الرسوم بالجامعات الحكومية تحولت الى (هيستريا) انتابت الجامعات واولياء الأمور معاً، مع الفارق بين الحالتين.. فادارات الجامعات تحاول تحصيل أكبر قدر ممكن من الرسوم بشتى السبل، بينما اولياء الأمور في حيرة من أمرهم لهذا التصاعد المستمر في الرسوم إنه سباق غير متكافيء مما أرهق اولياء الأمور مادياً، كما أفرغ الجامعات من مفهوم القيمة التربوية.. فما اسباب سباق الرسوم الجامعية المحموم هذا؟ ---- تعاني الجامعات الحكومية من اشكالية في التمويل لتغطية نفقاتها الاساسية، وبما ان التمويل ضعيف جداً لذلك لجأت اغلبها الى الحل السهل بالنسبة للجامعات وهو التوسع في القبول الخاص الذي اصبحت رسومه تقارب رسوم التعليم خارج السودان مما دفع الكثير من الطلاب للسفر الى الخارج بغرض التعليم الذي كما ذكروا يعتبر افضل بكثير من التعليم داخل السودان ذلك لأن الجامعات الحكومية اصبحت ضعيفة المستوى الاكاديمي، نشطة في التحصيل المادي، وهذا يرجع الى استيعاب عدد كبير من طلاب القبول الخاص دون التوسعة في المواعين الدراسية. تمثل ايرادات رسوم طلاب الدبلومات نسبة تتفاوت من جامعة الى اخرى لتصل في بعض الاحيان ببعض الجامعات (44%) من جملة الايرادات الذاتية بالاضافة الى القبول الخاص الذي يمثل بين (25 - 70%) من الايرادات الذاتية للجامعة وتبلغ نسبة تحصيل القبول الخاص حوالي (90%) وهو من المصادر المهمة لتمويل الجامعات ويعتبر حجر الاساس للتمويل وتعتمد عليه الجامعات اعتماداً شبه كامل في تمويل مشاريع البنيات الاساسية واستبقاء الاساتذة وغيرها من المشاريع، واذا ارتفع عدد الطلاب للقبول الخاص الى (50%) من الطلاب سوف يؤدي ذلك الى تحسين وضع الجامعات بصورة كبيرة، حيث تبلغ الرسوم الدراسية لدبلوم الوسيط ادارة مكاتب ونظم معلومات بجامعة الخرطوم حوالي (1000) جنيه سوداني ودبلوم الحاسوب (2000)، ودبلوم الترجمة (1500)، ودبلوم تقانة الانسان (4000)، ودبلوم المساحة الارضية (2200)، ودبلوم اللغة الانجليزية (1000) ودبلوم المحاسبة المالية (1000) جنيه. الرسوم أو الحرمان الدكتور عبد العال حمزة - باحث ومختص في شؤون التعليم العالي - قال: مع تزايد احتياجات العملية التعليمية سعت الجامعات لايجاد مصادر تمويل ذاتية واضافية لتعينها في الايفاء باحتياجاتها مثل الرسوم الدراسية، ونجد الرسوم المفروضة على الطلاب متفاوتة وفقاً لنوع القبول ونوع الدراسة المقدمة، وتشمل الرسوم الدراسية القبول العام، والتعليم المستمر، والدراسات الاضافية، والدراسة على النفقة الخاصة والدراسات العليا، ومن الملاحظ ان الدراسة على النفقة الخاصة والدراسات العليا حققت مورداً للجامعات الكبيرة، حيث تمثل الرسوم الدراسية نسبة (90%) من الايرادات للجامعات وقد استفادت الجامعات من الرسوم في حل كثير من مشاكل تسيير عملها، وتلاحظ هناك تغيير في الرسوم الدراسية من عام لآخر وهذا يرجع الى ارتباط سعر العملة السودانية بالسوق العالمي مثل الدولار واليورو، مع العلم ان التضارب الواضح بين التوسع في التعليم والخدمات الاخرى، وبين الضغوط المالية كلها تؤثر على نوعية التعليم خاصة وان الوضع الاقتصادي العام في دول العالم الثالث يمر بظروف صعبة عموماً، ونجد ايضاً كثيراً من الطلاب ليست لديهم المقدرة على دفع نفقات تعليمهم الجامعي نسبة للظروف المتغيرة، ونجد هناك تعاملاً غير لائق من بعض الجامعات والكليات يتمثل في منع الطالب من الدخول لحرم الجامعة وحرمانه من الجلوس للامتحان وغيرها من الاساليب وكلها تعتبر اساليب غير تربوية واخلاقية ويجب ان تتضمن سياسة التعليم العالي تمكين اي طالب مؤهل من الالتحاق بأية كلية بغض النظر عن امكانيته المادية، لذلك تلجأ المؤسسات التعليمية لفرض رسوم دراسية ورسوم تسجيل لتغطية جزء اساسي من عملية التمويل، وتعزى الزيادة لاستثناء بعض الفئات من سداد الرسوم الدراسية. الدكتور أحمد حسن - عميد كلية العلوم الطبية بجامعة السودان - بين ان الرسوم الدراسية تقدر للطلاب وفقاً لمداخيل ولاة الأمور والحالة الاقتصادية وفي العادة الرسوم تقدر بالوثائق التي يقدمها من شهادات دخل ولي الأمر، ونوعية الوظيفة وكيفية الدخل، وهناك تصنيفات تنقسم الى (6) من ذوي الدخل ولكل واحد رسوم معينة الادنى حداً لها (300 - 350) جنيهاً وغالبية الطلبة تقع في حدود الحد الادنى، والرسوم الدراسية لا تبنى على