أغلق الرئيس السوداني المشير عمر البشير الباب أمام أي اتجاه لإجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب أحزاب المعارضة ، وقطع بأن مؤسسات الحكم التشريعية والرئاسية تتمتع بأهلية دستورية كاملة ، إلا أنه أكد رغبته في تحقيق تفويض وطني عريض. وكشف الرئيس السوداني خلال مخاطبته فاتحة انعقاد الدورة الثالثة للهيئة التشريعية السودانية ، كشف عن اتجاه لإنشاء آلية لإدارة حوار مع القوى السياسية الفاعلة ، في قوت قال المؤتمر الوطني إنه قد تجرى انتخابات لما أسماه "ترقيع" مقاعد الجنوبيين الشاغرة في الشمال إذا وجدت. وقال البشير إن السودان يمر بمرحلة جديدة خاصة بعد انتهاء الفترة الانتقالية ، مؤكداً أن جميع مؤسسات الحكم التي جاءت بها الانتخابات ستكون قائمة ودستورية وستكمل دورتها المنصوص عليها ، وأشار إلى أنهم يستمدون بقاءهم من التفويض الشعبي الذي منحته لهم الانتخابات ، وأشار الي أن الحكومة ستسعى لتحقيق التوافق الوطني عبر حوارات شاملة مع كل القوى السياسية ، وأوضح أن التشاور سيشمل استكمال مقترح حكومة القاعدة العريضة ، التي ستنفذ ما يخلص الحوار إليه مع القوى السياسية. وأكد الرئيس السوداني أن دعم القوات المسلحة والأمن والشرطة من أولى الأولويات لمواجهة التعديات والتحديات التي قد يتعرّض لها السودان. وعلي ذي صلة تغيّب نواب جنوب السودان عن حضور جلسة الأمس ، فيما تقدم الرئيس لهم بالشكر وطالبهم بنقل التجربة البرلمانية التي اكتسبوها لجنوب السودان. من جانبه أقر رئيس الهيئة التشريعية السودانية أن المهددات لا تزال تحيط بالسودان وقال "لم يحن وقت الخلود للراحة وإلقاء السلاح من معارك البناء والبقاء". وعلي صعيد آخر أقرت الحركة الشعبية بتفهمها لموقف رئيس البرلمان السوداني القاضي بإسقاط عضوية الجنوبيين ، وأكدت صحة الموقف القانوني استنادًا على المادة (118)من الدستور . وفيما تمسك رئيس البرلمان بإسقاط العضوية ، نفى تسلمه لقرار من رئاسة جمهورية السودان يقضي ببقاء النواب الجنوبيين حتى نهاية الفترة الانتقالية ، وفي وقت يلتئم اجتماع خاص خلال الساعات القادمة بين الرئيس السوداني ونائبه ورئيس البرلمان ورئيس كتلة الوطني بشأن حسم إسقاط عضوية الجنوبيين ، يتجه نواب الحركة بالشمال لإعلان رفضهم لقرار إسقاط عضوية النواب الجنوبيين خلال الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية القومية اليوم في حضور رئيس جمهورية السودان. وأكد مستشار الرئيس السوداني مسئول ملف دارفور رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني د.غازي صلاح الدين العتباني , أن البرلمان السوداني لم يصدر قرارا بمنع نواب البرلمان من الولاياتالجنوبية من حضور الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثالثة ، مشيراً الي إن غياب النواب الجنوبيين جاء بقرار منهم. وقال د.غازي في تصريحات صحفية بالبرلمان عقب الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثالثة إن الحديث عن إسقاط عضوية الحركة الشعبية بالولاياتالجنوبية من البرلمان جاء بناءً على سند قانوني وهو يدل على استقلالية البرلمان في اتخاذ قراراته ، مشيراً الي أنه إذا نوقشت هذه المسالة في اجتماع الرئاسة القادم فإننا سنتمسك بالقرار باعتباره أمراً مضمن في الدستور الذي تم إجازته والعمل به طيلة الفترة الماضية. وأكد رئيس كتلة الوطني بالبرلمان د. غازي صلاح الدين تمسكهم بقرار إسقاط عضوية الجنوبيين ، وقال "لا أعرف أن هناك قراراً سياسياً يلغي نصاً دستورياً" ولكن إذا كان النص الدستوري يحتمل أكثر من تفسير فيمكن في هذه الحالة أن يفسح المجال للسياسة ، مؤكدا إن هذا القرار ليس فيه أي نوع من الاستهداف الشخصي أو التقليل من شأن النواب الجنوبيين ولكنه إعمال بنص دستوري لايحابي ولايجامل ولكنه أيضا لايستهدف احد آملا أن تتجلى هذه الأزمة بشكل يحفظ الود والإخاء بين الجميع وقال وزير مجلس الوزراء السوداني القيادي بالحركة الشعبية د. لوكا بيونق للصحفيين عقب لقائه رئيس البرلمان إنه ناقش أمر إسقاط عضوية الجنوبيين من البرلمان ، وأقر لوكا بوجود إشكال قانوني في ظل قرار من رئاسة الجمهورية بإبقاء النواب ، ووجود المادة (118) من الدستور التي تسقط العضوية ، وقال هناك استحالة في أمر بقاء النواب الجنوبيين بنص المادة ، وأكد أن الحركة تحترم البرلمان كمؤسسة تشريعية ، وأضاف "أتفهم موقف رئيس البرلمان بخصوص إصراره على تنفيذ الدستور" ، وأشار لوكا إلى أن البرلمان أكد عدم تسلمه قرار رئاسة جمهورية السودان الخاص ببقاء الجنوبيين حتى نهاية الفترة الانتقالية.
