قال رئيس لجنة النقل والطرق بالمجلس الوطني صديق الهندي الاحد الماضي للصحافين بان اللجنة الفرعية التى كونها المجلس على إثر سقوط طائرة الخطوط الجوية السودانية في العاشر من يونيو واسند رئاستها لنائب رئيس لجنة النقل يعقوب للتقصى حول صفقة مجموعة عارف الكويتية ودخولها الخطوط الجوية السودانية بجانب النقل النهري ومضى الهندى موضحا ان اللجنة ستلتقى المسؤلين في المؤسستين ووزارة المالية وستنظر في العقد وتبحث مستوى تنفيذ والتزام المجموعة بما نص عليه العقد من ادخالها لاستثمارات في المؤسستين ولم يستبعد ان توصي اللجنة البرلمانية بانهاء العقدين اذا ثبت وجود اية مخالفات. حديث الهندي يفتح الباب واسعا للتسأؤل عن مستقبل صناعة النقل الجوي في السودان في ظل المصاعب التى تعانيها اكبر شركات النقل الجوي المسجلة في السودان وعددها ستة عشر شركة العاملة منها ثلاثة عشر شركة على الرغم من أن رئيس غرفة النقل الجوي كابتن سيف مرزوق قال للأحداث بانه لايرى مستقبلا لصنا عة النقل الجوي بالسودان في ظل الظروف التي تعيشها الشركات العاملة في القطاع وفي ظل هذه المعاناة الجماعية ستكون معاناة سودانير أكثر بل أنها قد بدأت تعاني بالفعل من الآن. رحلة : عرف السودان النقل الجوي في الأربعينيات من القرن الماضي عندما أنشأت الحكومة البريطانية مؤسسة للنقل الجوي تطورت في وقت لاحق لشركة و ظلت تعرف بأنها الناقل الوطني اذ انها كانت تحتكر عمليات النقل الجوي داخليا وخارجيا ثم مع انتهاج سياسة التحرير الاقتصادي برزت للحيز شركات تعمل في نقل البضائع داخليا وخارجيا وتنقل الركاب بين مدن السودان المختلفة ولكن لم يسمح لاي منها بان تنشئ خطا دوليا منتظما فقط عليها الاكتفاء بالعمل بين المدن السودانية وفي ذات الوقت تتمدد خطوط من دول العالم المختلفة في رحلاتها المنتظمة للسودان فالخطوط المسجلة من دول الإمارات نجد انها تسير 21 رحلة للسودان من مدن دولة الامارات المختلفة كما أن الخطوط الجوية المصرية تسير رحلتين يوميا ما بين القاهرةوالخرطوم . اوضاع استثنائية : منذ العام 1996 تعيش صناعة الطيران في السودان ظروفا غير طبيعية على إثر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1070 والذي فرض حظرا اقتصاديا على الشركة ولكن الكابتن سيف مرزوق يقول بان قرار الحظر لم تتاثر به سودانير لوحدها فقد عمم على كل شركات الطيران المسجلة في السودان ويستدل على ذلك بأن شركتهم الخاصة وفي عام 1996 عقب صدور القرار أخذت منها طائرة فوكرز من مطار الخرطوم وأعيدت إلى هولندا ، وقد أثرت هذه المعاناة على أسطول سودانير وجودتها حتى أن وزير خارجية السودان الأسبق مصطفى عثمان اسماعيل قد حمّل الولاياتالمتحدةالأمريكية مسؤلية حادثة طائرة سودانير 737 والتى سقطت قرب مطار بورتسودان في اكتوبر 2003 وراح جميع ركابها من جراء الحادث سوى طفل رضيع ، وإزاء هذا الوضع ظلت الدولة تبحث عن مخرج لسودانير ووضعت على قائمة المؤسسات الحكومية التى يجب ان يشملها نهج الخصخصة ولكن الأمر استمر يراوح مكانه حتى حسم في يونيو 2007 الشريك الاستراتيجي وعندما طرحت شركة الخطوط الجوية السودانية للخصخصة في عام 2003 جاءت شركة سعودية واعلن ان عدد من شركات الطيران العالمية تطمح في الدخول مع