قال وزير الدفاع، الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين، إن الأوضاع الأمنية بولاية شمال دارفور تشهد استقراراً وهدوءاً تاماً برغم وجود حركة العدل والمساواة بالمناطق الشمالية من الولاية التي تمثل أكبر المهددات الأمنية، مشيراً الى أنه وبرغم عدم ظهور أي تأثير لوجود الحركة على حياة المواطنين إلا إنهم وقفوا خلال هذه الزيارة على الترتيبات الجيدة التي تم إعدادها لحسم هذه القضية، مضيفاً أنه يتوقع أن تشهد ولاية شمال دارفور خلال الأشهر القادمة خلواً تاماً من التمرد. وشدد وزير الدفاع على أهمية بسط هيبة وسلطة الدولة بدارفور وأن يحتكم الجميع للعدل والقانون وعدم السماح بأن ينال بعض الأشخاص الوظائف وغيرها بلغة السلاح، مؤكداً على أهمية أن يكون الحوار دارفورياً صرفاً وبين أهلها من أجل حل القضايا الدارفورية في إطار الأسرة الواحدة الكبيرة. وأردف الفريق عبد الرحيم : ذلك هو ما نسعى إليه، خاصةً أن هنالك جهوداً تنمويةً تمضى بولاية شمال دارفور بصورة ممتازة بجانب الترتيبات العسكرية والشرطية التي ستدفع بالأوضاع نحو الأحسن. من جهته أكد وزير الداخلية، المهندس إبراهيم محمود حامد، أن الدولة عقدت العزم الآن على حسم كل الخارجين عن القانون سواء كانوا مجموعات متمردة أو مجموعات نهب أو مجموعات منفلتة، مشيرا إلى أن الزيارة هدفت كذلك لمناقشة إعادة انتشار الشرطة ودعمها استناداً للدعم الشعبي والاجتماعي من خلال تكوين لجان أمن مجتمعية بكل قرية أو حي أو فريق لتعين الشرطة في بسط الأمن والطمأنينة وإنفاذ القانون، مبيناً أن هنالك تنسيقاً كاملاً بين وزارة العدل ووزارة الداخلية والسلطة القضائية حتى تتكامل أدوارها في التعاون مع المواطنين لانتشار الشرطة وتوفير الإمكانيات لها، مبيناً أنه ناقش مع قيادة الشرطة بالولاية كيفية تنفيذ هذه الخطة واحتياجاتها، وقال إن بنهاية هذا العام سيتم حسم كل من يهددون أمن واستقرار المواطن.
