أكدت وزارة التجارة الخارجية حسم المشكلة التي نشبت الايام الماضية حول استيراد الالبان «منزوعة وكاملة الدسم بعد ان تم الاتفاق مع جميع المعنيين بالأمر بتوحيد الضرائب الجمركية المفروضة على الاستيراد بأن تكون (15%). وبرر جيمس كوك - وزير التجارة الخارجية - المساواة في الجمارك للشكاوى المتكررة من مستوردي الالبان بوضع زيادة كبيرة على كامل الدسم (25%) فيما وضعت (3%) على منزوعة الدسم. وأكد كوك اهتمام وزارته بهذا الملف للاعتماد الكبير على الالبان المستوردة من دول مختلفة مبيناً الاتفاق التام حول هذه القضية داخل وخارج الوزارة. وقال التيجاني يوسف - مستورد البان - انهم رحبوا بالقرار الذي اصدره وزير التجارة الخارجية بشأن استيراد الالبان. واضاف التجاني ل (الرأي العام) ان وضع تفاوت بين (25 - 30%) للالبان المستوردة ادي لاضرار وخسارة كبيرة على التجار والمستوردين مشيراً لارتفاع اسعار الالبان من المنشأ بسبب التأثر بالازمة العالية الاقتصادية العالمية. وأوضح ان تخفيض الجمارك ل (3%) فقط والتساوي بينه في نوعي الالبان الكامل الدسم ومنزوع الدسم سيحل ازمة ارتفاع اسعاره فضلاً عن حسم الخلاف الدائر بين سلطات الجمارك والضرائب والتجارة وغيرها. واشار السر فضل - عضو غرفة المستوردين - الالبان ان الخلاف الذي حُسم الاسبوع الماضي حول رسوم الجمارك استيراد الكامل والمنزوع الدسم ادى لخلل واضح في عائدات الالبان المستوردة خلال فترة طويلة لم يتدخل المعنيون بالأمر لوضع معالجات نهائية لها مشيراً لتراجع عدد من المستوردين عن استيراد الالبان. واضاف فضل في حديثه ل (الرأي العام) ان قرار وزير التجارة ادى لارجاع «الحق لاصحابه» وتفادي الدخول في اي صراعات أو اختلاف حول الجمارك المفروضة من قِبل الجهات المعنية بالأمر. وأشار لمساهمة القرار في تشجيع كثير من المستوردين للعودة لمواصلة الاستيراد بعد ان قرر بعضهم ترك هذه المهنة لعدم وجود اية فائدة منها أو عائد مقدر يشجعهم على العمل. وأكد مصدر بالوزارة ان وزير التجارة يتابع سير تنفيذ القرار الصادر أخيراً بالتساوي في جمارك استيراد الالبان منزوعة وكاملة الدسم المحددة ب (15%). واضاف المصدر ل (الرأي العام) ان الوزير سيعرض كل من لم يلتزم بتطبيق القرار للمحاسبة القانونية وفقاً للقانون.
