تعهدت وزارة الكهرباء، بتوفير الإمداد الكهربائي لفصلي الصيف والخريف، وقالت إن المتاح يفوق حاجة البلاد، وأكدت في تقرير لمجلس الوزراء برئاسة علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، قدمه أسامة عبد الله وزير الكهرباء في جلسة المجلس بمركز التحكم القومي في سوبا أمس، أنها ستتخذ الإجراءات للحد من الأعطال الفنية للإمداد الكهربائي، فيما وجه المجلس بتمليك المعلومات الخاصة بالكهرباء للمواطنين خلال أجهزة الإعلام. وقال د. عمر محمد صالح الناطق باسم المجلس للصحفيين أمس، إن المتاح من الطاقة الكهربائية يفوق حاجة البلاد بكثير حتى لو تزايد الطلب بنسبة (25%)، وإن حدثت قطوعات ستكون بسبب المسائل الفنية لإرتباطها بالشبكات التي قد تكون ضعيفة هنا وهناك. وزاد: لكن من المؤكد أن المتاح من الطاقة الكهربائية يفوق الحاجة. وكان المجلس تداول حول خطة الإمداد الكهربائي لفصلي الصيف والخريف وموقف تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية للكهرباء من خلال تقرير قدمه وزير الكهرباء أوضح فيه أن الطاقة الكهربائية في البلاد إرتفعت بين العامين (2009 و2010م) من (6.372) قيقاواط ساعة إلى (7.673) قيقاواط ساعة، بزيادة أكثر من (1300) قيقاواط ساعة خلال العام، مما أدى لتغطية الطلب الكلي من الكهرباء للبلاد، وقال التقرير إن الجهود التي تمت في التوليد والنقل والتوزيع أحدثت فائضاً من المتاح من الطاقة الكهربائية، وأضاف: رغم الإكتفاء حالياً من الطاقة الكهربائية، إلا أن هناك مشروعات أخرى بعضها إكتمل وبعضها في طريقه للإكتمال هذا العام. ويتوقع إكتمال إنتداب محطة بحري الحرارية بسعة (300) ميقاواط في الأسابيع المقبلة، وأكد التقرير حسب الناطق الرسمي، دخول محطة كوستي ب (500) ميقاواط ينهاية هذا العام. وكشف عن البدء في تشغيل محطة قري الجديدة بسعة (11) ميقاواط، وأشار إلى إكتمال نقل وتركيب محطات الفاشر، الجنينة، نيالا والضعين بسعة (44) ميقاواط، وأكد إكتمال مشروع الخط الناقل للقطاع الشرقي، بجانب إكتمال الربط مع الجارة أثيوبيا، ومشروع معابر الأنهار، ونوه التقرير إلى أن الجهود الآن تتجه مع الولايات بزيادة المتاح في القطاع الزراعي بنسبة (100%)، وزيادة المتاح من القطاع الصناعي بنسبة (50%). إلى ذلك، أشاد المجلس بالتطور المستمر في إجراءات بيع الكهرباء للمواطن وتيسير الأمر بحيث صار متاحاً الحصول إلى الكهرباء دون الحاجة للإنتقال لمراكز البيع. وأشاد بالوزارة وشركاتها ودورها المتقدم.
