بدأت الاحزاب السودانية فى الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة فى ابريل القادم بتوفيق اوضاعها وتسجيل اسمائها لدى المفوضية القومية للانتخابات التي تعكف على اكمال كافة الترتيبات لانجاح العملية الانتخابية حيث تقوم حالياً بتسجيل الناخبين .. ولكن تقف قضية تمويل الانتخابات عقبة امام الاحزاب لخوض الانتخابات المقبلة بينما رصدت الحكومة نحو (790) مليون جنيه في موازنة العام 2010 لتمويل المفوضية والصرف على اجراء الانتخابات، كما سارع المانحون الى الاعلان عن التزاماتهم بتمويل العملية الانتخابية بالسودان خاصة اليابان والاتحاد الاوروبي ، غير ان الاحزاب ومجلسها كانا فى انتظاردعم سخي لخوض هذه الانتخابات .. حاولنا في ( الرأي العام ) الوقوف على قضية تمويل الانتخابات مع عدد من الجهات ذات الصلة لمعرفة الترتيبات الجارية لتوفيرالتمويل لمقابلة منصرفات الانتخابات القادمة، ومدى تأثير انعدام التمويل على العملية الانتخابية .. معاً نقف على الحقائق ... مدخل أول عقبات عديدة تواجه الاحزاب لمقابلة متطلبات والتزامات الانتخابات المقبلة وعلى رأسها تمويل الانتخابات خاصة وان بعض الاحزاب والحديثة منها على وجه التحديد ليست لها مصادرتمويل عكس الاحزاب العريقة التى لها اسماء فى الساحة السياسية بينما يعتبرالتمويل الذي يمثل العنصرالأكبر والأساسي في قيام الانتخابات حجرعثرة أمام كثيرمن الاحزاب لمقابلة الصرف على الانتخابات التى تتطلب القيام بالدعاية الانتخابية والوصول الى الناخبين عبرمختلف وسائل الدعاية والاستقطاب الجماهيري. ويقول كثير من قيادات الاحزاب السياسية أن السودان بلد مترامي الأطراف ويتطلب من قبل الاحزاب توفيرمبالغ كبيرة بهدف توفيرمعينات العمل الدعائي للانتخابات من توفيرالسيارات وتنظيم الندوات السياسية واللقاءات والخطابات الجماهيرية وغيرها من المطلوبات الإدارية، وطالب عدد من قيادات الاحزاب بضرورة تدخل الدولة لتمويل الاحزاب مع التشديد على تطبيق معيارالعدالة فى التمويل، بينما يرى آخرون ان الاحزاب يجب أن تعتمد على مشاركات ودعم الاعضاء لتوفيرالصرف على الانتخابات المقبلة ، وقالوا إن مسألة التمويل تعتبرمهمة للغاية خاصة وان فيها المشروط وغيرالمشروط، وقالوا ان التمويل ربما يكون مشكلة فى الانتخابات ، لكنهالا تتطلب من قيادات الاحزاب الاتجاه نحو أخذ التمويل من الدول الاخرى بل عليها الاتجاه الى منظمات المجتمع المدنى . تكلفة تمويل الانتخابات وقدمت مفوضية الانتخابات الميزانية التقديرية للانتخابات والتى بلغت مليار دولار..الا ان هذه الموازنة وجدت انتقادات من قبل الاممالمتحدة مما دفع الطرفان للتوصل الى ميزانية لم يعرف حجمها نسبة لتحفظ المفوضية عن الكشف عنها والاكتفاء بالقول بأنها ستغطي هذه الميزانية من أموال المانحين والاموال المرصودة من قبل الدولة حيث تنص الموازنة العامة للدولة على تخصيص مبالغ من الأموال المعتمدة لها دفعة واحدة بعد إقرارالميزانية من قبل البرلمان على ان تقوم المفوضية بتوفيرالتزامات ومعينات الانتخابات حيث تفيدالمتابعات بان موازنة الدولة للعام 2010 والتي اجيزت منتصف هذا الاسبوع من قبل البرلمان اعتمدت مبلغ (790) مليون جنيه كميزانية للوفاء بالالتزامات القومية لمقابلة الانتخابات المقبلة والاستفتاء . وتشير (الرأي العام ) الى انه فى ابريل من العام الحالى بدأت عمليات توفيرالتمويل للانتخابات من قبل المانحين حيث وقعت الحكومة على اتفاق مع وكالة التنمية الأمريكية،تلتزم بموجبه المعونة الأمريكية