رحبت الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بنتيجة الاستفتاء الدستوري الذي أجري الأحد في تركيا، والذي صوت 58 في المئة من المشاركين فيه لصالح التغييرات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على الدستور. وأصدر كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير الخارجية الألماني جويدو فيسترفيله بياناً رحباً به بنتيجة الاستفتاء. واعتبرها الاتحاد الأوروبي نتيجة الاستفتاء خطوة في الاتجاه الصحيح، من شأنها أن تساعد تركيا على الانضمام للاتحاد. وتتضمن التعديلات التي اقترحتها الحكومة التركية تغييرات في النظام القضائي وفرض قيود جديدة على سلطة الجيش. وقال الاتحاد الأوروبي إنه ستتم مراقبة تطبيق التعديلات عن كثب، وإن هناك حاجة ملحة أيضاً لإصلاحات أخرى في مجالي حرية التعبير والدين. اجتياز العقبة التاريخية وكان الناخبون الأتراك قد أيدوا بقوة التغييرات التي اقترحتها حكومة حزب العدالة والتنمية على الدستور الذي سنته حكومة الجنرال كنعان إيفرين الانقلابية أوائل الثمانينيات. وتهدف التغييرات إلى ادماج تركيا بشكل أوثق مع الاتحاد الأوروبي الذي تطمح الحكومة التركية بانضمام البلاد إليه. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا اجتازت عتبة تاريخية بالموافقة على التعديلات الدستورية. وأضاف أن النتيجة تمثل هزيمة لمؤيدي الانقلابات العسكرية. وجاءت النتيجة مفاجئة للذين كانوا يتوقعون أن يكون الفرق بين نسبة المؤيدين والمعارضين للتعديلات ضئيلة. وصوت الناخبون على مجموعة تعديلات دستورية طرحها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وهي تعديلات تقول الحكومة ذات التوجهات الإسلامية إن البلاد بحاجة إلى تطبيقها من أجل تعزيز الديمقراطية وتعزيز فرص أنقرة في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وقد عُدِّل الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية في 1982 حتى الآن 15 مرة لكن هذا التعديلَ هو الاول الذي يعرض في استفتاء شعبي.
