رسمي يمثله في تركيا، وأن يلتزم الموقع بإضافة حرفي " تي آر " في نهاية عنوانه الالكتروني تماشيا مع سياسة مختلف المواقع في تركيا. الحكاية .. من زمان وكان موقع يوتيوب قد دخل فى صراع مع الحكومة التركية بعد أن تعرض للحجب للمرة الثانية بحجة وجود مشاهد تمثل إهانة لقيادات وطنية وتاريخية مثل الرئيس عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، إلى جانب المؤسسة العسكرية. وقد قضت محكمة تركية بحظر عرض مجموعة من أفلام الفيديو الموجودة على موقع يوتيوب ومنع وصول متصفحي الإنترنت من تركيا إلى الموقع بكامله. وطلبت المحكمة من هيئة الاتصالات الوطنية التركية حجب الموقع وضمان عدم إمكانية الوصول إليه بعد أن قضت أن الموقع يحمل تسجيلاً يحقر أتاتورك وأردوغان وجول والجيش معاً، غير أن قرارها كان موضع انتقاد من قبل عدد من المنظمات الحقوقية. وكان في مقدمة المعترضين على القرار منظمة "مراسلون بلا حدود،" التي انتقدت حجب الموقع بالكامل بسبب بعض المشاهد ووصفت القرار بأنه "غير متجانس" كما حثت السلطات على إعادة النظر في القرار. وتعتبر إهانة أتاتورك عملاً غير قانوني ولا مشروع في تركيا، كما أن العديد من الصحفيين والكتاب الأتراك البارزين جرت محاكمتهم بمزاعم إهانة أتاتورك أو جرائم تتعلق بالتعرض للقومية التركية. وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها حجب هذا الموقع ففى مارس 2007 أصدرت محكمة تركية قراراً بمنع رواد الإنترنت في تركيا من الدخول على الموقع، بعد عرض الموقع لفيديو كليب يصور الزعيم التركي التاريخي كمال أتاتورك والأتراك على أنهم مثليو الجنس، فى الوقت الذي يعتبر إهانة أتاتورك إهانة قد تؤدي بصاحبها إلى السجن. غير أن قرار الحظر قوبل بإدانة من قبل منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي قامت بلفت الانتباه إلى سجل تركيا حول حرية التعبير. وهو ما أدى إلى عاصفة من الاحتجاج من المتصفحين الأتراك إلى إدارة الموقع وألغيت من على صفحاته في نهاية المطاف، وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن موقع "يوتيوب" قد تحول إلى ساحة معركة افتراضية بين زوار أتراك ويونانيين في الآونة الأخيرة حيث تبادل الجانبان نشر تسجيلات فيديو مسيئة للقومية الأخرى. يوتيوب .. سوابق دولية الهند وتعد هذه الحادثة ليست الأولى للموقع الذى يسئ فيها للزعماء ، ففى يناير 2007 قررت الحكومة الهندية أيضاً منع الدخول إلى الموقع بسبب فيديو يسئ إلى الزعيم الهندى مهاتما غاندي. ويظهر فى الفيديو المثير للجدل شخصاً يبدو في ملابس "زعيم حركة التحرر الهندية" غاندي وهو يلجأ إلى العنف ويحمل بندقية آلية ويرقص طرباً على صوت الموسيقى. إيران ولم تسلم إيران أيضاً من يوتيوب، فقد حجبت السلطات الإيرانية هذا الموقع ومنعت دخول مستخدمي الإنترنت إليه بسبب ما يعرضه من أفلام فيديو لجماعات المعارضة الإيرانية وكذلك أفراد معارضين للنظام ، حيث تظهر عند الدخول على الموقع عبارة تشير إلى إغلاق الموقع طبقاً لقوانين إيران وهي العبارة نفسها التي تظهر على العديد من مواقع المعارضة والمواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. تايلاند ولم تسلم تايلاند هى الأخرى فقد عرض شخصاً مجهولاً على موقع يوتيوب تسجيلا ساخراً مدته 44 ثانية يضم صوراً لملك تايلاند بوميبون ادولياديج وعلى وجهه رسومات غير مهذبة، وكانت أكثر الصور اساءة للتايلانديين صورة للملك وعلى وجهه قدمي امرأة، مما ترتب عليه قيام الحكومة بغلق الموقع إلى أن يتم رفع مثل هذه الصور. ورغم أن الموقع قام برفع هذه الصور إلا أن وزير الاتصالات التايلاندي سيتيشاي بوكايودوم أكد أن الحكومة ستواصل غلق موقع يوتيوب لاستمراره في بث صورتين تنطويان على إساءة للملك، واصفاً القائمين على الموقع الذي يديره محرك البحث جوجل بتحجر القلب وتبلد الحس الثقافي لرفضهم رفع الملف من الموقع. باكستان في 23 فبراير 2008 قامت باكستان بمنع الوصول إلي موقع "يوتيوب" بسبب ما تضمنه الموقع من " مواد مسيئة" للديانة الاسلامية اشتملت علي عرض رسوم كاريكاتورية للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أدي ذلك إلي إيقاف عالمي تقريبا للموقع علي مدار ساعتين، حيث أدي إيقاف الموقع في باكستان إلي ايقافه في بلدان أخري دون قصد . وقد رفعت باكستان الحظر عن الموقع في 26 فبراير 2008، وعلي الرغم من ذلك ، فقد قام العديد من الباكستانيين ببعض المراوغات للتغلب علي عدم إتاحة الموقع الذي دام ثلاثة أيام باستخدام Virtual Private Network شبكة اتصال واسعة النطاق.
