وجهت رئاسة الجمهورية، بتكوين لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والسدود، وعضوية عدد من الوزارات المعنية لإعداد دراسة شاملة لتعريفة الكهرباء الموجهه للمشروعات الإنتاجية ، والطلب المتوقع لدفع عجلة التنمية بالبلاد. وأعلن نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، عقب استماعه لتقريرين قدمهما وزير الكهرباء أسامه عبد الله في القطاع الإقتصادي بمجلس الوزراء ، حول الإستعدادات لفصليي الصيف والخريف، وأداء الخطة الخمسية من العام (2007- 2011) ، عن خطة مبشرة تشير إلى إستقرار الامداد الكهربائي بجانب خدمات التأهيل والصيانة دون أن يؤثر ذلك على القطاعات الخدمية والسكنية، مشيراً الى اكتمال دخول الوحدات الكهربائية والتي تم توزيعها بشكل عادل على الولايات لتحقيق التنمية المتوازنة. وكشف وزير الكهرباء عن خطة الطوارئ لفصلي الصيف والخريف، موضحاً وجود مولد إحتياطي بكل محطة توليد لتغذية المحطة المعنية في حالةالإظلام الكامل للطوارئ في كل من إدارات النقل والتوزيع تعمل على مدار الساعة ،إضافة إلى توفير الإمداد بواسطة خطوط حيوية لكل المستشفيات ودور التعليم ومراكز الشرطة . ووجه طه، بإعداد خطة لزيادة مواعين التوزيع والشبكات الكهربائية لإستيعاب الطاقة الفائضة الموجودة حالياً، والطاقة التى ستتوفر نتيجة المشروعات التى يجري تنفيذها ، كما وجه أيضاً بالمضي قدماً في تنويع مصادر التوليد الكهربائي من المصادر المأمونة بيئياً، والمستدامة وقليلة التكلفة خاصة التوليد المائي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية ،وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالعاملين في قطاع الكهرباء، معتبراً إياه من أهم القطاعات التي شهدت تطوراً ملحوظاً الشئ الذي جعله في صدارة القطاعات الحكومية من حيث الكفاءة الفنية والإدارية ورفع القدرات. من جانبه، أوضح الوزير أن الطاقة الكهربائية المنتجة في العام 2010م بلغت 673ر7 ميقاواط بنسبة نمو 20% ،بينما بلغ إجمالي أطوال دوائر خطوط النقل بمختلف مستويات الجهد حوالي 246ر6 كيلومتر ا وذلك بنسبة نمو وصلت 26ر15%، لتصاحب ذلك زيادة في أطوال خطوط منظومة التوزيع الكهربائي لتبلغ 426ر39 كيلومترا وذلك بنسبة نمو وصلت 13% مما أسهم في استقرار وانتظام الإمداد الكهربائي ، مشيراً إلى أن خطة الوزارة لعام 2011م في مجال التوزيع تستهدف بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة وحكومات الولايات زيادة إستهلاك القطاع الزراعي بنسبة 100% ، والقطاع الصناعي بنسبة 50%، وكذلك خفض الفاقد من الكهرباء بنسبة 20% والإستمرار في ترقية خدمات الزبائن وبيع الكهرباء ، وأضاف أن الإمداد الكهربائي شهد خلال هذا العام إضافات مقدرة في مشروعات التوليد والنقل والتوزيع ، لافتاً إلى ان خطة الوزراة تعطي الأولوية القصوى للمشروعات الإنتاجية وتسهيل إجراءات توصيلها، والتشغيل والصيانة .
