أصدرت محكمة النظام العام أمبدة أمس الاول قراراً بإيقاف الإجراءات الجنائية في مواجهة السيدة المتهمة بالزواج من رجلين في آن واحد، في تطور مفاجئ لمجريات القضية، وأمرت بإحالة أطراف النزاع إلى المحكمة الشرعية للفصل في صحة زواج أي من الزوجين، وللتحقق من إكمالها عدة طلاقها من زوجها الأول بكادقلي والتأكد من صحة عقد زواجها من الزوج الثاني وهل تم بعد انتهاء عدتها من الزوج الأول. كما أمرت المحكمة بإحالة وثيقة الزواج التي قدمها الزوج الثالث إلى المختبرات الجنائية لمضاهاة توقيع المتهمة بالوثيقة مع نماذج لتوقيعات تؤخذ منها. وجاء قرارالمحكمة في ردها على طلب قدمه ممثل الدفاع عن المتهمة الأستاذ علي حسن المحامي التمس فيه إخضاع الوثيقة التي قدمها الزوج الثالث المتهم الثاني كمستند دفاع للفحص بوساطة خبير الخطوط بالمختبرات الجنائية لوجود كشط وتعديل في مكان اسم الزوجة المتهمة الأولى في القضية التي بدأت إجراءاتها ببلاغ تقدمت به المتهمة نفسها إلى شرطة النظام العام بالبقعة أبلغت فيه بأن المتهم الثالث يقيم معها بمنزلها بدون أي رباط شرعي بينهما وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بفتح بلاغ في مواجهتها وضعت فيه متهمة أولى ووجهت إليها النيابة تهمة الزنا وأمرت بإحالتها إلى المحاكمة وعند استجوابها أقرت أمام القاضي بأنها متزوجة من زوج آخر لديها منه أطفال وما زالت في عصمته رغم اختلافهما وانفصالهما بالسكن بعيداً عنه، وأنكر المتهم الثاني التهم المنسوبة إليه ودفع بأنه متزوج منها على سنة الله ورسول بعقد زواج رسمي ويقطن معها في منزلها ولكنها في الفترة الأخيرة بدأت في افتعال المشاكل معه ووصلت حد طردها إياه من المنزل مؤكداً أنه فوجئ بأنها تفتح بلاغاً بالزنا في مواجهته وإنكارها لعلاقة الزوجية القائمة بينهما، وعليه وجهت المحكمة إلى المتهم الأول التهمة تحت طائلة المادة (146) فقرة (أ) وإلى المتهم الثاني التهمة تحت المادة (146/2) من القانون الجنائي ورد بوساطة محامية بأنه غير مذنب وقدم وثيقة زواج رسمية تم سماع محررها وشهود العقد فيما تراجعت المتهمة الأولى عن إقرارها المدون في محضر المحاكمة وطعنت بالتزوير في الوثيقة التي انتدبت المحكمة المأذون الشرعي بالمحكمة وسماعه كشاهد خبير وأكد أنها صحيحة وأن الكشط الموجود وتعديله كان يتعين على المأذون الذي أصدرها الإمضاء عليه ليثبت صحتها. الاهرام اليوم
