اللافتات من وسائل الاعلان التجاري المعروفة، وهناك سباق محموم لاخراجها وعرضها بصورة جذابة، سواء من جانب الالوان أو الحجم حتى ضاقت بها الحوائط، والطرقات الرئيسية والاسواق. في ظل هذه الاجواء الاعلانية دخلت لافتات الاطباء حلبة المنافسة، مما دعا المجلس الطبي القيام بحملة لمراجعتها .. فهل أُصيبت لافتات الاطباء بحمى الاعلان التجاري؟ وهل هناك ضوابط اخلاقية ومواصفات طبية تحكم لافتات الاطباء بالعيادات والمستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل الطبية؟ التحقيق التالي يناقش ويبحث هذه القضية من جوانبها وابعادها كافة. ------------ مهرجان لافتات عشرات اللافتات في شارع (الدكاترة) بالشهداء ام درمان وشارع الحوادث بالخرطوم تزاحمت، وتجدها قد تفننّ فيها الاطباء خاصة عند المساء، حيث تكشفت اللافتات المضيئة لتكشف لنا عن قوانين وضوابط المجلس الطبي واين تقف تلك اللافتات من هذه القوانين.. من داخل المجلس الطبي التقيت الاستاذ عصمت العوض ابراهيم فتحدّث لنا حول هذه الضوابط: من الضروري مطابقة اللافتات التي توضع لمحتويات السجل الطبي، وخلوها من كل ما يشكل مساساً بوقار المهنة، حيث ان اللافتات تمثل الواجهة والمدخل السليم للعيادة، وقال ان اللائحة تحوي الموجهات العامة منها الابعاد التي تم تحديدها (60*80) سم، واضاف : ان اللائحة شددت على كتابة التخصص الذي بموجبه قُيّد الطبيب في سجلات المجلس الطبي، ولا يسمح بإظهار اي تخصص لم يتم تسجيله. هذا الى جانب خلو اللافتة من الاشارة الى أماكن العمل السابقة أو الحالية. وقال إن هنالك ضبطاً للافتات العيادة الواحدة بحيث لا تتعدى (3) لافتات، على ان تكون المسافة التي تفصل بينهما لا تتجاوز خمسين متراً حتى يتم الابتعاد عن البعد التجاري. ما بين مؤيد ومعارض لقرار المجلس الطبي حول اللافتات التقت (الرأي العام) بعدد من الاطباء فقد جاء حديثهم مختلفاً باختلاف لافتاتهم:- قرار صائب الدكتور اسامة خلف الله احمد - رئيس اتحاد المبعوثين السودانيين بجمهورية مصر قال: أؤيد هذا القرار، بل اعتبره يصب في مصلحة الطبيب ومهنة الطب، باعتبار ان الهدف السامي هو صحة المواطن، خاصة ان عيادات الاطباء اصبحت في الآونة الاخيرة تتجمل بلافتات اشبه كتلك المستخدمة بمحلات عرض الازياء والمحلات العالمية للمأكولات والمشروبات مثلk.f.c) ) ويتأثر بها المواطن البسيط حيث انها تصبح جاذبة خلاف ما هو مكتوب عليها. ويسوق د. اسامة في حديثه العبارات التي لا تمت الى تخصص الطبيب المعني بصلة فهي اشبة بالاعلانات، مثل عبارة (الولادة بدون ألم)، وقال: يكفي وصفها على انها جمل مبتذلة لا ترتقي لمهنة الطب. الفوضى في لافتات الاطباء لم تتوقف عند الإغراء الاعلاني، فممارسات اختبأت وراء تلك اللافتات، فقد اجتاحت سوق العيادات الخاصة نوع خادع هذا ما نبهنا اليه د. اسامة، حيث قال ان بعض العموميين تجدهم يكتبون في لافتاتهم كلمة اختصاصي (جراحة - اطفال - نساء وتوليد)، متساءلاً كيف يمكن لطبيب الجمع بين ما ذكر من تخصصات؟!! وقال: أيضاً من الملاحظ ان بعض الاختصاصيين يكتبون كلمة استشاري موضحاً انها صفة تمنح من وزارة الصحة بحساب سنوات الخدمة ، وايضاً لفظ كبير الجراحين بالسودان وغيرها. الضوابط الأخلاقية لابد من التمييز بين الطبيب والتاجر من خلال اللافتة، هكذا علق الاستاذ الفاضل الدقناوي المحامي بقوله: إن الاطباء خاضعون لقسم أبقراط وهو التعامل بالانسانية بعيداً عن الكسب المادي، لذا انا اعتبر ان قرار المجلس الطبي ضوابط اخلاقية تميز بين الطبيب والتاجر، باعتبار ان الاعلان في الشأن الطبي خاضع لشروط وضوابط (الورقة الخضراء)، التي تضم الى جانب الطب مهنة القانون والطوائف الدينية وغيرها. واضاف ان لافتات الاطباء في كثير من مدن السودان في حجم (سبورة) ولم يبق شيء للطبيب لم يكتبه فيها إلا انه طبيب (روحاني)، وقد وقع في هذا الفخ اكثر من مواطن وان الاخطاء الطبية تقع وراء اللافتات. والمعامل أيضاً الاطباء ليس وحدهم الذين يمارسون ذلك، ففي الحقل الطبي لافتات المعامل التي وجدنا عدداً منها خلاف ما هو مكتوب عليها، فهنالك فني معمل تخصص في فحص الملاريا تجده (يعمل) في فحص امراض اخرى والسبب هو اللافتة. بعيداً عن لافتات الاطباء وليس بعيداً عن الاعلان في الشأن الطبي كشفت عدد من الدوريات الاعلانية عن الطرق غير المنهجية للاعلان في هذا المجال حيث تناولت إحدى الصحف اعلاناً يروج لعلاج يقال انه يعالج بعض الامراض المستعصية، ويعتبر هذا الاعلان مخالفاً للنظم والقوانين واللوائح المنظمة لاعمال الصيدلة والسموم. ففي هذا الاتجاه تحدث الدكتور محمد عبدالله الريح حول هذا الموضوع حيث قال انه وقف على اعلان يزف فيه اصحابه للشعب السوداني ان منتجهم قد نال التصديق من وزارة الصحة كي يسوق كغذاء وليس كدواء، ويقول ان الاعلان ذكر: الجدير بالذكر ان ذلك المنتج يعالج كذا وكذا، ونبه د. الريح على ان تكون هنالك قاعدة اخلاقية متعارف عليها في الاعلان. أطباء ضد القرار آخرون ارتفع صوتهم بالمعارضة على قرار المجلس الطبي وقد رفضوا الحديث حول هذا الموضوع وعدم ذكر اسمائهم واكتفي اكثر من طبيب التقتهم (الرأي العام) بالقول إن المجلس الطبي يهتم بصغائر المواضيع وكأنما مشاكل الاطباء قد انتهت ولم يبق منها سوى اللافتات.. وقد علقت إحدى الطبيبات بقولها: من المفترض ان يعلن الطبيب عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة. كما ان هنالك من اتهم المجلس بأنه يلهث وراء القوانين التالفة أي أنها تحتاج لاعادة نظر في المجلس الطبي مثل أطباء الامتياز وغيرها من القضايا. إتحاد الأطباء ففي اتحاد الاطباء كان الاتفاق على هذا القرار باعتباره صادراً من المجلس الطبي حسب رأي الاطباء.. وفي ذات الاتجاه حاولنا ان نلتقي برئيس اتحاد الاطباء ولكنه اعتذر واكتفى بجملة واحدة دون تعليق آخر.. (ليس لدينا اعتراض على هذا القرار).