سودانير كشراكة ولكن الأمر لم يتعد الأماني ، ولم تتقدم المفاوضات مع أي من الشركات الاقليمية والعالمية, لتقرر الدولة في أغسطس 2004 أن تعمل على تهيأة سودانير للخصخصة وعينت لها ادارة انتقالية ومجلس ادارة جديد وظلت هذه الادارة الانتقالية تعمل حتى الثالث عشر من يونيو 2007 يوم أن تم توقيع عقد الشراكة مع مجموعة عارف الكويتية وشركة الفيحاء المسجلة في السودان على أن تمتلك عارف 49 % والفيحاء 20 % والمتبقي يظل أسهما للحكومة السودانية وتم حساب نسبة ال 49% التي آلت لعارف بمبلغ 95 مليون دولار اتفق على أن تدفع عارف منها مبلغ 40 مليون دولار للحكومة السودانية والمتبقي تستثمره في تطوير سودانير وقال مدير سودانير في الإدارة الانتقالية نصر الدين محمد في حفل توقيع العقد مع عارف ان شركته تمتلك 11 طائرة وتدير أسطولا يضم 33 طائرة ويعمل بها 1200 عامل وتمتلك 3 شركات فرعية للمعدات الأرضية والشحن الجوي وشركة طيران خاص بجانب أسطول من طائرات الهيلكوبتر يضم 17 طائرة تعمل في قطاع النفط . وأشار إلى ان المقاطعة الاقتصادية الأمريكية علي السودان أثرت علي الشركة في جوانب شراء الطائرات وقطع الغيار الا انه أشار الي ان شركته تمكنت من تجاوز ذلك وتمكنت من شراء طائرتين جديدتين مؤخرا، ودخلت سودانير عهدا جديدا مع عارف ، والتى حدثت في عهدها كارثة الإيرباص. ولكن صديق الهندي يطرح سؤالا عن وضع سودانير قبل خصخصتها وبعد الخصخصة وهل هي ملتزمة بمعايير السلامة وقوانيين الطيران المدني ، وقد حظيت الصفقة بانتقادات كثيرة تركزت على ان عارف لم يعرف عنها أنها تعمل في مجال صناعة الطيران اذ أوردت صحيفة القبس الكويتية يوم الثامن من يونيو الجاري ان شركة رابطة الخليج للنقل بصدد تأسيس شركة أفريقية خليجية سنتملك فيها مع عارف للاستثمار حصة تبلغ 50% وسوف تعمل في مجال النقل والخدمات اللوجستية، موضحة ان رأس المال لن يقل عن 50 مليون دولار، مضيفة ان الشركة لديها توسعات أخرى في السودان مع مجموعة عارف، حيث قامت باستثمارات بلغت 350 مليون دولار في مجالات النقل النهري والبحري والجوي، بالاضافة للاستثمار في القطاعات الاستثمارية والصناعية، متوقعاً ان تبلغ قيمة هذه الاستثمارات عند بدء التشغيل 2 مليار دولار. وقعت شركة (ألافكو) لتمويل شراء وتأجير الطائرات اليوم اتفاقية يتم بموجبها بيع خمس طائرات جديدة من نوع ايرباص (ايه 320 - 200) بقيمة 325 مليون دولار الى شركة عارف لوجستيك (ربان) احدى الشركات التابعة لمجموعة عارف الاستثمارية. وأفاد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة عارف الاستثمارية الدكتور علي الزميع في بيان صحافي انه تم ابرام اتفاقيات شراكة عمل من خلال شركة (ربان) مع عدة خطوط جوية لتسهيل نقل الحجاج والمعتمرين الى المملكة العربية السعودية لتتوافق برامج العمل مع السياسة المعتمدة لفتح باب السياحة الدينية لفترات مستمرة في معظم شهور السنة. وأضاف الزميع انه تم أيضا ابرام اتفاقيات شراكة عمل مع خطوط جوية أخرى لتيسير انتقال العمالة لا سيما البنغالية من بلادها على مقر عملها والعودة مرة أخرى وذلك عن طريق رحلات الطيران العارض. وكشف عن انتهاء المجموعة من المفاوضات التي تجريها لشراء حصة في شركة تمتلك أكاديمية للطيران