هدد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، باتخاذ اجراءات في مواجهة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان حال تكرر انسحابهم من الجلسات، على خلفية انسحاب (3) نواب من جلسة أمس هم كمندان جودة وهويدا عبد الرحمن من ولاية النيل الأزرق وعضوة من جنوب كردفان، أثناء التداول حول قانون المشورة الشعبية الذي عدل بتمديد الفترة الزمنية لستة أشهر أخرى، فيما طالب نواب باسقاط عضوية نواب الحركة، وأكدوا أن وجودهم غير دستوري أو قانوني. وقال الطاهر: لم نشهد من الحركة إلا الانسحابات، وسخر من هذا السلوك، وقال: البرلمان للمقارعة بالحجة وليس بالانسحاب، والمطلوب من النائب أن ينوب برأيه عن المواطن ويقارع فيه الحجة بالحجة وليس أن يحتج نيابة عنه، وأضاف: لفت نظري التناقض في مواقف الحركة، وتابع: في النيل الأزرق يطالبون بالتمديد ونوابها في البرلمان ينسحبون، وأشار إلى أن التناقض والانقسام ديدن الحركة. وقال الطاهر: حتى الآن لم تقم الحجة لفقدان نواب الحركة عضويتهم بالبرلمان، وأكد أنهم سيستمرون أعضاءً، وأضاف: فقط كل ما نطلب منهم، ان يكونوا أكثر موضوعية، وتابع: السند الذي كانوا يعتمدون عليه في السابق في الصراخ لم يعد مجدياً، وعليهم أن يغيروا من هذا المسلك، وأشار الطاهر إلى أن مجلس الأحزاب سيراجع توفيق أوضاع الحزب، وقال: عليه أن يوفق أوضاعه وفق القانون، وأضاف: حتى ذلك الوقت لهم الحقوق كافة، لكنه هدد باتخاذ اجراء حال تكرر موقف الانسحاب. وقال الطاهر إن التمديد جاء بسبب تأخر تنفيذ المشورة، وقال إنه حدد بستة أشهر، بجانب حق رئيس الجمهورية في التمديد. واعترضت العضوة عفاف تاور، عن دوائر جنوب كردفان، على وجود الحركة بالبرلمان، وقالت إن الحركة لم يعد لها مكان فيه، وأشارت إلى غياب نواب جنوب كردفان، ووصفت وجود الحركة بأنه غير دستوري ولا قانوني، وصفق النواب لانتقاد وجود الحركة في المجلس الوطني. وبرر كمندان جودة العضو عن الحركة، انسحاب الحركة بسبب تقدمه بمذكرة لرئاسة البرلمان يلتمس فيها تأجيل مناقشة القانون لحين ايجاد اتفاق سياسي مع حزبه، وقال إن رئاسة البرلمان لم تعط طلبه اعتباراً. فيما رد الطاهر بأنه لا يرى أي مبرراً للتأجيل، وقال إن القضية محسومة بالقانون. وأكد بروفيسور الأمين دفع الله، الأمين العام للحكم اللامركزي، أن مقترح التمديد قبلت به كل الأطراف، وقال إن كل الإجراءات سليمة. واعترض العضو عبد العزيز اثنين عضو الوطني، عن دوائر النيل الأزرق، على مطالبة الحركة بالتأجيل واعلانها الانسحاب، وقال إن خطاب التأجيل الذي تقدمت به الحركة ممهور بموافقة كتلة نواب النيل الأزرق رغم أن الكتلة ليست لها أية علاقة بالأمر. وكشف اثنين عن ممارسات تقوم بها الحركة لاعاقة المشورة، وتابع بأن جيش الحركة عطل العملية في (8) مراكز. وأكد محمد صالح شيخ الدين عضو الكتلة أن نواب النيل الأزرق موافقون على التمديد من أجل مصلحة المشورة الشعبية في الولايتين. وارتفع صوت هويدا عبد الرحمن عضوة الحركة، بالاعتراض على انتقاد الحركة، قبل أن تمنح فرصة للحديث، وقالت هويدا بصوت عال وهي تعرف (الحركة الشعبية لتحرير السودان)، الأمر الذي استهجنه الأعضاء، وأضافت أن المؤتمر الوطني يتهم الحركة بكل المخالفات، وأردفت: (ماذا فعل المؤتمر الوطني طيلة هذه الفترة)، ورهنت اجازة قانون المشورة بوجود لجنة سياسية يترأسها مالك عقار من جانب الحركة، وقالت إن المشورة تحتاج إلى وساطة الطرفين، في وقت يغيب فيه وجود الحركة في مجلس الوزراء ومجلس الولايات، ورفضت هويدا اتهام حزبها بالعمالة، وقالت: (من حقي أن أكون رئيس جمهورية وليست لأية جهة وصاية عليّ). وأكدت مروة جكنون رئيس لجنة التشريع والعدل، أن اعتراض عضوة الحركة كان بحجة أن الرئيس تدخل في القانون.
