الخرطوم 21 يوليو 2011 – أجاز نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جلسة يوم امس الأربعاء بالمجلس الوطني قانون تمديد المشورة الشعبية في غياب نواب الحركة الشعبية من ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، بعد انسحابهم احتجاجا على رفض تأجيل التمديد إلى حين التوصل على اتفاق سياسي . وينص مشروع تعديل قانون المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على انتهاء إجراءات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا التعديل ويجوز لرئيس الجمهورية بناءا على طلب إحدى المفوضيتين أن يمد من اجل المشورة الشعبية لفترة إضافية محددة. وانسحب نواب الحركة من الجلسة التي خصصت لمناقشة قانون المشورة الشعبية اعتراضاً علي اهمال المجلس لمقترح تقدموا به لتأجيل مناقشة القانون لحين التوصل إلى اتفاق سياسي بين قيادة الحركة في الشمال والمؤتمر الوطني عبر لجنة سياسية بين الطرفين حول تنفيذ المشورة. واعلن رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية كمندان جودة انسحابهم من الجلسة لرفضهم ان يكونوا طرفاً في اجازة القانون وقال ان المجلس أهمل مذكرتهم المكتوبة التي يلتمسون فيها التاجيل وهدد رئيس المجلس احمد ابراهيم الطاهر باتخاذ اجراءات ضد نواب الحركة حال تكرارهم مشهد الانسحاب مضيفا انه لا يرى سببا لتأجيل المناقشة. وطالب نواب الحركة الشعبية بان يكونوا اكثر موضوعية واشار إلى انهم لم يعودوا يتمتعون بسند الحركة الشعبية في دولة جنوب السودان بعد استقلاله. واضاف قائلا "عليهم ان يغيروا من المسلك حتي يكونوا سودانيين يحق لهم ممارسة حقوقهم السياسية". وتابع قائلا انهم لم يشهدوا من الحركة الشعبية غير الانسحابات من المجلس عوضاً عن مقارعة الحجة بالحجة واردف "الانسحاب ساهل لكن مقارعة الحجة بالحجة صعبة". كما اتهم الحركة بالتناقض في مواقفها مشيراً الي نواب الحركة بمجلس تشريعي ولاية النيل الازرق وافقوا علي تمديد المشورة عكس نوابها في الخرطوم، واعتبر تناقضها دليلاً علي انها ليست حركة واحدة،. وكشف رئيس المجلس الاعلي للحكم اللامركزي الامين دفع الله عن موافقة المجلس التشريعي لولاية النيل الازرق علي التمديد وتفويضها لمجلس الحكم اللامركزي لاكمال الامر مشيراً الي ان المجلس بدوره خاطب رئاسة الجمهورية بالتمديد ست اشهر.
