مثل أمام البرلمان أمس وزير الطرق والجسور، وزير الدولة بالنقل ومدير إدارة النقل البري لاستجوابهم حول ارتفاع الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة والتي تسببت في مقتل المئات من المواطنين وفي ذات الوقت تتجه لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان لاستدعاء وزيرا الداخلية والصحة والمدير العام للمرور حول ذات القضية.وأبلغ عمار آدم دلدوم رئيس اللجنة الصحفيين بالبرلمان أمس بأن اللجنة استدعت تلك الجهات للتقصي حول أسباب الحوداث بطرق المرور السريع، مشيراً لاعتزامها استدعاء كافة الجهات الأخرى المسؤولة وذات الصلة. وقال إن وزيري الطرق والنقل حملوا الجانب الأكبر من المسؤولية إلى ضيق الطرق وعدم استيفائها لمواصفات السلامة العالمية وكشفوا عن جانب يتعلق ببعض سائقي البصات والحافلات السفرية وتعاطيهم للمخدرات مما يجعل حالتهم الصحية لا تسمح بالقيادة، فضلاً عن عدم تطبيق الجزاء والمحاكمة والمحاسبة الصارمة للمخالفين على ما ترصده كاميرات المراقبة. وأوضح دلدوم أن وزير الطرق أرجع أسباب ضعف المرور السريع إلى ضعف الإمكانيات وأن وزارته ركزت على ربط المناطق ببعضها وفتح طرق جديدة وأنها بدأت في توسيع بعض الطرق.. كطريق (الخرطوم - عطبرة - هيا) (الخرطوم - كوستي). وفي ذات السياق وجه دلدوم بضرورة مراجعة مواصفات المركبات واللساتك والطرق ومحاسبة المخالفين وفحص صحة السائقين مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التدقيق في منح الرخص وتطبيق منع القيادة الليلية على أن يتم تنفيذ نظام التفويج يومياً بدلاً عن الأعياد فقط، مؤكداً استعداد اللجنة لتوفير كافة التشريعات التي تقلل من ارتفاع الحوادث وتعهد بمتابعة تنفيذ كافة المعالجات التي أوصت بها اللجنة.