في جنوب افريقيا تعزيزا لسياسة التكامل لمشاريع المجموعة في هذا المجال خاصة بعد شراء طائرة هيليكوبتر جديدة عالية التقنية وطائرتين أخريين للتشغيل والانتشار في قارة أفريقيا. ويعزز هذا كابتن سيف مرزوق بقوله ان هذا الشريك الاستراتيجي ليس لديه خبرة في مجال الطيران وكان الاوفق ان يقوم بالتمويل وياتي بجهة فنية لادارة العمليات الفنية، ويقطع بان عارف ليس لديها خبرات في مجال الطيران ،(جيبناك يا عبد المعين تعين لقيناك يا عبد المعين داير تتعان ) واضافة لحديث كابتن مرزوق فان الشركة قد قامت ببيع خط الخرطوملندن بمبلغ 20 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 39 مليون دولار وهذا يقل فقط بمليون دولار عن ما دفعته للحكومة السودانية في الصفقة، وقد جاء هذا الاتفاق المالي على الرغم من ان قوانيين الطيران البريطاني تعتبر سودانير شركة مؤسسة تطبيق لمبدأ انها هبطت لها طائرة في هيثرو قبل 1950 ونصل لنقطة دخول اكبر شركات الطيران السودانية في أزمة وفي ذات الوقت ترنو صناعة الطيران السوداني لدخول استثمارات اجنبية ونحن نطرح هذا على كابتن سيف مرزوق فيأتي رده لا اتوقع دخول مستثمرين أجانب في قطاع النقل الجوي السوداني والذي يعاني العاملون به من مشكلات أساسية ورئيس غرفة النقل يتهم الدولة مباشرة بانها ليست لديها استراتيجية او خطة لقطاع النقل الجوي في السودان رغما عن أهميته, وعندما قلت له ولكنها حررت السوق وتركته للمنافسة ؟ يرد بقوله ليس هناك تحرير ومدير هيئة الطيران المدني عضو في مجلس ادارة سودانير كما أن الطيران المدني يرفض منح الخطوط لشركات الطيران الخاصة خطوطا خارج البلاد ويصر على ان تظل هذه الشركات تعمل فقط في الخطوط الداخلية ليحسم مرزوق الأمر بان الدولة حررت الطيران ولم تحرره . ويضيف بل إنها لم تكتف بذلك وانما تثقل رسوم الطيران المدني هذه الشركات, وتعيقها عن التطور وترفع تكلفة التشغيل المثقلة باسعار الوقود العالية, ونقطة ثانية ان الشركات العاملة في مجال تزويد الطائرات بالوقود غير ملزمة بانشاء محطات في المطارات الولائية وهذا الامر يرفع من قدر السلامة الجوية اذ ان الطائرات السودانية المسافرة بين مطارات الولايات تضطر لأخذ حمولة وقودها ذهابا وايابا وهذا امر له تاثير مباشر على الحمولة التجارية للشركة. ولكن الطيران المدني رغما عن اتهام الشركات الخاصة له بانه يميز سودانير في المعاملة انتفض عليها وأوقفها عن العمل ثم عاد واعادها بعد اربعة وعشرين ساعة رغم انه قال انها ارتكبت عشرين مخالفة مما جعل الهندي يفتح الباب لاسئلة كثيرة عن حادثة ايقاف الطيران المدني لسودانير متعللا بأن لديها عشرين مخالفة ثم ياتي الطيران المدني ذاته ويعيدها للعمل في أربعة وعشرين ساعة فهل تستطيع جهة اصلاح عشرين خطأ في اربعة وعشرين ساعة فقط . ولكن شركات الطيران أمرها لايقف عند باب الطيران المدني فقط الامر الذي جعل رئيس الغرفة التجارية يطلق الإتهام في وجه الجمارك بقوله تعاني من ارتفاع الجمارك على قطع الغيار التي تشتريها عبر وسطاء من جراء الحصار الاقتصادي منذ العام 1996 ويضيف رئيس الهيئة النقابية للطيران المدني (المحلولة ) منصور العبيد الى الركام طنا جديدا بقوله الدولة تهمل الإرصاد الجوي وهو السبب