اكد وزير الدفاع، الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين، انحسار التمرد بولايات دارفور بنسة 90% فى كافة انحاء الاقليم، بجانب انحسار ظاهرة الصراعات القبيلة المسلحة والنهب المسلح «الا من بعض الجيوب لحركة العدل والمساواة فى الاجزاء الغربية، والشمالية الشرقية من ولاية شمال دارفور»، بينما كشف وزير الداخلية عن خطة جديدة لاعادة انتشار قوات الشرطة ، مسنودة بلجان امنية مجتمعية في المدن والاحياء لكبح جماح المتفلتين. واعتبر الوزير فى تصريحات صحفية عقب لقائه والى شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر بالفاشر امس،بحضور وزير الداخلية ابراهيم محمد حامد، عمليات الجبايات والرسوم التى تفرضها الحركات المسلحة على القوافل التجارية في الطرق عبر بواباتها مهدداً لحياة المواطن ، وتوعد بحسمها ، واكد حرص الحكومة على ان تكون سلطة الدولة مفروضة فى دارفور وان يحتكم المواطن للعدالة والقانون ، وقال ان السلطات لن تسمح بأن ينال بعض الناس الوظائف تحت تهديد السلاح ،»كما اننا لن نسمح بأن تكون هناك سلطتان في الولاية» ،مشيراً الى ما تقوم به الحركات المسلحة من انشاء بوابات لها لجني الرسوم والجبايات من المواطنين. واعلن الوزير تلاشي كافة مظاهر النهب المسلح والصراعات القبلية بولايتي شمال وغرب دارفور ، وأقر بوجود عمليات سلب ونهب بولاية جنوب دارفور ، لكنه أكد استقرار الاوضاع الامنية بها خلال هذا الشهر مقابل ماحدث بالشهر الماضى. من جانبه، أوضح وزير الداخلية ان الزيارة تأتي في اطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لسلام دارفور فى محاورها المختلفة، بالتركيز بصفة خاصة على المحور الامني ، وبسط الطمأنينة في نفوس المواطنين ،ورأى ان الوضاع الامنية في الاقليم افضل بكثير من مما كان في السابق ،وأعلن خلو غرب دارفور من التمرد ،مبيناً ان جنوب دارفور تكاد تكون خالية ايضاً منه ،واعتبر ان الامر المهم الآن هو حسم كافة المتفلتين والخارجين عن القانون سواء ان كانت مجموعات متمردة او جماعات نهب او مجموعات متفلتة، مشيراً الى ان الزيارة جاءت ايضاً لمناقشة الخطة الجديدة لاعادة انتشارقوات الشرطة ودعمها ،لافتاً الى ان هذه الخطة سيدعمها السند الشعبى والمجتمعي ، واضاف انهم يسعون الى ان تكون هنالك لجان امنية بالمجتمعات في كل قرية او حي حتى يتعين للشرطة بسط الامن والاستقرار، وسيادة القانون، منوها الى ان هنالك تنسيقاً كاملاً بين الاجهزة العدلية والشرطية لاعمال القانون بدارفور . من ناحيته، ابدى والي شمال دارفور، انزعاجه من «البوابات التى تنشئها الحركات المسلحة الموقعة للسلام على الطرقات الرئيسية المؤدية للمدن»، واعتبرها مهددا امنيا بدارفور ،اثقلت كاهل المواطن جراء الرسوم التي تفرضها ،مشيرا الى ان وجود فصائل لحركة العدل والمساواة في الاجزاء الشمالية الغربية يسمح بدخول الاجانب للولاية من بعض دول الجوار، وطالب بإيقاف الهجرة غير الشرعية لدارفور من دول الجوار.