التكلفة الحقيقية فالطالب يكلف (3000) جنيه في الكليات العلمية وتختلف من كلية الى اخرى وتزيد في كليات الطب لتصل الى (8000) جنيه ولكن يضاف إليها رسوم التسجيل والتأمين الصحي وهي غير داخلة في حسابات الجامعة ولكن تذهب الى هيئة التأمين الصحي باعتبار تأمين الطلاب صحياً مجاناً، وليست هناك زيادة في الرسوم الدراسية ولكن تعتبر زيادة طفيفة وترتيبات عامة ورسوم التعليم الخاص يحددها التعليم العالي وهي نسبياً كبيرة مقارنة بطالب القبول العام، ولكن طالب القبول الخاص لا يستوفى في العادة النسبة المحددة للقبول العام وهذا وفق سياسات التعليم المحددة. الشهادة العربية الدكتور عماد محمد فضل المولي - عميد كلية المختبرات الطبية بجامعة النيلين - أكد ان الرسوم الدراسية تختلف باختلاف نوع القبول للطالب، فطالب القبول العام تتراوح رسومه من (300 - 500) جنيه وتقدر بلجنة يرأسها عميد الكلية وعضو من الشؤون العلمية وعمادة الطلاب وشؤون المسجل وتنظر اللجنة الى وظيفة ولي الأمر واذا كان للطالب اخوة في الجامعات وايضاً في حالة وفاة الاب فان الرسوم تعفى نهائياً للبنات، أما الاولاد فتخفض الرسوم بنسبة (50%)، ويكلف طالب القبول العام في السنة أكثر من (5000) جنيه، أما طالب النفقة الخاصة فهو اصلاً ليس لديه سبب يحتج به لتخفيض الرسوم نسبة لأكمال درجاته بالمال والرسوم الدراسية لجميع الكليات عبارة عن (2000) دولار على النفقة الخاصة وتقسط على دفعتين وهذا عام على كل الكليات الطبية وهي لا تغطي التكلفة الكلية للطالب، أما الطلاب الوافدون غير السودانيين على النفقة الخاصة فرسومهم تتراوح بين (2.5 - 3) آلاف دولار واغلبهم من اليمن والصومال وجزر القمر وطلاب الشهادة العربية قبول خاص تتراوح الرسوم بين (2000 - 3000) دولار وهناك تخفيض على حسب المستجدات التي تحصل. زيادة خرافية مسؤول في جامعة الخرطوم - فضل حجب اسمه - قال لا ارى اي مبرر في الزيادات الخرافية التي طرأت على الجامعات الحكومية فهي غير مقنعة من عدة نواحي، أولها الشريحة المهمة وهي ابناء المغتربين الذين يدفعون ضرائب ويعانون من الهجرة والاغتراب وبطريقة ما يودون ان يدمجوا اولادهم في الثقافة السودانية والعادات داخل السودان. ليتفاجأوا بهذه الرسوم الباهظة مما يجعلهم يلجأون الى الدول الاخرى بغرض الدراسة، وبالتالي يتعلمون عادات وثقافات اخرى وهذا ما يجعل نظرة طالب الشهادة العربية الى بلده نظرة سيئة لاصطدامه بهذا الواقع بناء على ما تم تداوله من آخر الأخبار عن زيادة الرسوم في الجامعات وقبل فترة قصيرة فاجأتنا جامعة النيلين بالزيادة وكان لا بد لنا من التحقق حول اسباب هذه الزيادة التي فاقت النصف من الرسوم حيث التقينا الاستاذ أحمد خماس - نائب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة النيلين - الذي أكد ان الزيادة في الرسوم كانت دون علم الاتحاد وتمت الزيادة بنسبة أكثر من (50%) حتى بلغت (150) جنيهاً رسوم تسجيل في كل كليات الجامعة مقارنة بالاعوام السابقة التي كانت (50) جنيهاً كرسوم تسجيل ولكن الآن تم تخفيضها الى (75) جنيهاً وذلك بعد الاعتصام المفتوح للطلاب وبعد مخاطبة مدير الجامعة، وأكد خماس ان الرسوم الدراسية في الكليات العلمية ادنى حد لها (5000 - 10000) جنيه في القبول الخاص، أما القبول العام فيعتبر بعد النظر في شهادة الدخل لوالي الأمر الطالب ادنى حد هو (350) جنيهاً. المحررة: ارتفاع الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية بين يوم وليلة بات من السهل تصديقه في ظل الوضع السييء الذي تعاني منه الجامعات والميزانية التي لا تكفي احتياجات الجامعة الاساسية لذلك تلجأ اغلب الجامعات الى زيادة رسومها الدراسية سنوياً بما يقارب النصف ليقع فأس الزيادة على رأس المواطن المغلوب على أمره والطالب الذي اصبحت شهادته الثانوية للالتحاق بالجامعة لا تساوى شيئاً فالأمر اصبح (مادة ولا شهادة) لذلك نجد الجامعات تكثر من طلاب الدبلومات والنفقة الخاصة لتشكل عليهم كل الاتكال في تغطية نفقاتها، بل اصبح طالب النفقة الخاصة من أهم الموارد الذاتية للجامعات وما يؤكد هذا ان بعض الجامعات تحصل رسومها من الطلاب باسلوب غير لائق كحرمان الطالب من الدخول لحرم الجامعة او حرمانه من الجلوس للامتحان وهذا ما يحدث في اغلب الجامعات الحكومية. دار السلام علي أحمد :الراي العام
