أنْهَت ولاية الخرطوم أمس الأول الخلافات العالقة بين محلية الخرطوم وهيئة السكة الحديد وعدد من الجهات حول ملكية موقف مواصلات الخرطوم الجديد.وأكّد مصدر مطلع ل «الرأي العام» أمس، أنّ اجتماعاً إلتأم امس الأول بمحلية الخرطوم ضم عددا من الجهات من بينها وزارتي التخطيط والتنمية العمرانية والمالية، بجانب محلية الخرطوم وهيئة السكة الحديد وشرطة المرور والامن الاقتصادي، قرر ضرورة دفع شركة كركر الجهة المستأجرة نسبة «65%» من إيراداتها لصالح السكة الحديد، بجانب دفع «20%» لوزارة التخطيط العمراني والتنمية العمرانية، و«15%» لمحلية الخرطوم، فضلاً عن الدفع للمحلية حسب العقد الموقّع بينهما. وكشف المصدر عن أن الاجتماع قرّر اعتماد موقفي مواصلات الخرطوم الجديد واستاد الخرطوم كموقفين أساسيين بالولاية، وشدد على ضرورة إزالة المواقف العشوائية بالولاية التي من بينها موقفا السكة الحديد القديم وجاكسون. وبحسب المصدر فإنّ الاجتماع دعا الى ضرورة إزالة الاختناق المروري بمنطقة السكة الحديد عبر الشروع في تنفيذ كباري طائرة شمال وجنوب الموقف الجديد.
