ظهرت أخيراً بوادر أزمة حول قرار حظر استيراد الألبان الجافة بنوعيها (كاملة ومنزوعة الدسم) الصادر من جيمس كوك وزير التجارة الخارجية واعقبه صدور قرار مضاد له من قبل وزير الدولة بالتجارة السميح الصديق بنسف او إلغاء هذا القرار الأمر الذي أدى لجعل هذه القرارات قضية مثيرة للجدل وشغلت المختصين بالعمل الاقتصادي في البلاد.. ويبقى المحك في تنفيذ هذا القرار او ذاك (الرأي العام) جلست مع اللواء سيف الدين عمر سليمان - مدير الإدارة العامة لهيئة الجمارك - للوقوف على دور الجمارك في وسط هذه الأزمة. ومعرفة أي قرارات قامت الجمارك بتنفيذها، حيث طرحنا عليه العديد من الاسئلة والتي جاءت أجاباته عليها صريحة وواضحة واستهلها قائلاً: قرار حظر الألبان لم يصدر بعد وتم رفعه من القطاع الاقتصادي، كما أن قرار حظر الألبان صادر من وزير التجارة فقط، وكان لا بد من أن يرفع لمجلس الوزراء بتوصية من وزارة المالية لاصداره، كما أن أي قرارات عقب أصدار الميزانية ستخلق ربكة في الموازنة. * ما هي الجهة المختصة بتعديل الفئة الجمركية؟!. تخفيض الفئة الجمركية من (25%) إلى (10%) ليست من اختصاص وزارة التجارة فقط وإنما من اختصاص الجمارك مع بعض الجهات ذلك وفق قانون الجمارك في المادة (51) وهذا القرار يعتبر اعتداء على اختصاصات بعض الجهات السيادية ومسألة قوائم اعفاء السلع هي من اختصاص اللجنة السياسية المشتركة والتي تنظر في القوائم وبعد التشاور ترفع لوزارات (المالية والتجارة والصناعة والاستثمار) والقرار يصدر عبر نظام محور بين جهات الاختصاص. * هل المبررات التي بموجبها اصدر وزير التجارة قرار الحظر مقنعة لكم؟ كل المبررات التي صيغت لحظر استيراد الألبان غير مبررة كما ان الجمارك لا تقسم الألبان إلى كاملة الدسم وغير كامل الدسم، كما أنه بقانون الاستثمار تدخل الألبان في الصناعة بموجب قانون الاستثمار، المادة (4/11) وحسب قانون الاستثمار يخضع للفئة الجمركية (3%) ويتم بعد التأكد من المنشأ وتصديق وزارة الصناعة والكافية الانتاجية، كما تخضع الكميات المصدقة لرقابة الجمارك لضمان وصول الألبان إلى المصانع وعدم منح تسريبها إلى الأسواق بينما الألبان التي تخضع للاستهلاك تفرض عليها جمارك بنسبة (25%) سواء للاستيراد العادي أو لمصانع التعبئة وليس هناك مبدأ للعدالة من أجل تقليل الفاقد الإيرادي بوجود ثروة حيوانية كبيرة بالبلاد. * ما هو موقف الجمارك من قرار الحظر؟ استيراد الألبان مفتوح من قبل الجمارك لحين صدور قرار بصورة نهائية من نائب رئيس الجمهورية واردف: (استيراد الألبان سنوياً لا يفوق ال (40) ألف طن والألبان المستخدمة في الصناعات (3%) لا يفوق (21%) من الكمية المستوردة من الألبان ولم يحدث ان دونت الجمارك بلاغات ضبطيات للألبان مهربة أو داخلة للأسواق بطرق غير شرعية ومعظم بلاغات الجمارك لسكر الصناعات عبر التهريب أو تسريبه للأسواق والجمارك تشرع في حملات لضبط كميات السكر المهربة. والجمارك موزعة الألبان لثلاث فئات: فئة الحليب (40%) والبودرة (25%) والصناعات (3%) والتوازن الاقتصادي سيحافظ على الاوضاع عامة. * هل توجد معامل مختصة لفحص نوع الألبان؟ توجد معامل كاملة بادارة الجمارك لفحص الألبان وجودتها ونسبة الدهون ومعرفة كامل الدسم أم غير ذلك وحتى نسبة التركيز وذلك منعاً لعمليات الغش بجانب ذلك توجد معامل كاملة لإدارة المواصفات ووزارة الصحة لمعرفة ما إذا كانت هذه السلع مطابقة للمواصفات أم غير مطابقة وحتى السلع الغذائية والاقشمة معامل الجمارك تقوم بفحصها لتحديد نوعيتها وجودتها. * هل سبق ان تلقت الجمارك أي قرارات بتعديل الفئات الجمركية؟ نعم: سبق ان اصدرت وزارة التجارة قراراً رقم (18) للعام 2009م للجمارك بتعديل الفئة الجمركية من (25%) إلى (15%) والتساوي بين كامل ومنزوع الدسم، ولكن هيئة الجمارك رفضت تطبيق هذا القرار الصادر باعتبار ان تعديل الفئة الجمركية يتم حسب قانون الجمارك من المادة (51 - 3) ويعتبر التعديل من اختصاص مجلس الوزراء بتوصية من وزارة المالية لتصدره الجهة المنوط بها التعديل دائماً يأتي قبل الموازنة كي لا يحدث خلل كما ان قرار أي حظر لا يتم خلال العام إلاّ في حالة طارئة والحظر معناه تجفيف السوق أي تجفيف لسلعة قد يخدم جهة محررة.
