أجاز البرلمان أمس قانون تمديد المشورة الشعبية في غياب نواب قطاع الشمال من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد انسحابهم من الجلسة الخاصة بمناقشة قانون المشورة الشعبية بسبب ما سمّوه إهمال المجلس لمقترح تقدموا به لتأجيل مناقشة القانون لحين التوصل لاتفاق سياسي بين قيادة قطاع الشمال والمؤتمر الوطني حول تنفيذ المشورة، لكن رئيس البرلمان وجَّه لهم رسالة شديدة اللهجة وهدَّد باتخاذ إجراءات حال درجوا على اتخاذ الانسحاب مسلكًا لهم في الفترة المقبلة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لنواب قطاع الشمال كمندان جودة إن انسحابهم من الجلسة لرفضهم أن يكونوا طرفاً في إجازة القانون، وأضاف أن المجلس أهمل التماسهم تأجيل مناقشة القانون إلى حين الاتفاق، بيد أن رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر عقد جلسة البرلمان وأُجيز القانون، لافتاً إلى أنه لم يَرَ أي مبرِّر لتأجيل المناقشة، وهدَّد باتخاذ إجراءات ضد نواب قطاع الشمال حال تكرارهم الانسحاب، وطالبهم بأن يكونوا أكثر موضوعية، مشيراً إلى أن سند الحركة الشعبية في الماضي لم يعد مجدياً اليوم، وزاد: «عليهم أن يغيِّروا من المسلك حتى يكونوا سودانيين يحق لهم ممارسة حقوقهم السياسية» وسخر الطاهر من أداء الحركة الشعبية في السابق، وقال لم نشهد منهم سوى الانسحابات عوضاً من مقارعة الحجة بالحجة، وزاد: «الانسحاب ساهل لكن مقارعة الحجة بالحجة صعبة».واتهم الحركة بالتناقض في مواقفها مشيراً إلى أن نواب قطاع الشمال بمجلس تشريعي ولاية النيل الأزرق وافقوا على تمديد المشورة عكس نوابها في الخرطوم، واعتبر تناقضها دليلاً على أنها ليست حركة واحدة، وكشف رئيس المجلس الأعلى للحكم اللامركزي الأمين دفع الله عن موافقة المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق على التمديد وتفويضها لمجلس الحكم اللامركزي لإكمال الأمر، مشيراً إلى أن المجلس بدوره خاطب رئاسة الجمهورية بالتمديد ستة أشهر.
