أغلق الرئيس عمر البشير الباب أمام أي اتجاه لإجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب أحزاب المعارضة، وقطع بأن مؤسسات الحكم التشريعية والرئاسية تتمتع بأهلية دستورية كاملة، إلا أنه أكد رغبته في تحقيق تفويض وطني عريض. وكشف عن اتجاه لإنشاء آلية لإدارة حوار مع القوى السياسية الفاعلة، وفي الأثناء قال الوطني إنه قد تجرى انتخابات لما أسماه«ترقيع» مقاعد الجنوبيين الشاغرة في الشمال إذا وجدت. إلى ذلك تغيّب نواب الجنوب عن حضور جلسة الأمس، فيما تقدم الرئيس لهم بالشكر وطالبهم بنقل التجربة البرلمانية التي اكتسبوها للجنوب، وأكد رئيس كتلة الوطني بالبرلمان د. غازي صلاح الدين تمسكهم بقرار إسقاط عضوية الجنوبيين، وقال «لا أعرف أن هناك قراراً سياسياً يلغي نصاً دستورياً»، في الأثناء أقر رئيس الهيئة التشريعية القومية بأن المهددات لا تزال تحيط بالبلاد وقال «لم يحن وقت الخلود للراحة وإلقاء السلاح من معارك البناء والبقاء». وقال البشير في فاتحة انعقاد الدورة الثالثة للهيئة التشريعية القومية أمس إن البلاد تمر بمرحلة جديدة خاصة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وأكد على أن جميع مؤسسات الحكم التي جاءت بها الانتخابات ستكون قائمة ودستورية وستكمل دورتها المنصوص عليها، وأشار إلى أنهم يستمدون بقاءهم من التفويض الشعبي الذي منحته لهم الانتخابات، لكنه قال إن الحكومة ستسعى لتحقيق التوافق الوطني عبر حوارات شاملة مع كل القوى السياسية، وأوضح أن التشاور سيشمل استكمال مقترح حكومة القاعدة العريضة، التي ستنفذ ما يخلص الحوار إليه مع القوى السياسية. وفي السياق أكد البشير على أن دعم القوات المسلحة والأمن والشرطة من أولى الأولويات لمواجهة التعديات والتحديات التي قد يتعرّض لها السودان. من جهته قال رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر إن واجبهم نحو الشعب أن لا يخونوا أمانته، وتعهد أن تقوم الهيئة بدورها الرقابي بكل حزم تجاه الجهاز التنفيذي. وفي السياق قال وزير الإعلام والقيادي بالوطني كمال عبيد للصحفيين أمس إن الحكومة قد تجري انتخابات في الشمال إذا كانت هناك مقاعد برلمانية في الشمال كان يشغرها نواب جنوبيون، وأشار إلى أن الحوار مع القوى السياسية حوار جاد، ورفض توصيف هجوم رئيس حزب الأمة القومي المهدي الأخير بالجزيرة أبا أنه خروج عن الحوار، وقال «ما يقوله المهدي في الندوات لا يعنينا».
