فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تركيا اليوم الأحد، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم في استفتاء حول تعديل دستوري من شأنه محاسبة الجيش أمام القضاء. وأظهر استطلاع للرأي أن أغلبية كبيرة من الأتراك تؤيد الإصلاحات. ويحق ل50 مليون ناخب التصويت على مجموعة تعديلات دستورية طرحها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وهي تعديلات تقول الحكومة ذات التوجهات الإسلامية، إن البلاد بحاجة إلى تطبيقها من أجل تعزيز الديمقراطية وتعزيز فرص أنقرة في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وقد عدل الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية في 1982 حتى الآن 15 مرة، لكن هذا التعديل هو الأول الذي يعرض في استفتاء شعبي. وترى المعارضة العلمانية أن هذا التعديل هو محاولة للسيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة. وتضم حزمة الإصلاحات 26 بنداً ينظر إلى معظمها على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل، ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية. لكن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء، وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة، أثارت القلق بشأن استقلال القضاء.