واصلت محكمة النظام العام بأمبدة أمس (الثلاثاء) إجراءات محاكمة سيدة وجهت لها اتهامات بزواجها من رجلين في آنٍ واحد وادعت في عريضة دفعت بها للنيابة أنها تقيم لأكثر من عامين مع الرجل الثاني دون رباط شرعي. وبدأت تفاصيل القضية عندما دفعت السيدة بعريضة للنيابة اعترفت فيها أنها تقيم مع رجل دون رباط شرعي ولفترة أكثر من عامين وباشرت الشرطة الإجراءات في مواجهتها تحت مخالفة المادة (146) من القانون الجنائي المتعلقة بالزنا وألقت القبض على المتهم الثاني الذي أكد بأنه متزوج منها بعقد رسمي وأمام مأذون وشهود. وكشف المتهم أمام المحكمة بأنه تزوج من المتهمة في العام 2008م وعقب وصوله من الخليج ومعه أموال طائلة وعرض عليها الزواج لتخبره بأنا سبق وأن تزوجت وقامت بتطليق زوجها بواسطة المحكمة الشرعية بمدينة الدلنج وأبرزت له قرار المحكمة، موضحاً أن لديها (3) أطفال وأنه قام بعدها بالزواج منها بواسطة مأذون وشهود وبعقد رسمي قدم كمستند للمحكمة، بيد أن المحكمة وجهت للسيدة اتهامات تحت المادة (146 أ) التي تصل عقوبتها إلى الإعدام رجماً باعتبارها محصنة وللمتهم الثاني تهمة ممارسة الزنا وقد رد محامي المتهم الأستاذ عبد الماجد إبراهيم النور بأن موكله غير مذنب وأنه متزوج رسمياً من المتهمة وقدم شهود دفاعه في ذلك وهو المأذون الذي قام بعقد القران ووكيل الزوجة ووكيله الذي أكد بأنه سألها وسلمها الصداق وهو مبلغ (50) ألف جنيه وقد استمعت المحكمة في جلسة الأمس لأحد الجيران الذي أكد أن العلاقة بين المتهمين قائمة على الزوجية وأنه سبق وأن اختلفا وقد تدخل للإصلاح بينهما، مؤكداً بأن المتهمة في ذلك الخلاف كانت تصر على الطلاق.
