بلغت جملة المبالغ التى ضخها البنك المركزى للمصارف خلال الاثنى عشر الماضية حوالى مليار ومائتى مليون جنيه، تحصلت عليها المصارف فى شكل ودائع استثمارية او عن طريق شراء البنك المركزى لشهادات شهامة شراءا مؤقتا او نهائيا ، وقال ازهرى الطيب الناطق الرسمى باسم البنك المركزى ان عمليات الضخ تمت عبر اربع مراحل الاولى خلال اغسطس وسبتمبر العام الماضى استفاد منها خمسة عشر مصرفا بجملة مبالغ بلغت 400 مليون جنيه، والثانية نفذت خلال اغسطس وسبتمبر العام الماضى استفادت منها تسعة مصارف الى جانب محفظة الهدى بجملة مبالغ بلغت 200 مليون جنيه، والثالثة نفذت خلال ديسمبر العام الماضى وحتى فبرايرالمنصرم، استفاد منها 12 مصرفا بجملة مبالغ 400 مليون جنيه . واكد ازهرى الطيب الفكى، الناطق الرسمى باسم البنك المركزى التزام المصارف الى درجة كبيرة بالشروط التى وضعها البنك التى تقضى بالتزام المصارف بعدم تمويل الحكومة واستخدام المبالغ فى تمويل الانشطة الداخلية فقط مثل النشاط الزراعى والصناعى والصادر وصغار المنتجين والتجارة المحلية والا تقوم بتمويل استيراد او سداد اية التزامات داخلية قائمة او التزامات خارجية بالنقد الاجنبى، والا يتم استخدام المبلغ فى شراء شهادات شهامة او صكوك الاستثمار الحكومية من السوق الاولية او الثانوية . والمعروف ان قانون بنك السودان يوجه المصارف للاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية وما فى حكمها في شكل سيولة نقدية داخليه في جميع فروعها وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية ويجوز للمصارف الإسلامية الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)، الصكوك الحكومية الأخرى. اما فيما يتصل بنوافذ التمويل من البنك المركزى ودوره كممول اخير فإنه يجوز لبنك السودان المركزي توفير الدعم السيولي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية اضافة الى تقديم التمويل للمصارف الإسلامية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل ولدعم قدراتها في مواجهة طلبات التمويل الكبيرة. وكان بنك السودان قد ضخ المبالغ للمصارف السودانية بناءا على شروط متعددة تتمثل فى اهمية استغلال التمويل في القطاعات الزراعية والصناعية والنقل والمهني والعقاري، والصادر، الحرفي، وصادر الهدي مما يتماشى مع الأهداف الكلية للاقتصاد في تحقيق التوازن المطلوب لمستوى التضخم وفي المحافظة على استقرار سعر الصرف، إلا أن هناك بعض المبالغ سمح باستخدامها في التجارة المحلية لأغراض تنشيط حركة السوق وإن العديد من المصارف استخدمت جزءاً من التمويل في نطاق التمويل الأصغر مثل الحرفيين والمنتجين ومنح المركزى المصارف التمويل بناءً على معايير تصنيف الرقابة على المصارف وحجم التعثر والالتزام بسياسات المركزي المصرفية والنقدية وحجم ودرجة النشاط في مجال التمويل الداخلي وبناءاً على عدم تعثر المصارف في استرداد تمويل تم منحه لها بواسطة البنك المركزي. وعلى الرغم من ان بعض الاقتصاديين يرون ان ديون البنوك الداخلية تعتبر جزءا اساسيا فى شح السيولة، مشيرين الى اجراءات المالية التى عملت على معالجة بعض من هذه الديون من ضمنها ايقاف الصرف من ديسمبر إلى فبراير الماضيين باستثناء الرواتب دون النظر إلى ان الحكومة تعتبر مشترٍيا ومحركا للاقتصاد بنسبة 70 %، لكن يرى الخبير الاقتصادى ابراهيم النورفى حديثه للصحافة ان السياسة النقدية تدخلت لانقاص السيولة والحد من الزيادة الكبيرة في الكتلة النقدية الناتجة من الصرف المتزايد وذلك في أواخر العام 2006 وأوائل 2008 كرد فعل لما سببته السياسة المالية وعلى الحكومة تنفيذ سياسة توسعية «بحذر شديد» حتى لا يستفيد منها القطاع الحكومي أكثر من القطاع الخاص مما يفاقم المشكلة أكثر، ولا بد من توجيه السياسة المالية نحو دعم وتفعيل القطاع الخاص وتنمية القطاع الزراعي الذي يولد فرص عمل كبيرة تحد من مشاكل البطالة المتزايدة، بجانب زيادة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتوفير السيولة اللازمة، مبينا ان الحكومة توجه غالبية السيولة المتوفرة لديها لشركاتها فقط ولدعم القطاعات غير الإنتاجية والتي تضرر منها القطاع الخاص بصورة أكبر في عدم حصوله على استحقاقاته، الامر الذى يجعل البنك المركزى يعالج فى سياسته التمويلية تجاوزات السياسات المالية وذلك بالحد من شح السيولة وزيادة سعر الصرف وزيادة الاستيراد في السابق . ولكن محمد على المحسى، الاقتصادى يتساءل عن الدراسات العلمية التى قام بها بنك السودان التى قدرت احتياجات السوق وقال لاتوجد اية دراسات فى هذا المجال وقال يجب على بنك السودان ان يقيس الامر بمقياس احتياجات السوق وقال كل العالم يضع دراسات فى ذلك الامر واضاف «لكن السودان له ظاهرة غريبة يتفرد بها» وهو جزء من العالم واردف قائلا هنالك غموض فى كل شئ. ودعا الى اهمية المعلومات الاحصائية وبناءً عليها توضع اسس ومعايير ثابتة، واشار الى ان السعودية كمثال بلد اسلامى ولكن لديها اسس ثابتة للتعامل فى المعلومات الاقتصادية وتساءل عن الذى يحدث فى السودان، وقال احيانا يُلون الاقتصاد بألوان السياسة وتكون هنالك اشياء تحتية وبناءً على ذلك يقرر بنك السودان المدى فى ضخ او تجفيف السيولة. اما محمد يس النعيم، المدير العام بالانابة لبنك الاستثمار المالى يقول لكل بنك نسبة محددة من السيولة المحلية وفقا لتوجيهات بنك السودان وان البنوك السودانية اكثر سيولة من العالمية لانها تعتمد على نظام الكاش وبها حوالى 35 % من جملة حسابات الودائع والاستثمار، وليس هنالك تعثر فى مقابلة احتياجات الزبائن، ولكنه قال اذا كانت هنالك مشكلة فى السيولة فانها تكمن فى الاقتصاد الكلى فى ان القطاع الخاص لم يجد التمويل المناسب، ولكنه قال حسب قوانين بنك السودان فإن السيولة تغطى كافة الاحتياجات.