بدعم برنامج الانتخابات في السودان بمبلغ «25» مليون دولاركدفعة أولى لدعم الجانب الفني واللوجستي للانتخابات، كما التزمت الأممالمتحدة بتوفير «86» مليون دولار للانتخابات بينما تعهد المانحون بتوفير دعم خاص للانتخابات والتى ستخصص فى شكل دعم عيني وليس مادياً. حظرالتمويل الخارجي ووفقاً لقانون الإنتخابات يحظرتلقي أى حزب اواستفادته من اموال المانحين او الحصول على دعم مالى، حيث ينص القانون في بند مصادرتمويل الأحزاب على انه يحظرأى تمويل أجنبي للتأثير على الإنتخابات.. كما اعطى القانون المفوضية القومية للإنتخابات حق تمويل العملية الإنتخابية . ويقول د.عجلان ابراهيم المستشارفي ادارة الحملات الانتخابية والباحث البرلماني بمجلس الشورى المصري ليست هناك جهة خارجية تمول انتخابات داخلية لدولة ما دون مقابل واي حزب لابد ان يضع هذا الامرفي حسبانه ، وقال فى حوارمع (الرأي العام) ان التمويل الخارجي وراؤه اهداف حتى وان لم تكن معلنة ، وان كان لابد من تمويل فأعتقد ان كل حزب يستطيع ان يدعم حملاته الانتخابية من رجال الاعمال فمن الضروري ان يبتعد الحزب عن شبهة التدخلات الاجنبية واهدافها . الاعتماد على العضوية وتشير(الرأي العام) الى ان الحزب الشيوعي السوداني وعبرلجنة الإنتخابات المركزية أصدربياناً فى وقت سابق حمل رأي الحزب في قانون الانتخابات و تمويل الانتخابات، وحسب البيان يقوم مرشحو الأحزاب بالتمويل الذاتي لحملتهم الانتخابية على أن تقوم الدولة بإعفائهم من مدخلات الطباعة والأدوات والأجهزة التي يحتاجها المرشح في سبيل القيام بالدعاية الانتخابية، ويجب على الحزب الحاكم عدم استخدام إمكانات الدولة من عربات وغيرها من معينات في عملية الانتخابات، كما يجب أن يحدد سقف أعلى لصرف كل مرشح وتتم مراجعة ذلك الصرف بواسطة المراجع العام، أما تمويل اللجنة القومية للانتخابات فيجب أن يكون وفق ميزانية وتتم مراجعتها بواسطة المراجع العام وتعرض على المجلس الوطني للموافقة عليها. وقال صديق يوسف القيادي بالحزب الشيوعي ل (الرأي العام) ان الحزب سيعتمد على العضوية والجماهيروالتبرعات من قبل الاعضاء، وأشارالى انهم سيدخلون الانتخابات المقبلة بقدراستطاعتهم ،وقال ان قانون الانتخابات يمنع الاستفادة من اموال المانحين فى عمليات تمويل الاحزاب. دعم الدولة ويقول المهندس عبدالله علي مساررئيس حزب الامة الوطني ان هنالك نصاً فى قانون الانتخابات يقول بأن: تمول الدولة الاحزاب فى الانتخابات المقبلة حسب ما جاء فى الدستور،وشدد مسارفى حديثه ل (الرأي العام ) على ضرورة اتباع معاييرعادلة فى توزيع التمويل بالتساوي للأحزاب وتابع: ( مافى معيار لحزب كبيروصغير) مشددا على ضرورة ان يكون المعيارالتسجيل وان اي حزب مسجل يستفيد من الدعم ،وقال مسارهنالك احزاب لم تكن موجودة عند توقيع اتفاقية نيفاشا وتابع: (الحل الوحيد هوالتمويل المتساوي). وفى السياق دعا خلف الله الشريف القيادي بحزب الامة القومي الى ضرورة توفيرالدولة التمويل للاحزاب حتى يكون هذا الدعم عاصماً للاحزاب من اللجوء لاية جهة لتوفرالدعم،وقال ان الاحزاب تحتاج لهذا الدعم لمقابلة الالتزامات المختلفة. نقص التمويل لكن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بجنوب السودان سيزر اركانجلو اكد إن نقص التمويل يمثل عائقا أمام عمل لجان الإنتخابات في الجنوب، وأوضح سيزر في حديثه ل(مرايا اف ام ) ان اللجان الإنتخابية في الولايات الجنوبية العشرلم تستكمل هياكلها الإدارية بسبب مشاكل