في كوارث الطيران ولك ان تتأمل السودان بكل مساحته هذه تغطيه خمسة رادارات وجميعها معطلة ، وبالضربة القاضية يحسم سيف مرزوق الأمر بقوله لامستقبل لصناعة الطيران في ظل الأوضاع الحالية والتى تزداد سوءا والدولة ليس لديها استراتيجية في مجال النقل الجوي، ولا نظرة مستقبلية لتدفع بهذا المجال الحيوي الهام للسودان ونرد الاتهام على مرزوق بقولنا بان الدولة فتحت الباب للشركات الخاصة ولكنه يقول الشركات الخاصة لم تعط الفرصة أساسا وهي قادرة ولم تعط الفرصة لاختبار قدراتها واكتساب الخبرة و القدرة وهذه الشركات ان اعطيت الفرصة يمكنها ان تحدّث أساطيلها ، وليست هناك استراتيجية طويلة المدى لتجعلك قادرا على تحديث الأسطول ، ويتحدثون عن الشركات بانها ليست لديها الامكانيات وهل الناقل الوطني لديه امكانيات وهل قدم شيئا طيلة العشرة سنوات الماضية سوى حادثتي بورتسودان ومطار الخرطوم وهما أكبر الكوارث في السودان . ويفتح صديق الهندي الباب واسعا بقوله هل المعايير العلمية مطبقة في السودان في مجال الطيران ؟ ويضيف ان لم يكن لدينا قدرة على صناعة طيران فلنتركها نهائيا وقبل ان تفيق مجالس الخرطوم من صدمة طائرة سودانير والتي تبعتها كارثة الانتينوف على مشارف ملكال استيقظت صباح الثلاثين من يونيو على دخان ونار متصاعدة من طائرة أخرى سقطت هذه المرة على مقربة من منازل السكان في حي أركويت بعد ان أقلعت من مطار الخرطوم بدقائق معددوة والطائرة التي احترقت بالكامل هي وحمولتها البالغة 36 طنا من المواد التجارية كانت في طريقها الى مدينة جوبا وهي طائرة لاحدى شركات الطيران الخاصة ويديرها الكابتن شيخ الدين محمد عبد الله أقدم الطيارين السودانيين ورئيس مجلس ادارة سودانير الأسبق ورئيس مجلس ادارتها وعلى إثر سقوط طائرة الشحن اليوشن تدخل مباشرة رئيس الجمهورية وأقال مدير عام الطيران المدني اللواء مهندس أبوبكر جعفر ثم اتبعه بتوجيه آخر لسلطات الطيران المدني بايقاف طائرتي الاتنينوف واليوشن من العمل بالسودان وهي طائرات كانت تصنع في الاتحاد السوفيتي السابق اذ ان مصنع الانتنيوف موجود في اوكرانيا وبدأ الانتاج في عام 1957 واستمر ينتج أجيالا مختلفة من طائرات الانتنيوف حتى العام 1973 وتستخدم هذه الطائرات في الشحن الجوي ولأغراض عسكرية ولها تاريخ طويل مع الحرب في جنوب السودان وكان قرار قد صدر في عام 2003 يقضي بايقاف الانتينوف 12 من العمل في مجال الركاب بعد تعدد حوادثها واكبرها كان سقوط الطائرة القادمة من واو في منطقة الحاج يوسف 1997 أما طائرات اليوشن فهي مماثلة للانتينوف في أغراض الاستخدام للركاب والتي منعتها روسيا من التحليق فوق أراضيها في اغسطس 2005 معللة القرار بدواعي السلامة الجوية ويعود تاريخ تصنيع اليوشن الى عام 1978 بواسطة فورنج الروسية القابضة وبدا استخدامها منذ ذلك التاريخ ، واشهر الدول التى تستخدمها سوريا والتي وقعت اتفاقا مع روسيا عام 1999 يقضي بانشاء مركزا لصيانتها . ولكن ايقاف هاتين الطائرتين سيخلق اختناقات في مجال الشحن الجوي اذ انهما تعتبران الطائرات الأساسية التي تعمل في هذا المجال بالسودان في ظل تطبيق قرار مجلس الأمن 1070 والخاص بفرض حظر اقتصادي على الطيران السوداني. الخرطوم عبد المنعم أبوادريس :لاحداث
