يتعرض موقع "يوتيوب" أكبر شبكة فيديو على الإنترنت للعديد من الانتقادات بسبب بثه لمقاطع فيديو تسئ للشخصيات سواء على المستوى السياسى أو الأخلاقي وهو ما يتعارض مع قيم المجتمع العربي لذلك طالب مواطنون سعوديون الجهات المختصة في السعودية بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حجب الموقع. وأشار المواطنون إلى أن هناك مراهقين يعيرون هذا الموقع شديد الاهتمام مما استدرجهم وشجعهم لعمل مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة، وقد تأثر بهذا الموقع كثير من المجتمعات العالمية وخصوصاً المجتمعين العربي والإسلامي. وتقدم المواطنون عبر موقع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية http://www.kacst.edu.sa بشكواهم لما يرسل لهم عبر الإيميلات روابط للموقع المذكور به مقاطع مخلة لنساء ورجال وأجانب. وذكرت صحيفة جديد العرب أنه تم تزويد مجلس الشورى في السعودية بصورة من هذه الشكاوي وذلك لمناقشته في المجلس بعد أن انتشر هذا الأمر بين الشباب والفتيات بمواقع الإنترنت والهواتف المحمولة التي بها خاصية الكاميرا. وكان الموقع قد تعرض مؤخراً للحجب في السودان، حيث وجد مستخدمو الإنترنت رسالة الهيئة القومية للاتصالات في واجهة الموقع عند محاولة فتحه. ويرى بعض المحللين أن أسباب الحجب تعود للانتشار الواسع للموقع واستغلاله من قبل الحركات المتمردة التي تقاتل الحكومة السودانية في تبليغ دعايتها الإعلامية، إلا أن فريق آخر يرى ذلك الحجب يرجع إلى أسباب تربوية أخلاقية حيث يوجد بالموقع مقاطع جنسية، ومن جانبها، لم تذكر السلطات السودانية أسباب حجبها للموقع. ينضم السودان بذلك لقائمة الدول التي حجبت موقع يوتيوب مع سوريا والهند وإيران وباكستان وتركيا والتي حجبته للمرة الثانية في غضون هذا العام والرابعة منذ إنطلاقه، حيث قامت السلطات التركية بفرض الحظر على الدخول إلى "يوتيوب" بعد اتهامات بالإساءة إلى مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. يشار إلى أن قاضي اتحادى فى نيويورك أصدر حكمًا فى وقت سابق من الشهر السابق يأمر جوجل بتقديم بيانات مستخدمى يوتيوب إلى شركة فياكوم الإعلامية وممثلى الإدعاء لمساعدتهم فى اعداد دراسة سرية تتعلق بما يصفونها بأعمال قرصنة كبيرة على الموقع الذى توضع عليه تسجيلات فيديو. وأمر لويس ستانتون قاضى المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية فى نيويورك جوجل فى الأول من يوليو بتسليم كأدلة قاعدة البيانات بأسماء مستخدمى يوتيوب وأى تسجيلات فيديو شاهدوها وعناوين المستخدمين على الانترنت. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة النظر فى الدعوات ضد يوتيوب وجوجل عام 2009 أو 2010 .