التمويل. وأكد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ان اللجان الإنتخابية بالجنوب قد أكملت عمليات تحديد الدوائر الجغرافية في الولايات الجنوبية المختلفة وتم تسليمها للمفوضية القومية للإنتخابات. دعم الاعضاء غير أن حاج ماجد سوار -أمين أمانة التعبئة بالموتمرالوطني- أكد إن المؤتمر الوطني يعتمد في تمويله الانتخابي على أعضائه والاشتراكات ودعم منسوبي المؤتمرالوطني نافياً اتهامات القوى المعارضة له باستخدام العربات الحكومية والمال العام وسلطته في عملية تسجيل ناخبيه ،وقال اذا كانت للمعارضة أي إثباتات عليها ابرازها حتىظ تؤكد ما ذهبت اليه. وفى السياق يقول د.بابكرمحمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان مسألة التمويل مهمة فى الانتخابات القادمة لمقابلة الاحزاب لنفقات العملية الانتخابية، واشارالى أهمية ايجاد معاييرمناسبة فى توزيع الأموال المخصصة للاحزاب . انسياب التمويل ويقول الأمين العام للمفوضية القومية للانتخابات د .جلال محمد احمد ان عملية تمويل الانتخابات تسيربصورة جيدة من المانحين ومن الدولة خاصة بعد ان قدرت المفوضية التقديرات الأولية لميزانية الانتخابات، وتابع: ( بعد التقديرات الاولية فى حدود ملياردولارتم التوصل لرقم محدد ممسكاً الافصاح عن هذا الرقم )، وقال د.جلال ل (الرأي العام) ان دعم المانحين سيأتي فى شكل دعم عيني كتوفيرمعينات العمل الانتخابي بكافة اشكالها مبيناً ان المانحين التزموا بطباعة دفاترالسجل الانتخابي مؤكداً بأن كافة أموال المانحين سوف تدخل فى شكل دعومات عينية وليست نقداً. وقال ان نسبة مساهمة المانحين سوف تصل إلى «43%» ومساهمة الحكومة «57%».. وابان انهم فى المفوضية سيكون لهم دورفى توزيع الاموال بعدالة من خلال الاستفادة من تجارب بعض الدول كما ان المفوضية ستقوم بتوزيع الفرص للاحزاب عبر الاجهزة الاعلامية الحكومية بتساوٍ دون ظلم حزب على حساب الآخر واشارالى وجود سقف محدد للصرف لمقابلة الحملات الانتخابية، مشيرا الى ان المفوضية سوف تقوم بمراجعة ما صرف لجميع الاحزاب ،وقال ان ادارة أموال المانحين تتم عبرثلاثة مستويات: لجنة سياسية تضم المفوضية والأممالمتحدة واليونيمس واليونيمد والمجموعة الاوروبية وبعض المانحين وأصدقاء الايقاد ولجنة فنية ولجنة السياسات العليا .واضاف :هذه اللجان تقوم بالمتابعة اللصيقة لاموال المانحين وتقييم ورصد الاحتياجات وكل الاعمال الفنية وادارة المسائل المتعلقة بالانتخابات، كما ان الدعم الامريكي سيصل عبرالمعونة الامريكية فى شكل مساعدات فنية تنتهي مجرد انتهاء العملية الانتخابية مبيناً انه بموجب قانون الانتخابات يجب ان يستخدم المال المخصص لاغراض الحملة الانتخابية فى تطويرالوسائل والقدرات الفنية التى تمكن الحزب السياسي اوالمرشح من اعداد ونشر برنامجه الانتخابي وتغطية المصاريف المتعلقة بجميع توقيعات المؤيدين لقبول طلب المرشح وفقاً لاحكام هذا القانون وتصميم وطباعة ونشرالاعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بكافة الطرق بما فى ذلك وسائل الاعلام الألكترونية والمقروءة والمرئية والمسموعة والمكافآت والرواتب المدفوعة للاشخاص المعتمدين بوساطة الحزب السياسي او المرشح بشخصه وغيرها من النفقات، كما انه بموجب القانون لايجوز لاي مرشح اوحزب سياسي استعمال اي من امكانات الدولة اوموارد القطاع العام المادية اوالبشرية مجاناً فيما عدا اجهزة الاعلام، على أنه في حالة طلب دفع تكلفة اية خدمة ان تتناسب تلك التكلفة مع حجم الخدمات المقدمة . عبدالرؤوف عوض :الراي العام
