أفادت محطة تلفزيون (انتي في) التركية أن الفرز الاولي للأصوات في استفتاء أظهر أن 61 في المائة من الناخبين الاتراك موافقون على التعديلات الدستورية المقترحة وذلك بعد فرز 67 في المائة من صناديق الاقتراع. واذا استمر اتجاه الاصوات على هذا النحو فستكون هذه دفعة كبيرة لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قبيل الانتخابات العامة المزمع اجراؤها في عام 2011. وقد توجه الأتراك إلى مراكز الاستطلاع للتصويت على إصلاحات دستورية اقترحتها حكومة رجب طيب أردوغان، تتضمن تغييرات في السلطة القضائية المثيرة للجدل. ويبلغ عدد الناخبين في تركيا حوالي 50 مليونا. والتصويت إلزامي تحت طائلة غرامة تبلغ 22 ليرة (حوالى 12 يورو). وأدلى المواطنون الأتراك الذين يقيمون في الخارج بأصواتهم طوال الشهر الماضي عند الحدود وفي المطارات التركية. ويقول اردوغان إن الإصلاحات ستجعل الدستور التركي الذي صيغ بعد انقلاب عسكري وقع عام 1980 أكثر تماشيا مع الدستور في دول الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه. ومن بين 26 مادة من المقترح تعديلها مواد تتعلق بطريقة اختيار كبار القضاة وتقول أحزاب المعارضة أن هذه الإصلاحات ستتيح للحكومة تأثيرا أكبر على السلطة القضائية.